حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه از اتمام تدوین و ارسال آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی به حوزه ریاست قوه‌قضائیه خبر داد.
وی با بیان اینکه آیین نامه مذکور، در حوزه ریاست مراحل تصویب را پشت سر می‌گذارد خاطرنشان کرد: مراحل تدوین و بررسی این آئین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور قضات وکارشناسان مربوط و اساتید دانشگاه پایان یافته و جهت تصویب و امضا به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال شده است.
مصدق در ادامه به تبیین ضرورت‌های تدوین «آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی» و برخی از مواد آن پرداخت.
این مقام قضایی با اشاره به اراده خلل ناپذیر ریاست قوه قضائیه در اجرایی ساختن قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسؤولان افزود: شفافیت و مبارزه با فساد از بایسته‌های نظام اسلامی ما به شمار می‌رود و در راستای تحقق آن نهاد‌های حاکمیتی به فراخور تکالیفی را عهده دار هستند که در این میان دستگاه قضایی از جایگاهی شاخص برخوردار است.
این حقوقدان با بیان اینکه این آئین نامه در ۲۱ ماده و ۸ تبصره، در معاونت حقوقی تدوین شده است افزود: این مقرره در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹۴.۸.۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام است و از دیگر اهدافی که برای تهیه و تدوین این آئین نامه می‌توان برشمرد، افزایش اعتماد عمومی مردم به مسؤولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری است.
معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به ماده ۲ آیین نامه اجرایی یادشده گفت: بنا به تصریح این ماده، به منظور انجام وظایف موضوع قانون مذکور و آئین نامه آن، «اداره کل ثبت دارایی مقامات مسؤول» با نظر ریاست محترم دستگاه قضا، در حوزه ریاست قوه قضائیه تشکیل میشود که این امر بی تردید گامی مهم در فراهم سازی ساختار‌های لازم جهت تحقق شفافیت در این عرصه خواهد بود.
این مقام قضایی با یادآوری اینکه در آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی، برای مراجع مختلف درون قوهای و فرا قوهای تکالیفی پیش‌بینی شده است افزود: بر اساس ماده ۳، مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف شده است ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب آئین نامه، با همکاری اداره کل ثبت دارایی مقامات مسؤول، با رعایت سازوکار‌های امنیتی حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها، «سامانه دارایی مقامات مسؤول» را به نحوی راه اندازی کند که مقامات مذکور پس از ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی (ثنا)، بتوانند اطلاعات لازم را در فرم‌های مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه کنند.
مصدق همچنین به ماده ۵ این آئین نامه اجرایی پرداخت و خاطرنشان کرد: در این ماده تصریح شده است که به منظور شناسایی سمت‌ها و افراد مشمول قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور با هماهنگی عالیترین مقام دستگاه اجرایی، موظف است تمامی سمت‌های مشمول قانون و مشخصات مقامات مسؤول را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب آئین‌نامه به صورت فایل الکترونیکی در اختیار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد: ماده ۶ این آئین نامه نیز تأکید کرده است که مشمولان فعلی ماده ۱ «قانون رسیدگی به دارایی مقامات ...»، مشتمل بر مقامات مصرح در اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی موظفند اظهارنامه مشتمل بر دارایی اعضای خانواده را مطابق آئین نامه، حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مسؤولیت خود از طریق ثبت در سامانه به اداره کل مربوط اعلام کنند.
مصدق با اشاره به ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی یادشده، یادآور شد: فهرست دارایی مقامات مسؤول اعم از داخل یا خارج کشور شامل کلیه اموال غیرمنقول با ذکر مشخصات پلاک ثبتی، حقوق دارای ارزش مالی از قبیل امتیاز مالی، حق انتفاع و..، مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار، سرمایه گذاری، اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام، موجودی حساب‌های بانکی مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها اعم از دولتی یا غیر دولتی و یا قرض الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب و هرگونه منابع درآمدی مستمر می‌باشد.
وی افزود: در ماده ۱۹ آئین نامه تدوین شده، پیش بینی شده است که چنانچه مشمولان ماده ۱ قانون در مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست دارایی‌های خود به «اداره کل ثبت دارایی مقامات مسؤول» اقدام نکنند و یا دارایی خود را کتمان یا گزارش ناقص ارائه کنند، این اداره موظف است مراتب را جهت تعقیب کیفری به دادستان تهران اعلام کند تا در اجرای ماده ۱۱۵ قانون برنامه ششم توسعه کشور اقدام قانونی به عمل آید.
* ارسال آئین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی به حوزه ریاست قوه قضائیه
حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه همچنین از ارسال آئین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی به حوزه ریاست خبر داد و گفت: این مقرره مشتمل بر ۱۰ ماده و ۴ تبصره در اجرای ماده ۵۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری و با لحاظ ماده ۲۵ همان قانون تدوین شده است.
معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به ماده یک آئین نامه مذکور خاطرنشان کرد: علاوه بر شعب اختصاصی مصرح در قوانین خاص که تشکیل آن الزامی شمرده شده است، بر اساس این آئین نامه شعبه یا شعبی از دادسرا و دادگاه‌ها با رعایت صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوعات کیفری و حقوقی اختصاص داده میشود.
مصدق خاطرنشان کرد: بر این اساس رئیس دیوانعالی کشور، رئیس کل دادگستری استان و رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان با توجه به تجربه و تخصص قضات نسبت به تخصیص شعبه یا شعب تخصصی مورد نیاز اقدام می‌کنند.
وی با تأکید بر رویکرد تخصص محور در تعیین قضات این محاکم افزود: این آئین نامه تصریح کرده است که قضات شعب تخصصی باید علاوه بر توانایی و تجربه لازم در رسیدگی به موضوع، ترجیحاً دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترای حقوق یا معادل حوزوی آن در رشته مربوط باشند و آموزش تخصصی لازم را نیز سپری کرده باشند.
معاون حقوقی قوه قضائیه در پایان با اشاره به اینکه در این آئین نامه معاونت منابع انسانی قوه قضائیه موظف شده است تا نسبت به تأمین نیروی انسانی لازم و ارتقاء دانش تخصصی قضات و کارکنان شعب مزبور اقدام کند تصریح کرد: پیش بینی شده است در حوزه‌های قضایی که امکان تشکیل شعبه یا شعب تخصصی وجود ندارد، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه زمینه آموزش قضات را درموضوعات تخصصی فراهم آورد.
شایان ذکر است متن آئین نامه با عنوان «آئین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی» به زودی، با درج بر روی وبگاه معاونت حقوقی قوه قضائیه (به نشانی mh-gh.ir) در بخش لوایح و مقررات، برای کاربران قابل دسترسی میشود.
