به گزارش افکارنیوز، ایرنا به نقل از شبكه خبر آسیا نوشت: این وزیر مالزیایی متهم است كه با سوء استفاده از مقام خود مبالغی از بودجه دولتی را كه برای ساخت یك مجتمع گاوداری تخصیص یافته بود، از طریق خانواده خود در ساخت و ساز آپارتمان های لوكس سرمایه گذاری كرده است.


بر اساس این گزارش، همسر و سه فرزند این وزیر مالزیایی در این رسوایی مالی مشارکت داشته اند، اگرچه خود وی اعلام کرده است که هیچ نقشی در این فعالیت اقتصادی نداشته است.


این گزارش حاکی است، ' نجیب تون رزاق ' نخست وزیر مالزی و رهبر ائتلاف حاکم که خود را برای برگزاری انتخابات پارلمانی آماده می کند در پی این رسوایی مالی از سوی مخالفان به شدت تحت فشار قرار گرفته بود تا این وزیر کابینه خود را برکنار کند اما وی از این اقدام سرباز زد.


نخستین انتقادها به فساد اقتصادی و مالی این وزیر مالزیایی از سوی ماهاتیر محمد نخست وزیر پیشین مالزی و شخصیت با نفوذ این کشور صورت گرفت.


وی با انتقاد شدید از این عضو کابینه اقدام وی را باعثلکه دار شدن عملکرد ائتلاف حاکم باریسان نشنال و حزب آمنو که دبیرکلی آن بر عهده نخست وزیر کشور است، دانست.


نجیب تون رزاق تصمیم این وزیر مالزیایی برای استعفاء را تصمیم درستی دانست و اعلام کرد که استعفای وی نشانه ایثار این وزیر مالزیایی برای بقای حکومت و حزب حاکم است.


نخست وزیر مالزی تاکید کرد: اگر چه هنوز از نظر دادگاه اتهامات وی به اثبات نرسیده است اما با توجه به اینکه این موضوع مناقشاتی را در پی داشته است، استعفاء خود را اعلام کرده است.


یکی از دلایل کاهش آرای حزب حاکم در انتخابات سال ۲۰۰۸ نیز اتهامات مربوط به فساد مالی و سوء مدیریت اقتصادی بود که باعثشد ائتلاف آمنو اکثریت مطلق پارلمان را از دست بدهد.


شهریزات عبدالجلیل که مسوول شاخه زنان حزب حاکم است، اعلام کرده که همچنان به این مسوولیت خود در حزب ادامه خواهد داد. اگرچه برخی از اعضای حزب حاکم نیز با توجه به این رسوایی مالی و احتمال تاثیر گذاری آن بر انتخابات پیش رو خواستار کناره گیری وی از این مسئولیت حزبی نیز هستند.


ائتلاف حاکم باریسان نشنال در حال حاضر مشغول رقابت با مخالفان برای برتری در انتخابات آتی سراسری پارلمانی این کشور است و به طور قطع مطرح شدن اینگونه اتهامات ریزش آراء را برای حزب حاکم به دنبال خواهد داشت.