کارشناسان معتقدند واردات بی‌رویه و قاچاق کالا به کشور باعث نابودی تولید داخل شده و سیاست‌ها مصرف کننده ایرانی را به سمت خرید کالای خارجی سوق داده است که برای رونق و حمایت از تولید ملی و جلوگیری از بیکاری جوانان کشور باید از تولیدکننده ایرانی حمایت شود.
تولیدکنندگان می‌گویند: واردات بی‌رویه پارچه به صنایع نساجی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد آسیب وارد کرده است؛ در حالی که قاچاق آن نیز باعث شده کارخانجات تولید پارچه کشور به کما بروند؛ حالا تولیدکنندگان پارچه بخصوص پارچه رومبلی چندی است نسبت واردات بی‌رویه اعتراض دارند و بارها اعلام کردند توانایی تامین نیاز داخل به پارچه بخصوص رومبلی را دارند.
کارشناسان اقتصادی و فعالان تولید با بیان اینکه روند مبارزه با قاچاق کالا بخصوص پارچه قابل قبول نیست زیرا صنعت از قاچاق لطمه خورده است؛ تاکید دارند قاچاق از مبادی رسمی هم رخ می‌دهد که یکی از مهم‌ترین آن اظهار خلاف واقع است که در قاچاق پارچه رخ می‌دهد و ریشه آن به تعرفه گذاری برمی‌گردد و می‌بایست برای پارچه‌های مختلف، تعرفه‌ها متفاوت باشد.
تولیدکنندگان ایرانی با این عنوان که سیاست‌های اقتصادی به سمت حمایت از واردات است تا تولید ملی؛ می‌گویند نیازی به حمایت‌های مالی و یا وام بانکی نداریم و فقط تقاضای مقابله با واردات بی‌رویه و قاچاق را خواستاریم.
نفوذ وارداتچی‌ها به مراکز تصمیم گیری
مافیای واردات و وارداتچی‌ها برای پیش بردن اهداف خود به مراکز تصمیم گیری مانند دولت، وزارت صمت، گمرک و حتی مجلس هم نفوذ کردند که نمونه آن حضور آنها در جلسات حمایت از تولید در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
براساس این گزارش، وارداتچی‌ها حتی به مراکزی مانند مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی نفوذ دارند که در ادامه نمونه آن آورده شده است.
کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس یازدهم در نامه‌ای به شهلایی‌نژاد رئیس صنایع نساجی ایران می‌نویسد، که متن این نامه این‌گونه است: «با توجه به شکوائیه جمعی از واردکنندگان و فروشندگان پارچه‌های رومبلی و تولیدکنندگان مبلمان در استان‌های مختلف کشور در خصوص برخی تصمیمیات محدویت‌زا و خاصه لغو مجوز واردات برخی از کدهای پارچه‌های حلقوی مربوط به این صنعتو...، مقتضی است در جلسه‌ای که برای بررسی و کارشناسی هر چه بهتر این شکوائیه در روز چهارشنبه مورخ ۹۹.۱۰.۱۰ راس ساعت ۱۳ در محل این کمیسیون برگزار می‌شود، حضور به هم رسانید.»
این نامه نشان می‌دهد مافیای واردات توانسته‌اند از طریق کمیسیون اصل ۹۰ و آن هم با برگزاری جلسه وزارت صنعت را تحت فشار قرار دهند و نفوذ آنها به این کمیسیون مهم مجلس را نشان می‌دهد.
وزارت صنعت: واردات پارچه باید انجام شود!
پارچه به عنوان اقلام گلوگاهی در زنجیره صنعت نساجی به شمار می‌رود و در حال حاضر با عنوان کمبود پارچه، واردات انجام می‌شود.
افسانه محرابی مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه صنعت نساجی و پوشاک از مسئله قاچاق لطمه خورده است، گفت: از آن جایی که پارچه‌ها بسیار متنوع و سلیقه‌ها متفاوت است، نمی‌توانیم جلوی واردات آن را بگیریم و این واردات باید انجام شود؛ اما باید به صورت رسمی و درست انجام شود.
وی با بیان اینکه سال ها تخلفات و کم اظهاری در گمرک انجام شده است، گفت: اکنون قاچاق به صورت رسمی انجام می شود.
واردات به اندازه‌ای زیاد است که تولید نمی‌تواند با آن رقابت کند
مجتبی دستمالچیان رئیس کمیته بافندگی انجمن نساجی هم معتقد است: قاچاق، آفت صنعت نساجی و بزرگترین مشکل تولیدکنندگان داخلی در این صنعت است و سال‌ها با این مشکل دست به گریبان هستیم.
