در حالی که طبق قانون بودجه سال 1399 کل کشور بودجه کل کشور بیش از 20 میلیون و 266 هزار میلیارد ریال است، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در همین سال 14 میلیون و 363 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت بودجه شرکت های دولتی به بودجه کل کشور 70.8 درصد است. نکته مهم در اینجا این است که اگر این حجم از بودجه یعنی 70 درصد از بودجه در اختیار بخش غیردولتی بود با توجه به بزرگ بودن این حجم از بودجه حداقل 15 درصد از این رقم 215 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای دولت به دست می‌آمد.
از طرفی طبق گزارش عملکرد شرکت‌های دولتی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شده، شرکت‌های دولتی نقش مهمی در اقتصاد دارند و به مثابه اهرمی هستند که دولت برای نیل به ایجاد تسهیلات خدمات و منافع اجتماعی از آن استفاده می‌کند. وزارت اقتصاد برای نظارت بر بودجه شرکت‌های دولتی در مجامع عمومی این شرکت‌ها و یا شوراهای عالی شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و مؤسسات عمومی غیردولتی در نقش رئیس و یا عضو مجمع عمومی و در راستای اجرای بند یک ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جهت اعمال حقوق مالکیت دولت شرکت میکنند.
همچنین در شرکت‌هایی که سهم دولت از آنها زیر 50 درصد بوده و در واقع شرکت دولتی به شمار نمی‌روند اما دولت سهامدار عمده است، در مجامع این شرکت‌ها نیز حضور پیدا میکنند و به اعمال سیاست می‌پردازند.
از کارهایی که دولت برای نظارت بر شرکت‌های دولتی انجام داده پیاده سازی سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی بر اساس تکلیف بسته رونق تولید موضوع ابلاغ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 96 و تکلیف جزء یک بند هـ تبصره 2 قانون بودجه کل کشور است.بر این اساس تاکنون 72 شرکت اصلی و مادرتخصصی و 250 شرکت زیر مجموعه نیز به این سامانه متصل شده‌اند. این تعداد در مجموع 322 شرکت از شرکت‌هایی هستند که در پیوست قانون بودجه قرار دارند و جزء 380 شرکتی هستند که اطلاعات پایه خود را در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی بارگذاری کرده‌اند.
از جمله کارهایی که دولت برای نظارت بر شرکت‌های دولتی انجام می‌دهد، با مشارکت سازمان اداری و استخدامی کشور و تهیه دستورالعمل شرایط احراز پست‌های مدیریتی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی موضوع جزء 2 بند ت تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه 98 کل کشور، اعمال حاکمیت می‌کند.
از جمله انتقادات فراوانی که از سوی کارشناسان به دولت گرفته می‌شود بزرگ بودن حجم اجرایی و اقتصادی دولت است که مهم‌ترین نمود آن در بودجه شرکت‌های دولتی ، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت دیده می‌شود. در این راستا اگر شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و از طریق بورس واگذار شوند، علاوه بر کاهش بار مالی بر دوش دولت باعث ایجاد درآمد واقعی مالیاتی نیز می‌شود. از طرفی مشارکت دادن بخش خصوصی در مدیریت کلان شرکت‌های بزرگ باعث می‌شود که شرکت‌های بزرگ که به عنوان لکوموتیو اقتصاد به شمار می‌روند فعال شده و از طرفی بند الف سیاست‌های کلی اصل 44 مبنی بر تقویت بخش خصوصی و تعاونی و مشارکت دادن واقعی آن در اقتصاد عمل می‌شود.
در حال حاضر بزرگ‌ترین اشکالی که مجموعه دولت به بخش خصوصی و تعاونی می‌گیرد این است که ادعا می‌شود بخش خصوصی قدرت مدیریت شرکت‌های بزرگ و پروژه‌های کلان را ندارد. در حالی که این فرصت برای بخش خصوصی و تعاونی فراهم نشده و واگذاری بنگاه‌های بزرگ به صورت شفاف زمینه‌ای فراهم می‌کند تا مدیریت در بخش خصوصی و تعاونی فعال شود.
