طرح امیدوارکننده‌ای که می‌تواند به حال و روز نه‌چندان خوش بخش مسکن جان دوباره بخشد و موتور محرک اقتصادی کشور را به حرکت درآورد. تجربه نشان داده هرگاه بخش مسکن وارد یک دوره رکود شده، هم به اشتغال آسیب وارد کرده و هم سایر بخش‌های اقتصادی را درگیر ساخته و ترازهای مرتبط با رشد و توسعه اقتصادی سیر نزولی به خود گرفته است.
*تکاپوی مجلس برای رونق‌بخشی به بازار مسکن
مجلس شورای اسلامی بیش از یکسال از عمر خود را صرف بررسی و تصویب طرح جهش تولید مسکن کرده است که در نهایت پس از رفت‌وآمدهای مکرر، شورای نگهبان این طرح را در ششم شهریور ماه 1400 به تصویب رساند و توسط رئیس مجلس شورای اسلامی طی هفته جاری به عنوان یک قانون ابلاغ خواهد شد. هادی طحان نظیف در خصوص بررسی این طرح در شورای نگهبان گفت: «طرح جهش تولید مسکن چندباری در تردد بین شورای نگهبان و مجلس بود، اولین بار فروردین امسال به شورای نگهبان ارسال شد و با اصلاحاتی که مجلس درمورد این طرح داشتند این طرح در جلسه چهارشنبه شورای نگهبان مجدداً بررسی و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدوارم این به جهش و رونق تولید مسکن بیندازد.»
*تحقق ساخت یک میلیون مسکن در سال
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: «راجع به جزئیات این طرح، بحث ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال در ماده یک این طرح اشاره شده و دولت با اجرای این قانون می‌تواند به این هدف دست یابد و مانعی برای این موضوع ندارد. ایجاد شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور و بحث صندوق ملی مسکن که هدفش تخصیص منابع مالی به این کار است در این قانون پیش‌بینی شده است.»
نمایندگان مجلس معتقدند اجرای طرح جهش تولید مسکن به مراتب سخت‌تر از تصویب آن است و برای اجرای این طرح، کابینه دولت سیزدهم باید از خود جدیت و همراهی نشان دهد، البته به احتمال بسیار زیاد دولت با این طرح همراهی خواهد کرد؛ زیرا همراهی با طرح جهش تولید مسکن اهداف دولت را در ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال تحقق می‌بخشد.
طبق قانون کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بر اجرای این طرح نظارت خواهد کرد و وزارت راه و شهرسازی هم مجری این طرح است و موظف است برنامه‌های خود را برای چگونگی اجرای آن به کمیسیون مذکور ارائه دهد. طرح جهش تولید مسکن اگر به درستی و با دقت از سوی دولت اجرا شود، بخش قابل توجهی از مشکلات بازار مسکن حل خواهد شد و خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه دیگر رویا و آرزو نخواهد بود.
دولت برای اینکه بر طبق برنامه تعریف‌شده برای خود تواندیک میلیون واحد مسکونی را در سال بسازد باید روزانه به طور متوسط دو هزار و ۷۰۰ واحد مسکن را عملیاتی کند و با اجرای طرح جهش تولید مسکن با تأکید بر توسعه و رشد ساخت‌وساز در مناطق محروم، هدفی میسر و دست‌یافتنی است.
*وظایف بانک‌ها در عملیاتی‌سازی طرح جهش تولید مسکن
در این طرح موضوعاتی مانند «تأمین زمین»، «تسهیلات 360 هزار میلیارد تومانی»، «فروش اقساطی»، «مشارکت 20 ساله» و «اقساط به صورت پلکانی» به تصویب رسید. همچنین موضوع هیئت امنا، هیئت عالی و شورای عالی مسکن و تأمین تاسیسات زیربنایی و روبنایی توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت و تشکیل صندوق ملی مسکن و واگذاری زمین در داخل شهرها و یا تأمین زمین به‌صورت متصل یا منفصل و تأمین زمین برای نیروهای مسلح از جمله ویژگی‌های این طرح است. طبق این قانون بانک‌ها موظف هستند 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای طرح جهش تولید مسکن اختصاص دهند؛ یعنی برای واحدهای مسکونی شهری 400 میلیون تومان با اقساط پلکانی و برای مسکن‌های روستایی تا 250 میلیون تومان وام پرداخت کنند. یکی دیگر از ویژگی‌های طرح جهش تولید مسکن این است که بر اساس تورم پیش‌بینی شده برای سال‌های آتی، تسهیلات مسکن هم افزایش می‌یابد.
*بخش مسکن؛ کاتالیزور اشتغال‌زایی
در اجرای طرح جهش تولید مسکن وزارت جهاد کشاورزی، زمین‌های شناسایی‌شده را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌دهد، حتی همه دستگاه‌های دولتی که زمین در درون شهرها دارند، باید زمین‌های خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. علاوه بر اینکه طرح جهش تولید مسکن به نفع اقشار متوسط جامعه است، طبق پیش‌بینی‌های انجام‌شده برای دولت نفع مالی هم در پی خواهد داشت؛ به عبارت دیگر با مالیاتی که به صورت مقطوع برای هر مترمربع ساخت در نظر گرفته شده است. دولت می‌تواند بخشی از هزینه‌های جاری خود را تأمین کند و از سوی دیگر ساخت هر 100 مترمربع واحد مسکونی 2.5 شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند که همین موضوع به کاهش آمارهای بیکاری منجر می‌شود.
بر اساس این گزارش؛ طبق ساختار مصوب طرح جهش تولید مسکن، ریاست شورای عالی مسکن بر عهده رئیس جمهور است و دبیری آن را وزیر راه و شهرسازی بر عهده می‌گیرد. همچنین ۱۱ عضو کابینه، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یک نماینده مجلس هم به عنوان ناظر در این شورا عضو هستند. در این طرح صندوقی تحت عنوان صندوق ملی مسکن پیش‌بینی شده و منابع مالی در این صندوق متمرکز می‌شوند و وزیر راه و شهرسازی رئیس هیئت امنای صندوق ملی مسکن نیز خواهد بود.