وی افزود: وضعیت به گونه‌ای شده که دلخوشیم که تحریم‌ها جدی شود تا واردات بی‌رویه و قاچاق کمتر شود تا تولید داخل، جان بگیرد. حجم واردات به اندازه‌ای زیاد است که تولیدات ما نمی‌تواند با آن رقابت کند؛ در صورتی که توانایی تولید همه نوع پارچه را در کشور داریم.
دستمالچیان می‌گوید: ریسک برای تولیدکنندگان صنعت نساجی به اندازه‌ای بالاست که حاضر به سرمایه گذاری برای توسعه این صنعت، نیستند.
واردات پارچه با ارزش بسیار کمتر!
سجادی، دبیر کل انجمن صنایع نساجی گفت: قاچاق از مبادی رسمی یعنی از گمرکات اتفاق می‌افتد. واردات پارچه داریم، ولی یک نقصی که وجود دارد عدم وحدت رویه در اظهار نظر آزمایشگاه های سازمان ملی استاندارد و آزمایشگاه های همکار مستقر در گمرکات اجرایی است.
وی توضیح داد: به عنوان مصداق گمرکات شرقی استان تهران برای یک نوع پارچه با یک نوع ماهیت چند نوع اظهارنظر کارشناسی اعلام می‌کنند. یک آزمایشگاه یک اظهار نظر کارشناسی می‌دهد در صورتی که آزمایشگاه همکار دیگر آن را نقض می‌کند. براساس آن یک تعرفه مشخص می‌شود که کالایی که تحت آن گروه کالایی وارد کشور می‌شود با آن کد تعرفه اصلاً در گروه کالایی ۲۷ قرار دارد که اصلا وارداتش مجاز نیست.
سجادی گفت: در واقع این کالا می‌آید در ردیف طرح های دیگر طبقه‌بندی و اظهار می‌شود و پیرو آن با ارزش‌گذاری‌های غیر واقعی، یعنی «خلاف‌اظهاری» و «کم‌اظهاری»؛ مثلا یک پارچه ای که ارزشش ۳.۵ دلار است، بین یک دلار و ۳۰سنت تا ۱.۵ دلار ارزش‌گذاری می‌شود. در مرحله اول ضرر به دولت به عنوان بیت المال وارد می شود. عوارض کمتری پرداخت می‌شود. ثانیا تولیدکننده داخلی که به امید اشتغال در کشور تولید راه‌اندازی کرده، متضرر می‌شود و زمینه ورشکستگی و بیکاری کارگران فراهم می‌شود.
چرا باید واردات انجام شود؟
یکی از تولیدکنندگان پارچه که به دلیل ترس از مافیا نخواست نامش فاش شود؛ گفت: امروز کارخانه‌های داخل با ۵۰ الی ۶۰ درصد ظرفیت فعال هستند و حداقل ۴۰ الی ۴۵ درصد ظرفیت آنها خالی است؛ اگر تقاضایی وجود داشته باشد، قطعاً کارخانه‌ها می‌تواند آن را تأمین کند زیرا پتانسیل تولید بیشتر را دارند.
وی افزود: زمانی باید واردات انجام شود که کارخانه‌های داخل توانایی تأمین تقاضا را نداشته باشند؛ در این صورت می‌توان ادعا کرد که کمبود پارچه در بازار وجود دارد و نیاز به واردات است. اگر کارخانه‌های داخلی نتوانستند آن را تأمین کنند به سمت واردات بروند، اما زمانی که تقاضای هم برای خرید نیست؛ چرا باید واردات انجام شود.
این تولیدکننده با بیان اینکه واردات در شرایط امروز یک تصمیم عجولانه علیه تولید ملی است، اضافه کرد: متأسفانه در جلسه کمیسیون اصل نود مجلس اعلام شد ۷.۵ الی ۱۰ میلیون متر پارچه در گمرکات وجود دارد که این میزان حداقل نیاز ۶ ماه مصرف بازار است و می‌خواهند کارخانه‌ها را تعطیل کنند.
وی گفت: تولیدکنندگان داخل رسماً اعلام کردند که ظرفیت و پتانسیل تولید بیشتر وجود دارد و هرکسی نیاز به پارچه داشت آن را تأمین می‌کنند اما واردات یک ظلم است. امروز ایجاد هجمه علیه تولید به دلیل کمبود در بازار راه انداختند اما امیدوارم به درد تولیدکنندگان رسیدگی شود نه اینکه به‌جای تولیدکننده ایرانی، تولیدکننده چینی سر پا باشد.
این فعال اقتصادی افزود: در تاریخ ۶ خرداد امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت فقط یک ردیف تعرفه برای واردات پارچه تعیین کرد البته واردات محدود شد نه ممنوع، اما این موضوع در تاریخ ۱۸ آبان ماه به گمرکات ابلاغ شد که متأسفانه واردکنندگان حجم‌های خیلی زیادی را وارد و موضوع واردات را از طریق نمایندگان مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری کردند.
