اين خواننده محترم روزنامه در عين حال مشخصات مالك اين آپارتمان را جويا شد و گفت: نبايد با درج چنين قيمتهايي، زمينه براي افزايش قيمت مسكن فراهم شود. در اين باره لازم است چند نكته نيز از طرف دنياياقتصاد مورد يادآوري نهادهاي نظارتي و بازرسي فعال در بازار مسكن، قرار گيرد:

نکته اول: فایل مربوط به آپارتمانی که روز شنبه درباره واحدمسکونی متری ۵/۴ میلیون تومانی در پونک، در این صفحه منتشر شد با کد ۲۲۹۲۱۹۰ در سایت مجازی معاملات مسکن موسوم به ایران‌فایل موجود است.

نکته دوم: متاسفانه در بازار مسکن برخلاف سایر بازارها، مبنای واحدی برای قیمت املاک وجود ندارد و چون هزاران فاکتور و شاخص و ویژگی، ارزش املاک را تعیین می‌کند، هرگز نمی‌توان برای دو ملک مجاور هم که در ظاهر عین هم هستند، قیمت واحد تعیین کرد.

نکته سوم: باز هم متاسفانه، گروهی از مالکان با اطلاع از خلأ نظام جامع قیمت‌گذاری در بازار مسکن، با سلیقه شخصی و غیرکارشناسی‌ خود، قیمتی را برای ملک‌شان تعیین می‌کنند که در اغلب موارد این قیمت بسیار بالاتر از ارزش واقعی آن می‌تواند باشد.

نکته چهارم: در این آشفته بازار، «دنیای‌اقتصاد» تلاش دارد با کنارزدن غبار قیمتی از بازار مسکن، زمینه را برای خرید‌های مصرفی متقاضیان فراهم کند و تا آنجا که امکان دارد قیمت‌های عرف منطقه را منعکس کند که البته امکان خطا در تشخیص قیمت منصفانه قطعا وجود دارد.

نکته پنجم: انتظاری که عموم مردم و همین‌طور «دنیای‌اقتصاد» از مسوولان نهادهای نظارتی دارند، کنترل عوامل داخل بازار مسکن از طریق هدایت طرف عرضه به برقراری آرامش قیمت‌ها است. به عنوان مثال، برای امسال بهتر است به جای برخوردهای تعزیراتی سال گذشته که منجر به تنظیم یکسری قراردادهای زیرزمینی در بازار اجاره شد، نسبت به رفع معضل قدیمی خانه‌های خالی، فکر اقتصادی درستی انجام شود. اگر انبوه واحدهای خالی از سکنه موجود در بازار مسکن، روانه بازار مصرف شود، قیمت پیشنهادی فروش که مالکان آن را تعیین و اعلام می‌کنند، با شیب تندی شکسته خواهد شد. نکته آخر: حساسیت این روزهای نهادهای نظارتی در بازار مسکن که نشان از درک به موقع آنها از موقعیت موجود قیمت‌ها دارد، کاملا قابل درک است.

در اين راه تجربه نشان داده، براي كنترل قيمت، بايد منشأ قيمتگذاري كه صاحب كالا محسوب ميشود، مورد كنكاش قرار گيرد. اين تجربه در التهاب چند هفته اخير قيمت لبنيات به خوبي مشاهده شد؛ طوري كه دولت تصميم گرفت با اختصاص مواد اوليه ارزان، نهادهها را براي توليد و عرضه ارزان شير، در اختيار توليدكننده قرار دهد.