حدود دو هفته از اعلام موافقت دولت با پرداخت تسهیلات جدید به بخش گردشگری و صنایع دستی برای جبران خسارت‌های ناشی از ویروس کرونا می‌گذرد اما فعالان این حوزه می‌گویند نه بانک‌ها از این بخشنامه و مصوبه جدید دولت اطلاع دارند و نه سازمان‌های امور مالیاتی و تامین اجتماعی و نه حتی وزارت نیرو، و میزان بدهکاری و جرایم آن‌ها از بابت تاخیر در پرداخت این هزینه‌ها همچنان درحال افزایش است، برخی نیز با تهدید قطعی آب، برق و گاز روبه‌رو شده‌اند. از سویی تعدیل نیرو و بیکاری در این بخش درحال افزایش است، هرچند آمار دقیقی وجود ندارد اما معاون گردشگری حدود یک ماه پیش از بیکاری دو سوم نیروهای گردشگری خبر داده بود.
ولی تیموری، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی درباره بی‌اطلاعی این بخش‌ها از بسته جدید حمایتی گفت: دستورالعمل تسهیلات جدید برای جبران خسارت‌های ناشی از کرونا هنوز ابلاغ نشده است، و درحال چانه‌زنی و پیگیر ابلاغ آن هستیم. از سویی، درحال گردآوری و تکمیل اطلاعات واحدها براساس فرمول بنگاه‌محور هستیم.
او چند روز پس از تصویب بسته جدید دولت در حمایت از گردشگری و اظهارنظرهایی درباره ناکارآمدی این حمایت‌ها با توجه به همکاری ضعیف سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در اجرای حمایت‌های پیشین، تاکید کرده بود: هیچ دستگاه دولتی یا عمومی تا پایان سال نباید برای گرفتن طلب یا هزینه‌ای به سمت فعالان گردشگری بیاید.
علی ربیعی ـ سخنگوی دولت ـ ۱۵ مهر از موافقت هیات دولت با پرداخت تسهیلات جدید به بخش گردشگری با توجه به آسیب گسترده آن خبر داد. مقرر بود بازپرداخت تسهیلات بانکی که قبلا دریافت شده است تا پایان سال ۱۳۹۹ امهال شود. همچنین اجازه داده شد پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال ۹۹ و هزینه آب، برق و گاز سال ۹۹ و هزینه‌های مالیاتی سررسید سال ۹۹ تا پایان امسال مهلت داده شود. با پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری با محوریت بنگاه موافقت نیز شد.
علی‌اصغر مونسان ـ وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ـ نیز در توضیح جزئیات این بسته حمایتی می‌گوید: «در بسته حمایتی جدید، بازپرداخت وام‌هایی که واحدهای گردشگری در گذشته دریافت کرده بودند به اشتغال و درآمدزایی منوط بود، که براساس حق بیمه تقسیط‌ها صورت می‌گرفت. اکنون که به‌دلیل شیوع کرونا این امکان وجود ندارد، بازپرداخت‌ها نیز امهال شده‌اند.»
او درباره تفاوت تسهیلات جدید با وام قبلی (۶ تا ۱۴ میلیون با نرخ سود ۱۲ درصد)، توضیح می‌دهد: «تسهیلات قبلی اشتغال‌محور بود که با توجه با شرایط پیش‌آمده به‌واسطه کرونا شرایط دریافت آن برای بسیاری از فعالان گردشگری امکان‌پذیر نبود. آن‌چه ما روی آن تأکید داشتیم و نهایتا مصوب شد، بنگاه‌محور بودن تسهیلات جدید است.»
مونسان درباره تسهیلات حمایتی جدید در گردشگری اظهار می‌کند: «از محل منابع مصوب ستاد ملی مدیریت مقابله با کرونا برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا، تسهیلاتی در نظر گرفته شد. تآسیسات گردشگری شامل هتل‌های یک تا پنج‌ستاره، هتل‌آپارتمان‌ها، واحدهای پذیرایی، متل‌ها، مهمان‌پذیرها، اقامتگاه‌های سنتی و بوم‌گردی‌ها، دفترهای خدمات مسافرتی و گردشگری، راهنمایان گردشگری، مؤسسات آموزشی و پژوهشی گردشگری، ارزیابان عامل تطبیق و شرکت‌های ارزیابی تأسیسات گردشگری، شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل گردشگری شش رسته‌ای هستند که با ثبت‌نام در سامانه کارا می‌توانند تسهیلات ۱۲درصدی را دریافت کنند.»
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌افزاید: مرجع تأیید و بررسی متقاضیان در پرداخت تسهیلات جدید، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خواهد بود و پس از تأیید این وزارتخانه، سامانه به‌طور خودکار بر اساس فرآیند و ضوابط تعریف‌شده در دستورالعمل ابلاغ‌شده، مبلغ تسهیلات بانکی را که مشمول متقاضی می‌شود تعیین می‌کند. میزان تسهیلات بر اساس درجه، امکانات، مساحت و میزان خسارت ورادشده به واحد تعیین خواهد شد.»
ولی تیموری، معاون گردشگری پیش‌تر گفته بود: بازپرداخت این تسهیلات تا آغاز اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ تنفس دارد. افرادی که در قالب بسته حمایتی قبلی، تسهیلاتی را گرفته بودند در صورت تقاضا می‌توانند مابه التفاوت مبلغ قبلی را دوباره دریافت کنند.
بسته حمایتی که قبلا برای جبران خسارت ناشی از کرونا به صنعت گردشگری اختصاص داده شد شامل وام با هدف حفظ اشتغال به ارزش ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان با نرخ سود ۱۲ درصد بود که با انتقادهای بسیاری همراه شد. برخی از فعالان گردشگری از جمله راهنمایان تور واجد دریافت این وام شناخته نشدند. بعضی از بنگاه‌های گردشگری نیز معتقدند این وام بیشتر از آن‌که از صنعت گردشگری و مشاغل این بخش محافظت کند، آن را بدهکارتر خواهد کرد. از طرفی با توقف سفرهای گروهی و تورها، بازپرداخت این وام با توجه به دوره تنفس کوتاه‌مدتی که دارد، امکان‌پذیر نخواهد بود. علاوه‌بر این با موفقت دولت امهال هزینه‌های جاری آب، برق و گاز، مالیات و حق بیمه کارفرمایی به مدت سه ماه آغاز شیوع ویروس کرونا برای حمایت از این بخش درنظر گرفته شد که به گفته فعالان گردشگری، سازمان‌های امور مالیاتی و تامین اجتماعی و اداره‌های آب، برق و گاز در اجرای آن کارشکنی داشتند.