این تولیدکننده بیان کرد: در سال گذشته ۶۴۰ تن پارچه وارد کشور شد که در بهترین حالت کمتر از هزار تن پارچه وارد بود ولی امروز این میزان بالای ۱۰ هزار تن است درحالی‌که توسط چندین تولیدکننده داخلی تولید وجود دارد ولی به کاهش تقاضا در بازار خریدار نیست.
وی افزود: تولید ملی نمی‌توانند در مقابل حجم واردات سرپا بماند و مصوباتی برای واردات تصویب می‌شود که تولید داخل را تحت سیطره قرار می‌دهد؛ آن‌هم در این برهه زمانی وضعیت اقتصادی جهان به دلیل بیماری کرونا نابسامان است و تمام کشورها تلاش می‌کنند تولیدات خودشان را حفظ کنم تا اشتغال‌ها از بین نرود؛ متأسفانه در کشور ما برعکس است.
این تولیدکننده اظهار کرد: در این شرایط سخت توانستیم به ترکیه که یکی از قطب‌های نساجی است صادرات پارچه داشته باشیم که نشان می‌دهد پارچه تولید داخل باکیفیت است ولی تولید داخل توسط نهادهای متولی و اتحادیه‌ها و در رأس آن وزارت صنعت تحت‌فشار قرار گرفته و حمایت هم نمی‌شود.
وقتی مرغ همسایه غاز است
وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهادهای دیگر در سالی که نامش جهش تولید ملی است باید از تولید ایرانی حمایت کنند نه اینکه بازار را در اختیار شرکت‌های خارجی و وارداتچی‌ها قرار دهند؛ از سوی دیگر گمرک باید توجه به ابزارهای خود مانع بد اظهاری شود؛ زیرا اگر پارچه معمولی، با عوارض پایین اظهار شود ولی در داخل کانتینر پارچه پرده‌ای زینتی با عوارض و تعرفه بالا باشد به نوعی قاچاق رخ داده و این تولیدکننده داخلی نمی‌تواند با آن رقابت کند.
باید توجه شود که تعیین تعرفه و عوارض برای ایجاد حمایت از تولید داخلی است و واردکننده نباید بتواند با راه‌های در رو قانون را دور بزند و سود کالان بدست بیارود. اگر هم قرار است رقابت هم ایجاد شود، باید رقابت سالم و برابر باشد. امروز واردکننده برای عوارض گمرکی برای هر متر پارچه بابت ۳۲ درصد، ۴ درصد ارزش بازرگانی و ۹ درصد ارزش افزوده رقم ۲۱۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان تنها واریز می‌کند ولی تولیدکننده بابت هر متر پارچه ۹ درصد فقط مالیات ارزش افزوده یعنی رقمی بین ۶ تا ۱۰ هزار تومان باید واریز کند که عملا در این وضعیت رقابت سالم نیست و فشار به تولیدکننده ایرانی است.
اتحادیه درودگران با اشاره به کاهش ۸۰ درصدی آن را بهانه‌ای برای واردات عنوان کرده و این بهانه به دست واردکنندگان افتاده است در حالی که شیوع کرونا و کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت‌ها باعث کاهش فروش شده است و نقش پارچه در آن بسیار اندک است.
امروز تولیدکنندگان ایرانی پارچه با هزاران مشکل در داخل توانست صادرات هم داشته باشند آن هم به کشورهایی مانند ترکیه که یکی از قطب‌های نساجی است و موفق شدند با پارچه‌های خارجی در آن کشورها رقابت کنند اما در داخل کشور مرغ همسایه غاز است.
وقتی معاون وزیر صمت به نامه مجلس بی‌اعتنا است
تولیدکنندگان پارچه رومبلی می‌گویند: واردات پارچه رومبلی وارداتی با تعرفه گمرکی ۲۷ باید وارد شود اما با تقلب و اینکه آزمایشگاه‌های سازمان ملی استاندارد و آزمایشگاه‌های همکار مستقر در گمرکات هر کدام یک استانداری تعریف می‌کنند باعث شده این واردات با تعرفه ۲۶ و با ارزش گذاری بسیار کمتر وارد کشور شده و در این شرایط تولیدکننده ایرانی توان رقاب با آن را ندارد.
در واقع پارچه مبلی با ردیف‌های دیگر طبقه‌بندی و اظهار و با ارزش‌گذاری‌های غیر واقعی (پایین) وارد کشور می‌شود.
بنابر این گزارش، روز ۲۱ دی ماه سال‌جاری در جلسه کمیته سند و راهبردی توسعه صنعتی کمیسیون صنایع و معادن مجلس موضوع تامین و توزیع پارچه رومبلی با حضور مسئولان اجرایی از وزارت صمت، برخی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان مبلمان، اتحادیه درودگران و مبلمان و اتحادیه صادرکنندگان مبلمان ایران بررسی و تصمیماتی اتخاذ می‌شود.
