محمد حسینی با اشاره به مباحثی که جدیداً در خصوص ابلاغ اعتبار برای خرید و تجهیز دانشکده فناوری های نوین مطرح شده است، گفت: با توجه به اسناد، مدارک و مباحثی که در این روزها در فضای مجازی مطرح شده موضوع بسیار ابهام‌برانگیز است. این نکته قابل توجه است که با توجه به شیوع بیماری کرونا، رئیس جمهور طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری درخواست یک‌میلیاردی یورو از محل منابع صندوق توسعه ملی در اختیار دولت برای دو محل مصرف را مطرح کرد؛ یکی در جهت هزینه‌های مبارزه با کرونا و دوم پرداخت بیمه بیکاری . در ادامه مقام معظم رهبری موضوع سوم یعنی کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان با محوریت تولید داروها و حرکت به‌سمت پیشگیری و درمان کرونا را به موارد قبلی افزودند.
نماینده ناظر پیشین مجلس شورای اسلامی در صندوق توسعه ملی گفت: منابعی که بر اساس دستور مقام معظم رهبری از محل منابع صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود، تأثیر عملکردی در بودجه کل کشور را ندارد یا به‌عبارت ساده‌تر این موارد جزء منابع بودجه کل کشور نیست.
وی افزود، در ابتدای سال جلسه‌ای در کمیسیون برنامه و بودجه برای مصرف منابع مذکور برگزار و گزارشی ارائه شد.
در آن جلسه سه محور به‌عنوان محورهای اصلی برای هزینه‌های بیماری کرونا لحاظ شد.
حسینی ادامه داد، از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که در بودجه کل کشور اعداد خاصی اعم از تملک سرمایه و جاری برای وزارت بهداشت دیده شده است لذا موارد اخیر جزو مکانیزم تخصیص قرار می‌گیرند.
سه محل مصرف اعتبارات مقابله با کرونا در وزارت بهداشت چه بود؟
وزارت بهداشت اعلام کرد مقداری از منابع به بیمارستانهایی که 80 الی 85 درصد پیشرفت داشتند تخصیص یابد تا در موج دوم کرونا در آبان ماه به کمک کشور بیاید، نکته دوم خرید دارو و بحث سوم پوشش افزایش هزینه‌های پرسنلی بود.
وی اضافه کرد: به این ترتیب اگر امروز می‌خواهیم از این منابع برای بیمارستانها با 80درصد پیشرفت تخصیص دهیم از محل اعتبارات یک‌میلیارد یورویی است.
به‌گفته حسینی، بر اساس درخواست رییس علوم پزشکی و دستور رییس جمهور از محل اعتبار یک‌میلیارد یورویی و در مرحله بعد به حساب خاص اشاره می‌شود که این حساب همان اعتبارات یک‌میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی است چراکه تمامی اعتباراتی که در بودجه دیده می‌شود همگی دارای ردیف هستند.
مشاور رییس دیوان محاسبات کشور گفت: در رابطه با پرداختهای تملک یا هزینه‌ای نیز به همین ترتیب است اما اینکه بلافاصله برگه دوم تخصیص صورت می‌گیرد سؤال‌برانگیز است، محل این منابع جایگزین منابع قبلی می‌شود و به‌نوعی ابلاغ تخصیص می‌شود از محل پیوستهایی که در بودجه وجود دارد و توسط مجلس تصویب شده است.
نکته مهم اینکه تکمیل دانشکده در بودجه آمده است اما خرید بر اساس مواد 19 و 20 قانون برنامه مغایر است.
عضو ناظر پیشین مجلس در صندوق توسعه ملی گفت: یک برداشت مفهومی این است که برداشتها از صندوق توسعه ملی بر اساس درخواست رییس جمهور و تأیید رییس جمهور در محاسبات صندوق توسعه ملی به‌عنوان حساب خاص ذکر می‌شود، منابع در حساب خزانه قرار می‌گیرد اما به‌طور کلی این موارد در سرجمع بودجه وجود ندارد.
حسینی گفت: با توجه به اینکه حساب خاصی در حوزه منابع بودجه‌ای نداریم و تنها حساب خاص منابع خارج از بودجه است که در سال جاری احتمالا‌ً تنها منابع خارج از بودجه منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله با آثار بیماری کروناست.
