مهرداد جمال ارونقی افزود: با دستور صریح رئیس جمهور مبنی بر تعیین تکلیف خودروهای دپو شده در بنادر و گمرکات، وزیر اقتصاد این موضوع را به گمرک سپرد و ما هم پس از بررسی‌های لازم، پیش نویس مصوبه‌ای را در خصوص خودرو‌هایی که قبل از ممنوعیت به بنادر و گمرکات رسیدند تنظیم کردیم که هم اکنون در حال طی مراحل در سازمان‌ها و مراجع مربوط است تا پیش نویس را تایید کنند و پس از آن در کمیسیون‌های مختلف مطرح و سپس به هیئت وزیران برود که اگر هیئت وزیران آن را تصویب و ابلاغ کند شاهد ترخیص خودروهای باقیمانده در بنادر و گمرکات خواهیم بود.
وی گفت: در این پیش نویس بر صدور ثبت سفارش برای خودرو‌هایی که قبل از ۱۶ دی ۹۷ به بنادر و گمرکات رسیده تصریح شده است یعنی اگر مالکان خودرو‌ها دارای قبض انبار قبل از ۱۶ دی ۱۳۹۷ باشند وزارت صمت در یک پیش نویس موظف شده که به صدور ثبت سفارش اقدام کند ضمن اینکه برای سایر خودرو‌ها هم تمدید ثبت سفارش صورت می‌گیرد و با اظهار منشا ارز این خودرو‌ها به بانک مرکزی، تشریفات لازم در خصوص کد رهگیری بانک انجام می‌شود و به محض صدور کد رهگیری بانک و اخذ و ارائه مجوز‌های قانونی از جمله استاندارد، این خودرو‌ها از گمرک ترخیص خواهد شد.
معاون امور فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: امیدواریم در آینده نه چندان دور شاهد تصویب و ابلاغ این پیش نویس در خصوص تعیین تکلیف خودروهای دپو شده در بنادر و گمرکات کشور باشیم البته با توجه به اینکه پایه این پیش نویس همان مصوبه ۱۶ دی سال ۱۳۹۷ است و برای همه خودروهای سواری دپو شده تصمیمات و تدابیری در این پیش نویس اتخاذ شده به نظر من سازمان‌های مختلف موانعی بر سر راه حل این معضل نخواهند داشت ضمن اینکه سازمان استداندارد هم برای بازدید فیزیکی از خودرو‌ها و صدور مجوز‌های لازم اعلام آمادگی کرده است بنابراین با حل این دو موضوع و تصویب پیش نویس، خودروهای موجود در بنادر و گمرکات قابلیت ترخیص خواهند یافت.
جمال ارونقی افزود: از سال ۹۷ دوازده هزار و ۲۶۱ خودروی سواری به کشور وارد و در بنادر و گمرکات دپو شد که مصوبات مختلفی در خصوص ترخیص این خودرو‌ها ابلاغ شد از جمله آن مصوبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ هیئت وزیران بود که با ابلاغ آن ۶ هزار و ۶۵۳ دستگاه خودرو به همراه ۵۰۰ دستگاه آمبولانس که در مقطعی جزو گروه ۴ کالایی قرار گرفته بود ترخیص شد.
وی ادامه داد: در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ مصوبه دیگری که تمدید همان مصوبه قبلی بود از سوی هیئت وزیران ابلاغ شد که با این مصوبه دو هزار و ۸۵۹ دستگاه خودروی سواری مجاز به ترخیص از گمرکات کشور شد.
وی گفت: از این میزان هزار دستگاه مربوط به کرمان موتور بود که قبلا ثبت سفارش و تشریفات آن انجام شده بود، ۳۴۰ دستگاه مربوط به سایر اشخاص و ۱۷۰ دستگاه هم که اظهار شده بود با این مصوبه ترخیص شد همچنین ۴۵ دستگاه سهمیه خودروهای اروندی (منطقه آزاد اروند) بود که ۱۰۰ دستگاه دیگر هم به آن اضافه شد و با شرایط در نظر گرفته شده امکان ترخیص یافت ضمن اینکه ۴ دستگاه خودرو سهمیه جانبازان بود و ۱۲۰۰ دستگاه هم مراحل رسیدگی را در مراجع قضایی می‌گذراند.
معاون امور فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: با مصوبه یاد شده برای خودرو‌هایی که مراحل رسیدگی را در مراجع قضایی می‌گذراند قید زمان برداشته شد به این معنی هر زمانی که حکمی مبنی بر برائت یا قرار عدم پیگرد یا منع تعقیب صادر می‌شد صاحب کالا می‌توانست برای ترخیص کالا اقدام کند.
جمال ارونقی افزود: برای تسهیل در روند ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات و بنادر کشور این مصوبه یک بار دیگر هم تا ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ تمدید شد، اما برخی از خودرو‌ها که در بنادر و گمرکات بلاتکلیف مانده بودند با دو مصوبه قبلی و حتی با تمدید مصوبه هم نتوانستند ترخیص شوند.
وی گفت: از خودرو‌هایی که نتوانستند ترخیص شوند ۵۱ دستگاه خودرو با حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی سی بود که اظهار شده، اما پروانه نشده بود و تا پایان مصوبه امکان ترخیص پیدا نکرد، ۸۲ دستگاه در منطقه آزاد اروند بود که ۷۳ دستگاه از این تعداد خودروی آمریکایی بود و ۹ دستگاه هم خودرو با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی بود که قابلیت ترخیص پیدا نکرد. همچنین صد دستگاه خودرو با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی سهمیه جانبازان بود که در مقطعی وارد گمرک شد، اما به دلیل اختلافاتی که پیش آمد و شرایط ترخیص خودرو فرق کرد، صاحبان این خودرو‌ها هم نتوانستند خودروهای خود را ترخیص کنند ضمن اینکه پرونده هزار و ۸۹ دستگاه خودرو در حال رسیدگی در مراجع قضایی است و ۹۲۷ دستگاه خودرو هم فاقد ثبت سفارش و اظهار نشده به گمرک بود که حجم موتور عمده آن‌ها هم زیر ۲۵۰۰ سی سی است.
معاون امور فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: اگر پیش نویس گمرک در خصوص ترخیص این خودرو‌ها در سریع‌ترین زمان تصویب و ابلاغ شود موضوع دپو و رسوب خودرو در بنادر و گمرکات کشور نیز حل خواهدشد.
