محمدعلی احمدزاداصل به لزوم دست کشیدن دولت از دخالت و قیمت گذاری دستوری اشاره کرد و گفت: دولت باید دیر یا زود دست از دخالت‌ها بردارد چرا که این رویداد از ضروریات اقتصاد کشور است.
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: دولت باید دست از دخالت مستقیم در اقتصادی، مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی دست بکشد و اگر چنین نشود نه تنها توفیقی بدست نخواهیم آورد بلکه ناکارآمدی گریبان همه را خواهدگرفت و شرایط از این بدتر خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که سهامداران در این زمینه چه نقشی دارند و دولت تا کجا می‌تواند نسبت به اعتراض آنان مقاومت کند؟ گفت: سود شرکت‌ها مربوط به سهامداران است. وقتی دولت با ایجاد رانت، قیمت کالا‌های تولیدی شرکت‌ها را دستوری می‌کند، در واقع دست در جیب سهامداران کرده و این در نهایت به ضرر سهامداران و نظام اقتصادی کشور است.
به گفته این کارشناس، با عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس ، دولت عملا مالکیت خود را واگذار می‌کند، اما مدیریت همچنان در اختیار خودش است و با این کار وضعیت شفافی برای مدیریت بنگاه‌ها و اقتصاد کشور نیست. دولت برای اینکه آسیب نبیند و پاسخگو نباشد سهم را واگذار می‌کند، اما همچنان مدیریت این شرکت‌ها در اختیار خودش است و دود این کار به چشم سهامداران خواهد رفت.
وی گفت: آخرین قیمت گذاری دستوری مربوط به فولاد بوده که دیدیم چگون صدای سهامدران را در آورد. دولت عملا با این کاردست در جیب مردم کرده است و این نشان می‌دهد دولت به فکر اقتدار و حاکمیت است تا جانبداری از ملت!
احمدزاد اصل اضافه کرد: قیمت‌های دستوری هم ظاهری است و اگر مصرف کننده سراغ این محصولات برود با دلار لفظی قیمت داده می‌شود نه دلار نیمایی و این شرایط برای محصولات پتروشیمی و مسی هم همینطور است. از آنجا که دولت قدرت دارد از رانتی که ایجاد شده استفاده می‌کند. در این میان سهامداران می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند گرچه در نهایت، چون فضای مسمومی است فقط سیاست زدگی برای مردم مانده است.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان بر لزوم کنار رفتن دولت از دخالت در بازار‌ها تاکید کرد و گفت: عرضه کامل محصولات در بورس کالا و احترام به مکانیسم عرضه و تقاضا به نفع همگان از جمله تولید، مردم و سهامداران است و در طرف مقابل این واسطه‌ها هستند که به دلیل واقعی شدن قیمت‌ها زیان می‌بینند.