در این جلسه مقرر شد ثبت سفارش واردات توسط معاونت صنایع وزارت صمت به صورت زمان بندی شده و در طول مدت معین انجام شود؛ به نحوی که موجب تلاطم در بازار داخلی نشود و بازار تولیدات داخلی را دچار شوک نکند.
همچنین تغییر ردیف تعرفه ۶۰۰۱۲۲۰۰ از ۲۷ به ۲۶ صورت نگیرد؛ زیرا باعث تداوم واردات خواهد شد؛ و ولیکن ترخیص با همان ردیف تعرفه موجود برای یک بازه زمانی محدود مجاز تلقی شود.
براساس این جلسه قرار بر این شد که اطلاعات محصولات تولیدات داخلی بر اساس کدهای تعرفه دسته بندی و گروه بندی شوند تا تطبیق اطلاعات تولید تولیدات داخل واردات امکان پذیر و قابل مدیریت باشد.
پس از این تصمیمات وزارت صمت از ابلاغ و اجرای آن خودداری کرده و همچنان این موضوع اجرایی نشده است.
سید احمد رسولی نژاد نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این خصوص در هفته جاری و روز ۱۲ بهمن ماه امسال در نامه‌ای به آقای صادقی نیارکی معاون صنایع وزارت صمت خواستار ابلاغ و اجرای تصمیمات فوق می‌شود.
با توجه به درخواست کمیسیون صنایع و معادن مجلس، وزارت صمت، معدن و تجارت همچنان برای حمایت از تولیدکنندگان ایرانی پارچه رومبلی تصمیمی اتخاذ نکرده و موضوع وضعیت تامین و توزیع پارچه‌های رومبلی همچنان در دوراهی اجرا مانده است.
برای مجوز واردات پارچه مبلی تعجیل نشود/ وزارت صمت مهربان‌تر باشد
پس از این تصمیمات کمیسیون صنایع و معادن مجلس و ارسال نامه این کمیسیون به معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ با هم وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت از تولید ملی برایش اهمیت ندارد و این نامه را در دستور کار خود قرار نداد با این حال باز هم بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور نامه‌ای با امضای غلامرضا حسن‌پور اشکذری رئیس سازمان و عضو هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی به صادقی نیارکی معاون وزیر صمت نوشته شد.
در این آمده است: در راستای کمک به تولیدکنندگان داخلی در سال جهش تولید و برابر با اعلام انجمن صنایع نساجی و جمعی از تولیدکنندگان (۱۰۶ تولیدکننده) پارچه مبلی ازجمله شرکت تولیدی اروم ایاز، در خصوص تأمین پارچه موردنیاز کشور از محل تولید داخلی، شایسته است ترتیبی اتخاذ شود تا نسبت به مجوز واردات این کالا تعجیل نشود و با تشکیل کارگروهی تخصصی جوانب به کار با دقت بررسی شود.
در این نامه همچنین تأکید شده که سازمان بسیج اصناف آمادگی دارد دبیر کارگروه نساجی خود را جهت شرکت در جلسات وزارت صنعت معرفی کند.
بنابراین گزارش، با توجه به اتفاقات رخ‌داده و اینکه امروز تولیدکنندگان ایرانی در این شرایط اقتصادی، آن‌هم با توجه به شیوع کرونا که اقتصاد همه کشورها را تحت تأثیر قرار داده و هر کشوری سعی دارد از تولید ملی خودش حمایت کنند؛ لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت تولیدکنندگان ایرانی مهربان‌تر باشد و تولید ملی برایش اهمیت داشته باشد و درحالی‌که تولیدکننده ایرانی توانایی تولید دارد، نباید اجازه واردات همان کالا را بدهد و باید سیاست مدیریت واردات را دستور کار خود قرار دهد تا تولید داخلی هم‌توان نفس کشیدن داشته باشد.
تأکید می‌شود که اگر مسئولان وزارت صمت عرق ملی خود را به تولید ایرانی نشان ندهند تولیدکنندگان ایرانی مجبور به تعطیلی کارخانجات خود و بیکاری هزاران جوانان ایرانی خواهد شد؛ افرادی که امروز با همه مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و اگر بیکارهم شوند و آسیب جدی خواهند دید و سپس اقتصاد ملی ایران وارد چالش خواهد شد.
این اتفاقات در حالی رخ داده که نفس تولید بخصوص پارچه و پارچه رومبلی به شمارش افتاده و نیازمند اقدام عاجل وزیر صنعت، معدن و تجارت است زیرا پس از خشک شدن گل (تولید) گلدان خالی فایده‌ای ندارد و کاشت دوباره گل ممکن است سال‌ها زمان بر باشد. امیدواریم معاون وزیر صنعت حداقل کمی به تولید ایرانی اهمیت دهد.
