اصل 49 قانون اساسی به دستور رئیس دستگاه قضا پس از سالها رکود اجرایی شد و همه مسؤولان از بالاترین رده تا مدیران کل، ملزم به اعلام لیست دارایی‌های خود و خانواده‌هایشان شدند.
اخبار اجتماعی- با آغاز به کار رئیس جدید قوه قضائیه عزم بسیار جدی برای پیگیری و رسیدگی با دقت به تدوین آیین نامه اموال و دارایی های مسوولین مشاهده شده چراکه ۱۶ اردیبهشت ۹۸، آیت الله رئیسی در جلسه مسئولان قضایی بر اجرای قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۹۴ تاکید کرد؛ قانونی که پس از تصویب مجلس از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و به دستگاه قضا ابلاغ شده بود.
رئیس دستگاه قضا در این باره تاکید کرد که آیین نامه اجرایی این قانون که تهیه آن بر عهده دستگاه قضایی نهاده شده، در حال نهایی شدن است و به زودی این قانون که مبنای آن اصل ۱۴۲ قانون اساسی است، به مرحله اجرا درخواهد آمد.
سرانجام حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه در یکم خرداد ۹۸ از اتمام تدوین و ارسال آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی به حوزه ریاست قوه قضائیه خبر داد.
بنابراین از این پس مسئولان باید در آغاز و پایان مسئولیت، فهرست اموال و دارایی‌های خود را ارائه دهند. اگر احساس شود تغییر نامعقولی در دارایی‌های یک مسؤول به وجود آمده، بررسی و اقدامات قضایی صورت خواهد گرفت. با این وجود به نظر می‌رسد کسی که می‌خواهد وارد حوزه مسؤولیت‌های حاکمیتی شود، بهتر است فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را کنار بگذارد؛ چرا که نمی‌تواند هم در مسئولیت و هم به صورت گسترده در حوزه تجاری و اقتصادی فعالیت داشته باشد؛ در غیر این صورت، حاصل این گونه رفتار‌ها چیزی جز «تعارض منافع» که نام دیگر ویژه خواری و فساد است، نخواهد بود.
31 شهریور پس از کش و قوس‌های فراوان، سامانه ثبت اموال و دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران کشور در دفتر معاون آمار و فناوری قوه قضائیه رونمایی شد تا مسؤولان مهلت یک ماهه برای ثبت و اعلام دارایی‌های خود داشته باشند.
براساس این قانون، به غیر از اصل ۱۴۴ و فهرست مربوطه آن، ۲۴ عنوان که حدود ۲۵۰ هزار مسؤول را شامل می شود باید اموال خود و خانواده‌شان را ثبت کنند.
سامانه ثبت دارایی‌ها روی شبکه ملی
28 مهرماه نیز، سامانه ثبت دارایی مسؤولان روی شبکه ملی قرار گرفت و مسؤولانی که دارای حساب کاربری «ثنا» بودند امکان ثبت اموال و دارایی‌های خود را پیدا کردند.
راه‌اندازی دفاتر موقت در دستگاه‌های اجرایی
همچنین مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرد آمادگی دارد نسبت به راه‌اندازی دفتر موقت ثبت دارایی مسؤولان در نهادها و دستگاه‌های کشوری و لشکری اقدام کند.
در همین راستا با شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری مکاتبه شده است.
آغاز ثبت اموال نمایندگان مجلس
حالا امروز با مساعدت قوه قضائیه و برای تسهیل ثبت دارایی نمایندگان مجلس در گام نخست شفافیت، ستاد «ثبت اموال و دارایی نمایندگان» با حضور سخنگوی مجلس، در محل بهارستان آغاز به کار کرد.
نمایندگان مجلس با مراجعه به این ستاد می‌توانند با ارائه مدارک هویتی خود «کد ثنا» را اخذ کرده و پس از آن از طریق مراجعه به سامانه خدمات الکترونیکی قضایی به آدرس (https://amval.adliran.ir/) نسبت به ثبت اموال و دارایی خود اقدام کنند.
ستاد مذکور تا دو ماه در مجلس مستقر خواهد بود؛ در حال حاضر در این ستاد ۷ کانتر برای ثبت اموال و دارایی نمایندگان مجلس در نظر گرفته شده است.
