حسنعلی بشارت احسانی در خصوص اثرات و پیامدهای قیمت گذاری محصولات فولادی به صورت دستوری به بهانه کنترل قیمت‌ها گفت: طبیعی است که طبق تجربه سنوات گذشته در قیمت گذاری محصولات فولادی با دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز نه تنها هیچ نتیجه مثبتی در کنترل بازار و جلوگیری از رشد قیمت‌ها نداشت، بلکه عاملی در تخصیص رانت‌های هنگفت به عده‌ای خاص شد. بر همین اساس بازار کالایی و نیز بازار سهام هیچ دلخوشی و دیدگاه مثبتی نسبت به این سیاست‌ها و نظام قیمت گذاری دستوری ندارد و به همین دلیل نسبت به آن واکنش عکس نشان می‌دهد.
وی در خصوص اثر دستوری شدن قیمت محصولات شرکت‌های فولاد بر روند معاملات سهام نیز اظهار داشت: متأسفانه این قبیل دخالت‌ها در سازوکار بازار بر روند بازار سهام نیز تأثیرگذار است و همان‌طور که مشاهده می‌شود یکی از عوامل مؤثر در صف‌های فروش سهام این گروه اتخاذ همین سیاست‌هاست که موج بی اعتمادی را در بین سهامداران ایجاد می‌کند.
قیمت گذاری‌ها جریان تولید و مصرف را بر هم می‌زند
این کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از سیاست‌های دستوری گفت: اتخاذ سیاست‌های مداخله جویانه کار صحیحی نیست و به جای آنکه بازار راه خود را تعیین کرده و نسبت به کشف عادلانه قیمت‌ها اقدام کند و تولید و نیاز واقعی مصرفی کالا‌ها و مواد اولیه تعیین کننده روند قیمت‌ها باشد، قیمت گذاری دستوری هم در جریان تولید و هم روند بازار مصرفی خدشه وارد می‌کند. به عبارت بهتر، این تصمیمات برای عده‌ای خاص و دلال رانت به همراه دارد و برای عده کثیری سهامدار ضرر و زیان در پی دارد.
بشارت احسانی با طرح این سوال که چرا دولت و وزارت صمت در نظام کشف قیمت محصولات مداخله می‌کند؟ گفت: وقتی قیمت کالا‌ها تحت تاثیر عوامل مختلف افزایش می‌یابد، وزارت صمت فکر می‌کند که می‌تواند با سیاست‌های دستوری داستان رشد نرخ‌ها را کنترل کند. اما تجربه سنوات قبل نشان داده که این تفکرات به هیچ وجه اثربخش و راهگشا نیست.
ایجاد بازار سیاه نتیجه یک تصمیم اشتباه
وی در ادامه تاکید کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که با پایین نگه داشتن قیمت‌ها به صورت کاذب و دستوری موجب بروز نایابی و کم یابی کالا و تشکیل بازار سیاه شده و رانت زاست. وزارت صمت دلخوش است که می‌تواند به صورت دستوری قیمت‌ها را پایین بیاورد، حال آنکه کالا با این قیمت‌ها به دست مصرف کننده نهایی و مردم نمی‌رسد و تنها سود سهامداران را به جیب دلالان روانه می‌کند. به طوری که سیاست وزارت صمت در کنترل دستوری قیمت محصولات فولادی به نوعی حمایت از عده‌ای دلال است که ذی نفوذ بوده و از روابط خاص بهره می‌برند.
کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه با این مداخله‌ها کاهش قیمت‌ها حاصل نمی‌شود، گفت: این دخالت‌های اشتباه به ضرر بورس و سهامداران و شرکت‌های فولادی است و همین امر یکی از عوامل موثر در ایجاد صف‌های فروشندگان در نماد‌های فولادی به شمار رفته و اوضاع بازار را به هم می‌ریزد.
روند قیمت‌ها با وصله و پینه اصلاح نمی‌شود
بشارت احسانی در خاتمه سخنان خود اظهار کرد: شرایط کلی اقتصاد و روند قیمت‌ها یک مشکل اساسی بوده و با این وصله و پینه‌ها درست شدنی نیست؛ به عبارت بهتر وزارت صمت نمی‌تواند بازار‌ها را به صورت دستوری کنترل کند. بلکه این سیاست‌های کلان اقتصادی است که باید تغییر کند که متاسفانه دولت نمی‌خواهد در این رابطه قدمی بر دارد.
