امروزه طلاق به اولین راه پایان بخشیدن به اختلافات زناشویی تبدیل شده است و دریغ از آنکه مسئولان، ادارات و نهادها برای پیشگیری یا کاهش این معضل اجتماعی برنامه ریزی و چاره اندیشی نکرده اند، بلکه در مقابل از بیان آمار طلاق به خبرنگاران خودداری می کنند و برخی از بی مسئولیتی ها شانه خالی می کنند!
استان دارالارشاد اردبیل در سال 94 با دوهزار و 699 مورد طلاق در بین 31 استان جایگاه 18 کشوری را به خود اختصاص داده است.
*نسبت ازدواج به طلاق در استان اردبیل 5/5 است
مدیرکل ثبت احوال استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار شکوه فرهنگ ضمن خودداری از آمار نهایی طلاق و با بیان اینکه این آمار محرمانه است، اظهار کرد که جایگاه طلاق استان اردبیل متوسط بوده و از وضعیت مناسبی برخوردار است!
اسد حسن زاده نسبت ازدواج به طلاق در سطح استان اردبیل را 5/5 عنوان می کند. یعنی به ازای هر 5/5 ازدواج یک مورد منتهی به طلاق می شود.
پیش از این نیز خبرنگار ما جهت اطلاع از آخرین وضعیت ازدواج و طلاق استان چندین بار به اداره کل ثبت احوال استان اردبیل مراجعه حضوری داشته است که روابط عمومی اداره کل ضمن ارائه آمار ازدواج، از ارائه آمار طلاق خودداری و این آمار را محرمانه عنوان کرده است و بیان کرده که انتشار و اطلاع رسان این دست از آمار و ارقام می تواند بازخوردهای منفی در سطح جامعه داشته باشد.
جای سوال اینجاست که چگونه می تواند آمار موضل اجتماعی همچون طلاق را که خانواده های اردبیلی بیش از دو هزار و 699 مورد از آن را در کانون خانواده خود، بستگان، آشنایان و در حالت کلی در سطح جامعه مشاهده می کنند و با آن دسته و پنجه نرم می کنند، یک آمار محرمانه تلفی شود؟!
در استان اردبیلی که به دارالارشاد اشتهار دارد و به آن پایتخت حسینیت اطلاق می شود، چگونه می توان جایگاه 18 کشوری طلاق را مناسب عنوان کرد؟!
با آنکه آمار وقایع چهارگانه حیاتی از قبیل تولد، فوت، ازدواج و طلاق پس از جمع بندی در سایت سازمان ثبت احوال کشور ثبت می شود، اما اداره کل ثبت احوال استان اردبیل از بیان آمار رسمی برای رسانه ای کردن جهت تنفیر افکار عمومی شانه خالی می کند.
از سوی دیگر با بررسی سایت اداره کل متوجه می شویم که از زمان روی کار آمدن دولت امید و تدبیر آمار و ارقام مربوط به وقایع چهارگانه حیاتی بروز رسانی نشده است.
همچنین مسئولان شهرستانی از سوی اداره کل محدود شده اند و باید قبل از هرگونه انجام مصاحبه خبری باید با حراست و روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان اردبیل هماهنگ شوند.
*کاهش پنج درصدی ازدواج در نمین
رئیس اداره ثبت احوال شهرستان نمین در گفتگو با خبرنگار شکوه فرهنگ اظهار کرد: طبق اعلام اداره کل استان اردبیل آمار مربوط به طلاق محرمانه بوده و مسئولان شهرستانی اجازه اطلاع رسانی در این خصوص را ندارند، به گونه ای که حتی در جلسات فرمانداری نیز بیان نمی شود.
جلیل شکرگزار در ادامه سخنان خود با اشاره به آمار ازدواج شهرستان نمین گفت: در سطح شهرستان نمین در سال های 93 و 94 به ترتیب 744 و 703 مورد ازدواج ثبت شده که امسال با کاهش پنج درصدی همراه بوده است.
وی افزود: آمار فوق، آمار دقیق ازدواج شهرستان نمین نبوده و تنها حدود 30 درصد آمار است چرا که بخش ویلکیج و برخی روستاها به خاطر مسافت نزدیک به مرکز استان، امورات مربوط به ازدواج را در آنجا انجام می دهند.
ازدواج در سطح استان اردبیل در سال 92 به تعداد 17 هزار و 391 مورد، در سال 93 به تعداد 15 هزار و 920 و در سال 94 به تعداد 14 هزار و 668 مورد ثبت شده است. آمار رسمی سازمان ثبت احوال کشور نشان می دهد که ازدواج در بین جوانان استان سیر نزولی داشته و سال به سال رو به کاهش است.
از مهمترین عوامل کاهش ازدواج جوانان می توان به بیکاری، رکود اقتصادی و گرانی اشاره کرد که موجب می شود جوانان حتی جرئت فکر کردن به ازدواج را نیز نداشته باشند.
با اینکه دوبت یازدهم با شعار امید و تدبیر و همچنین با وعده های جذاب و امید برانگیز در حوزه اقتصادی خانوار و کشور روی کار آمد و همین شعار نیز در جلب آرای جوانان و عموم مردم نقش به سزایی داشت، اما آمار مربوط به ازدواج و وضعیت رکود و گرانی در سطح کشور نشان از پوشالی بودن وعده های دولت است.
وضعیت طلاق به گونه ای است که می توان به جرئت گفت هیچ یک از دولت ها برنامه ای تاثیرگذار و بازدارنده نداشته و ندارند.
چرا که جوانان در اولویت سیاستمداران و دولتمداران نیستند. اگر جوانان نیز برای دولت مردان تامین کننده منافع شخصی بودند، اکنون به جای اینکه یک بحث اجتماعی محسوب شود یک بحث سیاسی بود و دولت تدبیر و امید به جای اختصاص تسهیلات بانکی 250 میلیون ریالی برای خرید خودرو، رقمی مشابه یا کمتر از آن را به ازدواج جوانان اختصاص می داد.
هر چند که در ماه های گذشته از مصوبه ای مبنی بر افزایش وام 30 میلیونی ریالی به 100 میلیون ریالی مطرح شده است اما خبرهای منتشره در سایت های خبری نشان می دهد که بانک ها از تامین اعتبار آن عاجز مانده اند و در صورت تامین آن نیز باید زوجین ماه ها و حتی چند سال در صف انتظار برای دریافت وام قرار بگیرند.
