سرانجام در یک دستورالعمل مصوب و نهایی شده در کشور، به موضوع حمایت از افشاگران فساد و تشویق آنان پرداخته شد تا در آغاز یک حرکت بزرگ برای مقابله با فساد و البته پیشگیری از آن قرار بگیریم. این موضوع در ماده 19 دستورالعملِ تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی که دیروز از سوی قوه قضاییه ابلاغ شد، مورد تاکید قرار گرفته است و مقرر شده، طی سه ماه دستورالعمل های مربوط تدوین شود.
این در حالی است که حدود یک سال پیش و زمانی که پیگیری های مکرری برای قانونی شدن حمایت از افشاگران فساد داشتیم، عمدتا بر لزوم عزم قوه قضاییه بر این موضوع تاکید می شد و برخی کارشناسان، حتی، کم کاری این قوه در تدوین لوایح و تغییرات قانونی در جرم انگاری برخی اقدامات افشاگرانه را از موانع قانونی شدنِ حمایت از افشاگری فساد یا همان سوت زنی می دانستند. اکنون اما در نقطه ای قرار گرفته ایم که این قوه و ریاست آن پیشگام این موضوع شده است.
به اذعان تجربیات جهانی، که بارها به تفصیل بررسی کرده ایم، ایجاد بستری برای افشای فساد توسط مردم، خبرنگاران، کارمندان، نهادهای مردمی و افراد مستقل و حمایت از آن ها در برابر مخاطراتِ این اقدام، نه تنها باعث افشای بسیاری از مفاسد خرد و کلان می شود، بلکه، یک عامل پیشگیرانه بسیار قوی است. در این جا بنای تفسیر این موضوع را نداریم، فقط این را فرض کنید که یک مدیرِ دولتی یا خصوصی در هنگام تصمیم به هر عمل مجرمانه ای، بیم آن را داشته باشد که کارمند، منشی، مشاور و حتی طرف معامله و همدست و همکار او ممکن است یک افشاگر فساد باشد. در صورت تصویب قانون حمایت از افشاگران و تشویق آن ها، افراد نه تنها ترس از توبیخ و اخراج و ... به دلیل افشای فساد نخواهند داشت بلکه انگیزه بالایی هم برای به نتیجه رساندن آن و دریافت پاداش مربوط خواهند داشت.
در برخی تجربیات افشاگری در خارج از کشور، موارد جالبی قابل رصد است، مثلا: برخی افراد بعد از افشاگری و دریافت پاداش مربوط، شاهد یک تحول بزرگ در زندگی مالی خود بودند. در مواردی یکی از همکاران گروه مفسد، ترجیح داده است که افشاگری کند و بعد از طی دوره محکومیت خود، از زندگی سالم با پاداش سوت زنی خود لذت برده است. در مواردی نیز گروه ها یا شرکت هایی شکل گرفته اند که کارشان کمک و ارائه مشاوره حقوقی به افشاگران برای به نتیجه رساندن گزارش خود در خصوص وقوع فساد بوده است.
با همه این ها، باید توجه شود که دستاوردهای جهانی در استفاده از این ساز و کار، یک شبه به دست نیامده است بلکه در برخی کشورها قوانین مربوط بیش از 200 سال پیش وضع شده و به مرور اصلاح و تکمیل شده است. این تجربیات اکنون پیش روی ماست و توجه به آن ها می تواند گام بزرگ قوه قضاییه را محکم تر، سریع تر و اثربخش تر کند.
دستورالعمل های بخشی تدوین شود
تجربیات جهانی حکایت از آن دارد که قوانین حمایت از افشاگران فساد دو دسته کلی هستند؛ عمومی و بخشی. واقعیت این است که میزان و نوع فساد، جنس مفسدان و ماهیت گزارشگران فساد در حوزه های مختلف متفاوت است؛ مثلا در حوزه پزشکی و سلامت، با نوعی از فساد و نوعی از گزارشگران مواجهیم که در حوزه بانکی یا نفت و گاز دیده نمی شود. ممکن است در حوزه پزشکی صرفا مردم عادی گزارشگر باشند اما در حوزه داروسازی کارشناسان شرکت ها گزارشگر شوند و در حوزه محیط زیست نهادها و تشکل های مردمی. علاوه بر آن فرایند صحت سنجی گزارش های مردمی و ... نیز در این حوزه ها کاملا متفاوت است و اقتضائات خاص خود را دارد. بنابراین در دنیا، فارغ از قوانین و دستورالعمل های کلی، قوانین بخشی نیز برای حمایت از افشاگران تدوین شده است.
جزئیات با رعایت اصل تعادل بخشی به «انگیزه ها» تدوین شود
اگرچه در اصل حمایت از افشاگران و فواید بسیار آن حرفی نیست اما طراحی نادرست حمایت ها و مشوق ها ممکن است به بروز انحرافاتی منجر شود. مثال ساده این است که فردی به اتکای حمایت های ایجادشده، علیه مدیر یا فرد دیگری اقدام به پرونده سازی کند و سپس برای مختومه کردن پیگیری های خود، درخواست مصالحه کند. ممکن است یک مدیر
( و لو سالم) به خاطر مشغولیت های بسیار، ترجیح بدهد با دادن امتیازی پرونده را مختومه کند تا این که وارد فرایند حقوقی و قضایی شود. بنابراین طراحی ساز و کارها و دستورالعمل های مربوط، تعیین میزان پاداش، روند تایید ، پیگیری و ... باید به نحوی باشد که به صورت بالقوه انگیزه انحراف ایجاد نکند. بلکه بیشترین امتیازها و مشوق ها در مسیر صحیح ترین رفتار در نظر گرفته شود.
مسئله مهم دیگر این است که برخی مفاسد، هم اکنون تبدیل به رویه شده است و با وجود تصریح در قانون در عمل به عنوان فساد یا خلاف شناخته نمی شود. برخی قوانین نیز مبهم و گنگ هستند. استفاده از ظرفیت های مردمی برای افشای فساد یک مقدمه مهم دارد و آن تصریح موارد فساد است.
الزامات فرهنگی موضوع تبیین شود
متاسفانه مسئله افشاگری فساد، با وجود اهمیت بسیار زیاد در فضای عمومی، رسانه ای و فرهنگی کشور مظلوم است. قبل از همه موارد فوق، لازم است اذهان و تصورات ذهنی مردم در خصوص گزارشگری روشن تر شود و با برداشت های غلط مبارزه شود. متاسفانه ممکن است برخی با زدن برچسب هایی مثل خبرچینی و ...، افشاگری را به عملی مذموم تبدیل کنند.
بنابراین در ضمن طراحی صحیح ساز و کارهای مربوط و رعایت اصول رفتاری در آن ها، توجه به اقتضائات بخشی و رفع ابهامات قانونی، باید پیوست های فرهنگی مربوط نیز لحاظ شود تا به مرور شاهد یک حرکت بزرگ در مبارزه با فساد باشیم.
جواد غیاثی