به‌گفته نماینده پیشین مجلس، منابعی که از محل حامل‌های انرژی کسب می‌شد در حسابی به نام سازمان هدفمندی واریز می‌شد اما از آبان ماه قیمت بنزین دوبرابر شد و منابع جدید لحاظ شد، بنابراین قرار شد منابع به‌عنوان حمایت معیشتی پرداخت شود، بر این اساس باید حساب جداگانه برای این منظور لحاظ می‌شد.
عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه گفت: برای هریک از درآمدهای مالیاتی مثل واردات، مشاغل، حقوق دولتی و غیردولتی، ارزش افزوده و اخیراً خانه‌های خالی ردیف‌های جداگانه در نظر گرفته می‌شود چراکه پیش‌بینی‌های متفاوتی نیز برای موارد مذکور لحاظ شده است.
وی با بیان اینکه آقای نوبخت از عنوان حساب خاص استفاده کرده جالب توجه است، گفت: تا کنون چنین موردی شنیده نشده است اما اینکه به ذهن متبادر شود که در دولت حسابهای خاص وجود داشته و هر وقت کم بیاورند به آنها رجوع می‌شود باید بررسی شود. در بودجه ردیف‌های متفرقه زیادی داریم که اعتبارات وزارت‌خانه‌ها وجود دارد. در نهاد ریاست جمهور تحت عنوان کمک نیز چنین موردی دیده می‌شود اما این تخصیص از محل کمک یا متفرقه نیست و به حساب خاص اشاره شده است.
حسینی گفت: به‌نظر می‌رسد نوبخت در اصلاحیه ابلاغ دوم خود به‌دنبال این بوده است که توجیه قانونی برای تخصیص مذکور فراهم کند.
این کارشناس مسایل بودجه گفت: هر طرحی طبق قانون، شامل امر، فصل و برنامه، از سال شروع و خاتمه و شماره طرح برخوردار است. عنوان طرح بر اساس قوانین تنظیم، محاسبات عمومی و قانون بودجه وقتی در پیوست یک و دو بودجه قرار می‌گیرند قابلیت تغییر ندارند حتی کلماتی که به عناوین اضافه می‌شود در مجلس تصویب و حتی باید برای آن موافقتنامه مبادله شود، حتی برای آن شرح عملیات نوشته می‌شود، در واقع شرح داده می‌شود منابع در چه مسیری هزینه خواهد شد.
در هیچ قانون و موافقتنامه نداریم که در آن تجهیز خرید بهسازی لحاظ شده باشد، چون منابع خارج از منابع بودجه است در این نامه تلاش شده است همه اقدامات علوم پزشکی پوشش قانونی داده شود.
وی افزود: برای منابع مذکور هیچ موافقتنامه خاص و چارچوب برای هزینه‌کرد مبادله نشده است. الآن هر اقدامی انجام شود به دیوان گفته می‌شود که هیچ تخلفی صورت نگرفته است، به این ترتیب نظارت مؤثر نیست، از سوی دیگر برای منابع تعریف مشخصی برای مصرف لحاظ نشده است.
حسینی ادامه داد: در سنوات گذشته نیز با اشکالات این‌چنینی مواجه بودیم، به‌عنوان مثال در شرح مصرف دو اقدام ذکر می‌شد و در انتها کلمه و غیره نیز گنجانده می‌شد، به این ترتیب خرید سایر تجهیزات مصرفی با عنوان و غیره توجیه می‌شد. امروز در مبادله نامه‌ها شرح مصرف محدود شده است اما باز هم وغیره وجود دارد.
مشاور دیوان محاسبات کشور گفت: در خصوص مورد تخصیص از حساب خاص یک ساختمان خریداری شده است و باید به اداری تغییر کند، به‌طور کلی اگر این خرید از محل منابع کرونا باشد ضوابط بودجه بر آن حاکم نیست. نکته جالب اینکه باید مشخص شود این ساختمان امسال خریداری شده است یا سال گذشته چراکه برای تخصیص یک‌میلیارد یورو در اواخر فروردین و اردیبهشت مجوز داده شد.
حسینی در خاتمه گفت: تأکید رییس سازمان برنامه در شرح یا ملاحظات تخصیص با عنوان «طبق دستور رییس جمهور» سؤال‌برانگیز است چراکه تا کنون چنین چیزی دیده نشده است و براساس «تفویض اختیار» به معاون رییس جمهور این کار طبق روال انجام می‌شود، به‌نظر می‌رسد این اقدام نیز برای شانه خالی کردن از ابهامات بوده است.
