بیت‌الله ستاریان با بیان این مطلب به افکارنیوز گفت: رابطه میان قیمت مسکن و نرخ اجاره بها، روندی طبیعی محسوب می‌شود. هر سال اجاره‌ها در تابستان تبدیل می‌شود و افزایش قیمتی که در طول سال در بازار مسکن اتفاق افتاده از تیرماه در بازار رهن و اجاره اعمال می‌شود.
وی افزود: بنابراین طبیعی است که اکنون شاهد جهش نرخ اجاره بها در بازار مسکن باشیم و این روند نیز ادامه خواهد داشت به طوری‌که سال گذشته نیز از تیر تا شهریور ماه شاهد افزایش نرخ اجاره در بازار مسکن بودیم که تحت تاثیر بالا رفتن قیمت مسکن در بازار این مهم اتفاق افتاد.
وی عنوان کرد: امسال نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد افزایش نرخ اجاره بها و میزان رهن در بازار مسکن هستیم.
این کارشناس اقتصاد مسکن درباره تاثیر افزایش نرخ اجاره بها بر افزایش حاشیه نشینی در شهرها توضیح داد: هنگامی که قیمت مسکن افزایش می‌یابد و تبدیل به کالایی غیرقابل دسترس می‌شود به طور طبیعی موجب افزایش مهاجرت معکوس از داخل شهرها به حاشیه شهرها و مناطق ارزان‌تر و یا حتی به شهرستان‌ها می‌شود.
وی بیان کرد: این نوع مهاجرت معکوس که ناشی از فقر را باید بدترین نوع مهاجرت دانست.
وی تصریح کرد: مهاجرت معکوسی که با هدف تقویت تولید از شهر به روستا صورت گیرد، خوب است اما مهاجرت ناشی از فقر تبعات فراوانی خواهد داشت.
ستاریان درباره اقدامات دولت سیزدهم در اولویت قراردادن مسکن به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی دولت آینده توضیح داد: ساماندهی وضعیت مسکن، برنامه‌ای دراز مدت است و باید توجه داشت مشکلات این بخش سابقه ای 50 ساله دارد و ما در نیم قرن گذشته درگیر مشکلات بخش مسکن بوده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: بیش از نیمی از جامعه ما با مشکل تامین مسکن درگیر است، و درگیری این بخش مختصر نیست بلکه 48 درصد سبد خانوار به این موضوع اختصاص دارد. بنابراین مسکن، مشکل بسیار بزرگ و عظیمی محسوب می‌شود و دولت‌های قبلی نتوانسته‌اند این مشکل را حل کنند.
این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: درباره چرایی موفق نبودن دولت‌های قبلی در حل مشکل مسکن باید گفت دو موضوع مهم وجود دارد که یک دلیل آن ساختار اقتصادی کشور است که اجازه نمی‌دهد مشکل مسکن به راحتی حل شود یعنی تلاطم‌های اقتصاد دولتی و بخش اقتصاد دولتی عملا در روند اقتصاد بخش خصوصی که در صنعت ساختمان فعال هستند، اثرگذار شده است و اجازه حرکت به این بخش را نمی‌دهد. دومین موضوع این است که کدام بخش دولت برای مسکن باید برنامه ارائه دهد؛ کدام وزارتخانه باید متولی است مساله باشد غیر از یک معاونت در یک وزارتخانه مسئول بخش مسکن در کشور است؟ آیا این معاونت می‌تواند به مسائل اقتصادی، جمعیتی، بهداشت روانی و سیاسی این بخش، ساخت و ساز این صنعت و ... رسیدگی کند؟
وی خاطرنشان کرد: نیمی از اقتصاد کشور متعلق به صنعت ساختمان است آیا به همین نسبت دارای سهم در دولت است یا خیر؟ کدام بخش از وزارت اقتصاد و دارایی در زمینه مسکن برنامه و طرح اقتصادی دارد؛ در کدام بخش از وزارت صمت نسبت به مسکن و صنایع وابسته به آن برنامه‌ریزی می‌کند؛ در نتیجه در دولت سیزدهم باید مشخص کنند کدام بخش‌ها از بدنه دولت قرار است برای بخش مسکن برنامه‌ریزی کرده و متولی این صنعت مهم باشند.
ستاریان ادامه داد: دولت سیزدهم باید برنامه ریزی و متولی‌خاص برای بخش مسکن و این صنعت تعیین کند و نیمی از دولت باید برای ساماندهی و حل مشکلات بخش مسکن و این صنعت بسیج شود.
وی عنوان کرد: انتظار است دولت سیزدهم بخش ساختار اقتصاد دولتی را بر هم بریزد و از حالت اقتصادی که تلاطم‌خیز است و افزایش نقدینگی می‌دهد باید خارج شود تا هزاران مشکل را حل کند تا در بخش مسکن شاهد فضای آرامی برای تولید باشیم.
ستاریان درباره اعمال سیاست‌های دستوری از سوی دولت به ویژه در تعیین نرخ اجاره مسکن و ادامه این روند در دولت سیزدهم گفت: سیاست‌های دستوری در هیچ دولتی نتیجه نداده است زیرا در معامله بین دونفر نمی‌توان به صورت دستوری وارد شد و دخالت کرد؛ موجر یک رقمی تعیین می‌کند و مستاجر نیز رضایت می‌دهد در حالی‌که در شرایط دستوری بستری فراهم می‌شود تا قراردادهای غیرثبت شده، غیرطبیعی و معاملات پشت پرده اتفاق افتد بنابراین دولت باید از اعمال سیاست‌های دستوری بپرهیزد.
وی اظهار کرد: این موارد، مسائل و مشکلات جدیدی را بر این بخش تحمیل می‌کند در حالی‌که اتفاق مثبتی نخواهد افتاد.
وی درباره وضعیت صنعت ساختمان و بخش مسکن تا پایان سال 1400 پیش‌بینی کرد: همان حالتی که در 50 سال گذشته اتفاق افتاده همچنان دنبال خواهد شد، آنچه مسلم است باید برنامه 10ساله و میان مدت و برنامه 20 ساله و بلند مدت برای ساماندهی بخش مسکن تعریف و تدوین شود اگر دولت بتواند این مساله را برنامه‌ریزی کند دولت بعدی می‌تواند از بستر آرامی برای بخش مسکن استفاده کند اما متاسفانه دولت‌های قبلی برای دولت سیزدهم بستری ایجاد نکرده‌اند تا بتواند وضعیت بازار مسکن و صنعت ساختمان را بهبود ببخشد بنابراین دولت آینده نمی‌تواند وعده 2-3 ساله برای حل مشکل بخش مسکن بدهد زیرا مشکلات این بخش حداقل 10 تا 15 سال زمان برای حل شدن نیاز دارد.
