فرامرز توفیقی در مورد اینکه اگر نمایندگان کارگری در شورای عالی کار مصوبات را امضا نکنند، آیا با این وجود با فرض رأی اکثریت آن مصوبه اجرایی می‌شود که وی پاسخ داد: قبلاً این گونه بود که برای الزام‌آور شدن مصوبات شورای عالی کار حتماً رأی حداقل یک نفر از نمایندگان کارگری لازم بود، اما در زمان دولت احمدی‌نژاد مصوبه‌ای گذراندند که اگر اکثریت حاصل شد، حتی به بهای اینکه هیچ یک از اعضای کارگری مصوبه را امضا نکنند، باز هم مصوبات رسمی می‌شود.
وی افزود: قبلاً این گونه بود که اگر یک ضلع از اضلاع سه‌گانه شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی یا دولت در مصوبات غایب می‌شدند، مصوبات از رسمیت می‌افتاد و اصطلاحاً به این مسئله آبستراکسیون می‌گویند؛ اما با مصوبه دولت در زمان دولت مهرورزی دیگر لازم نبود، حتماً نمایندگان هر سه ضلع شورای عالی کار امضا کنند.
نماینده کارگران در کمیته تعیین دستمزد شورای عالی کار گفت: پارسال نمایندگان کارگری با مصوبات شورای عالی کار برای دستمزد در سال ۹۹ موافق نبودند و آن را امضا نکردند، اما چون دو ضلع دیگر شورای عالی کار یعنی نمایندگان کارفرمایی و دولت آن را امضا کردند، اکثریت حاصل شد و مصوبه قانونی و اجرا شد.
توفیقی افزود: امسال کارگران به دستمزد ۹۹ اعتراض کردند و در بخش تخصصی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال مصوبه شورای عالی کار برای حد اقل مزد سال ۹۹ داد، اما به هر حال این مصوبه برای سال ۹۹ اجرا شد و الان یک ماه بیشتر از سال نمانده و عملاً رأی دیوان منتفی شده است.
به گفته وی، امسال هم نمایندگان کارفرمایی از ورود به سبد معیشت خانوار کارگری در سال ۹۹ خودداری می‌کنند، در حالیکه نمایندگان کارگری تلاش می‌کنند سبد معیشت سریع‌تر تعیین شده و وارد فرایند تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده شویم و تلاش می‌کنیم همه به ریل قانون برگردیم و به نماینده دولت هم یادآور شویم که به اجرای قانون کار کمک کنند.
نماینده کارگران در کمیته تعیین دستمزد شورای عالی کار عنوان کرد: تعیین دستمزد کارگران برای کل کشور است، اگر بی‌اعتمادی کارگران به دولت ایجاد شود، در واقع عمده مردم کشور که جزو خانوارهای کارگری هستند، به دولت بی‌اعتماد می‌شوند.
توفیقی گفت: امسال با توجه به اینکه در دوران تحریم، جنگ اقتصادی و کرونا بوده است باید تلاش کنیم معیشت خانوار کارگری تأمین شود. زیرا ۷۰ درصد از جمعیت کشور به نوعی با حداقل مزد کارگری در ارتباط هستند و بخشی از بازنشستگان تأمین اجتماعی هم متأثر مصوبه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزدها هستند، بنابر این حد اقل مزد باید هزینه یک خانوار معمولی کارگزی را تامین کند.
وی در مورد بحران صندوق‌های بازنشستگی اظهار داشت: بحران از آنجا آغاز می‌شود که صندوق‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری توان پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان را ندارند، از طرفی شفافیت در ورودی و خروجی این صندوق‌ها وجود ندارد، باید هم ورودی‌های صندوق شفاف و راستی‌آزمایی شود و هم خروجی‌های صندوق یعنی مستمری که برای بازنشستگان پرداخت می‌شود، به صورت شفاف برای همه اعلام شود.
نماینده کارگران در کمیته تعیین دستمزد شورای عالی کار افزود: برخی از کارفرمایان برای اینکه سهم واقعی سازمان تأمین اجتماعی را نپردازند، اصطلاحاً پشت‌فیشی برای کارگران حقوق می‌پردازند، یعنی به اندازه حداقل حقوق در فیش اصلی ذکر می‌کنند و سهم ۲۳ درصد کارفرمایی از بیمه تأمین اجتماعی را می‌دهند، سهم ۷ درصد کارگر هم پرداخت می‌شود، اما برای سایر سطوح مزدی از پشت فیش استفاده می‌شود و در فیش ذکر نمی‌شود، بنابراین درآمد تأمین اجتماعی از حق بیمه واقعی کاهش پیدا می‌کند.
توفیقی گفت: همچنین صندوق تأمین اجتماعی هزاران هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد که دولت‌ها نمی‌توانند این بدهی‌ها را به صندوق بپردازند، به گونه‌ای که اگر همه درآمد نفتی دولت هم پرداخت شود، باز هم نمی‌توانند بدهی خود به تأمین اجتماعی را بپردازند.
