هاشم مظفری صبح امروز در دیدار با مدیرکل و معاونان بازرسی کل استان و ذیحسابان دستگاههای اجرایی استان اردبیل اظهار داشت: سلامت نفس ذیحسابان دستگاههای اجرایی استان سبب تسهیل و تسریع امور نظارتی دستگاههای مرتبط بر عملکرد ادارات استان شده است.
وی تصریح کرد: با وجود فراوانی سختی کار ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی، در سال جدید نیز بهدلیل توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت عموم جامعه بهویژه سرمایهگذاران بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی و اصلاح و تقویت نظام مالی کشور در سطح استان براساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی سختی کارشان چند برابر است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با اشاره به اجراییکردن 24 بند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در سال 95 افزود: برونسپاری برخی از طرحهای نیمهتمام در دست دولت به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیتها و قابلیتهای آنان، کار و دقت ذیحسابان را دو چندان کرده که باید با نهایت تلاش و کوشش خود در اقدام و تحقق عملی نسبت به اقتصاد مقاومتی اهتمام بورزند.
مظفری با اشاره به سخنان ابتدای سال مقام معظم رهبری که امید اصلی سال و اولویت اول مسائل کشور را اقتصاد معرفی کرد، گفت: ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان همسو با وزارت متبوع، تلاش و کوشش خود را از یک سال پیش در راستای هفت محور اصلی سند راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب اقتصاد مقاومتی آغاز کرده و امیدوار است نتایج خوبی را برای توسعه همهجانبه منطقه رقم بزند.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه یکی از مهمترین مباحث مورد تاکید اقتصاد مقاومتی جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی است در این زمینه تلاش شده تا زیرساختهای لازم اعم از زمین، آب، امنیت سرمایهگذاری، ارائه معافیتهای مالیاتی و مشوقهای سرمایهگذاری در استان فراهم شود.