بر تغییر کاربری یک زمین ۳ هزار متری در خیابان درختی سعادت آباد که قرار بود حسینیه قائم در آن ساخته شود، در حالی که ساختمانی مسکونی در آن احداث شد، از حدود یک ماه گذشته حاشیه ساز شد.
اخبار اجتماعی- ماجرا از این قرار بود که وزارت راه و شهرسازی در سال ۸۵ یک قطعه زمین ۳ هزار متری در خیابان درختی سعادت آباد را به تعدادی از نمایندگان مجلس واگذار می‌کند تا در آن یک حسینیه بسازند.
طبق قرارداد این نمایندگان با وزارت راه و شهرسازی، آن‌ها متعهد می‌شوند که تنها حسینیه بسازند و اجازه تغییر کاربری هم نداشته باشند، اما پس از مدتی بر خلاف تعهدات مذکور این زمین فروخته و مالک جدید این زمین با اقداماتی نامتعارف موفق به کسب پروانه ساخت مسکونی شد.
پس از اخذ پروانه و در حالی که هنوز هیچ ساخت و سازی روی این ملک شروع نشده بود، وزارت راه و شهرسازی از این ماجرا اطلاع یافت و دست به شکایت زد. در حالی که از این ملک شکایت شده بود، عملیات عمرانی بر روی آن آغاز شد و پس از مدتی یک ساختمان که تا طبقه هشتم آن پیشرفت کرده بود، بر روی این زمین سبز شد.
مدتی بعد محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ، ضمن تشریح فرآیندی که تاکنون رخ داده گفت: فردی که این زمین را ساخته، خلاف قانونی نکرده است، زیرا این فرد طبق قانون مجوز و پروانه ساخت دارد و حق و حقوق شهرداری و همچنین پول زمین را پرداخت کرده است.
همچنین رسول کشت پور شهردار منطقه ۲ شهرداری تهران در تاریخ ۲۶ مرداد ۹۸ ، گفت: طبق رأی دادگاه در خصوص زمین ۳ هزار متری سعادت‌آباد که به حسینیه قائم مشهور شده، ۳ قطعه زمین مجزا وجود دارد که در شهریور ۹۶ به استناد رأی شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳ تیر ۹۲ ضمن اخذ عوارض قانونی پروانه مسکونی صادر شده است.
او در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در گذشته هم با رأی دیوان برای این ملک پروانه مسکونی صادر شده بود که مطابق با نامه وزارت راه و شهرسازی در تاریخ ۲۸ خرداد ۹۸ هیچگونه طرحی در مورد احداث حسینیه در عوارض مربوطه داده نشده و در آنجا به عنوان یک ساختمان مسکونی پروانه‌ای گرفته‌اند که اکنون هم بر اساس رأی داگاه تکمیل آن متوقف شده است.
اگر چه کشت پور در بخش پایانی سخنان خود تأکید می‌کند که «مطابق نامه وزارت راه و شهرسازی در تاریخ ۲۸ خرداد ۹۸ هیچگونه طرحی در مورد احداث حسینیه در عوارض مربوطه داده نشده»، اما در این میان محمد جواد حشمتی رئیس دادگستری استان تهران گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته و بر اساس احکام صادره هم روند ساخت این برج‌ها متوقف شده و حکم قلع و قمع آن‌ها صادر شده است.
با توجه به تناقض سخنان رئیس دادگستری استان تهران و شهردار منطقه ۲ که یک ماه پیش گفته بود، در نامه وزارت راه طرحی در مورد احداث حسینیه در عوارض مربوطه داده نشده بود، مجدد با کشت پور تماس گرفتیم تا در خصوص علت صدور حکم تخریب توضیح دهد.
کشت پور ، با بیان اینکه هنوز شهرداری حکمی در این رابطه دریافت نکرده است، گفت: از این جهت تا زمانی که حکم را دریافت و مطالعه نکنم، نمی‌توانم اظهار نظر کنم.
او تصریح کرد: هر دستوری که در حکم قضایی صادر شده باشد، ما ملزم به اجرا هستیم و به سرعت آن را انجام می‌دهیم.
حالا در شرایطی که مقام قضایی خبر از صدور حکم قلع داده و مقام اجرایی هم می‌گوید که هنوز حکم را دریافت نکرده‌ایم، زمان اجرای حکم به یک علامت سوال بزرگ تبدیل شده است و معلوم نیست که حکم تخریب چه زمانی اجرایی شود.
