مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به ثبت شرکتهای صوری در مناطق آزاد اظهار کرد: در معافیت مالیاتی مناطق آزاد هیچ ابهامی وجود ندارد، شرایط اقتصادی کشور ایجاب میکند منابع تأمین مالی جدیدی برای بودجه کشور ایجاد شود و مالیات نقش عمدهای در این زمینه دارد.
او ادامه داد: در اقتصاد بخشهای مختلف کارکردهای متفاوت دارند یک بخش از فعالیتهای اقتصادی در برنامه ریزیهای توسعهای و ایجاد مشوق برای سرمایه گذاری است یک بخش ایجاد مشوق برای اخذ مالیات از مردم است. یک بخش برای سهولت در تردد کالاست. این موارد در بسته مجموعه اقتصادی تعریف میشوند.
بانک بیان کرد: نمیتوانیم بگوییم که چرا محدودیتهایی که در حوزه توسعه کشاورزی برای تولید بیشتر برداشته شده رانت ایجاد کرده و برای فعالان بخش صنعت این طور نیست. اینها سیاستهای کلان اقتصادی کشور است هر کدام از سیاستها کارکرد خود را دارند.
او افزود: مناطق آزاد برای جذب سرمایه گذاری داخلی و توسعه حوزه پیرامونی پیش بینی شدند به جهت اینکه این توسعه انجام شود و فعالیت که قبلاً امکان آن نبوده است صورت بگیرد.
این مقام مسئول ادامه داد: هیچ کالایی در منطقه آزاد قاچاق نیست، اما ممکن است برخیها از این قانون سوء استفاده میکردند، در مرحله اول برخی شرکتها ثبت میشدند، اما فعالیت آنها در سرزمین اصلی انجام میشد که تخلف بود جلوی این دست اقدامات باید گرفته میشد که گرفته شد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: برخی هم شرکت صوری ثبت کرده بودند که با ایجاد این پنجره واحد امروز در منطقه آزاد امکان اینکه یک مورد شخصی ثبت شرکت کرده بدون اینکه فعالیتش در منطقه انجام شود نیست، چرا که سامانه پنجره واحد در سامانه ثبت شرکتهای کشوری متصل است.
بانک تصریح کرد: از ٢٧ تا ٢٨ هزار شرکتی که در منطقه آزاد وجود داشته است امروز ١٣ تا ١۴ هزار از این شرکتها فعال هستند که بر اساس ارتباطی که با سازمان ثبت داریم، کد ثبت کشوری دارند و سرمایه گذاران و دفتر آنها همچنین کد صادر شده مشخص است و یک شخص نمیتواند با مشخصاتش در جای دیگر فعالیت داشته باشد.
این مقام مسئول در مناطق آزاد گفت: بقیه شرکتها هم که صوری بودند از محدوده فعالیت خارج شدند و یا ادامه فعالیت آنها در حال بررسی بوده و تعلیق هستند. حفره قانونی که احتمال سوء استفاده از آن توسط همین شرکتهای صوری بود با ایجاد این پنجره واحد و اتصال به سامانه ثبت شرکت کشوری کاملا مرتفع شده است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد در پایان به اخذ تایید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رابطه با این سامانه اشاره کرد.