خشونت یکی از مظاهر زندگی اجتماعی است و اصولاً نمی توان جامعه ای را تصور یا پیدا کرد که در آن، خشونت وجود نداشته باشد. تردیدی وجود ندارد که اجتماعات انسانی، به لحاظ تعارض منافع افراد و نوع و نحوه متفاوت زندگی و بواسطه فاکتورهای مختلف دیگری که در تعاملات اجتماعی افراد وجود دارد؛ خواه ناخواه با پدیده خشونت در بطن خویش مواجه اند؛ لیکن آنچه که حائز اهمیت است؛ میزان و شدت و حدت خشونت در جوامع مختلف انسانی است که بر حسب دخالت عوامل متعدد؛ از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. ایران یکی از کشورهایی است که در طول سال های اخیر، خشونت روند رو به رشدی را در آن طی کرده است.
کافی است در این زمینه به آمار اعلام شده، توسط قوه قضائیه و سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص منازعات و احکام صادره در خصوص خشونت های جسمی و کلامی (توهین و افتراء و هجو) مراجعه نماییم. همین میزان آمار اعلام شده توسط این مراجع که البته حسب مورد صرفاً بیانگر آمار ظاهری یا آمار قضائی است نه آمار واقعی، مبیّن میزان بالای خشونت در جامعه ایران بوده و البته بدیهی است که آمار واقعی خشونت در کشور(شامل موارد گزارش نشده یا شکایت نشده ویا کشف نشده) به مراتب بالاتر از آمار ظاهری یا قضائی اعلام شده توسط نهادهای ذی ربط است.
نباید از نظر دور داشت که خشونت، صرفاً ناظر بر خشونت های جسمانی نیست بلکه خشونت می تواند به صورت کلامی، جنسی و روانی واقع شود و یا حتی نسبت به اشیاء صورت گیرد و در ظاهر قالبی مشروع نیز داشته باشد؛ مانند آنچه که ممکن در رابطه زناشویی میان زوجین محقق شود. بنابراین خشونت را باید شامل رفتارهای خصمانه عمدی دانست که حسب مورد ممکن است باعث آسیب جسمانی، روانی یا مالی به دیگری شود.
تردیدی وجود ندارد که خشونت در هیچ قالبی نمی تواند قابل توجیه باشد؛ ولی به هر حال در مواردی که خشونت به صورت قانونی اعمال می شود؛ مانند اجرای احکام اعدام، قطع ید یا شلاق در ملاء عام، توجیه قانونی برای اعمال آن وجود دارد.
به طور کلی می توان خشونت را محصول دو فاکتور اصلی در جامعه دانست؛ اول محرک‌ها و عوامل درونی و فشارهای روحی و دوم عوامل و محرک های بیرونی مانند بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و…. .
عوامل و محرک های درونی، عمدتاً بیماری ها و ابتلائات افراد به برخی اختلالات روانی را در بر می گیرد و متأسفانه عمده افراد نمی خواهند بپذیرند که دچار یک بیماری یا اختلال روانی هستند و طبعاً باید مورد درمان قرار گیرند. اینگونه اختلالات بالاخص در جایی که فرد در یک سمت و موقعیت مهم قرار می گیرد و مثلاً به عنوان یک مقام قضائی، نظامی یا اداری منصوب می شود؛ نمود بیشتری پیدا می کند و خشونت کلامی و برخی از رفتارهای تحقیرآمیز نسبت به ارباب رجوع که متقابلاً ممکن است منجر به خشونت کلامی متقابل و یا حتی خشونت جسمانی شود را افزایش می دهد و لذا ضروری است قبل از نصب افراد به سمت‌هایی از این قبیل، تست شخصیتی و روان شناسی مناسب از متقاضیان این مشاغل به عمل آید.
در این زمینه نباید از نقش تعصبات فکری، نحوه تربیت خانوادگی افراد و نقش رسانه های گروهی بالاخص تلویزیون در زمینه ترویج و افزایش خشونت غافل بود.
واقعیت دیگر، آن است که جامعه ما به شدت کم ظرفیت و کم حوصله شده و افراد با کوچکترین تلنگر یا اتفاقی، به شدت از کوره در می روند و از طرفی چون شیوه های کنترل خشم را از دوران مدرسه به کودکان‌مان آموزش
نداده ایم، طبیعی است که به سرعت از فردی آرام وعادی به انسانی خشن تبدیل می شویم و طبعاً همین امر منتهی به درگیری و نزاع میان افراد می شود؛ برای مثال یک بوق زدن ساده در مواردی باعث درگیری و وقوع قتل شده است و یا برخورد اتفاقی دو نفر به صورت تنه به تنه، گاه منتهی به منازعات آنچنانی می شود.
عوامل و محرک های بیرونی نیز نقش بسزایی در افزایش میزان خشونت در جامعه دارد. برخی از این عومل به شرایط اقتصادی، برخی دیگر به شرایط فرهنگی و برخی دیگر به شرایط سیاسی مربوط می شود.
برای نمونه پدیده مهاجرت از روستاها به شهرها و اختلاف طبقاتی و فرهنگی میان طیف های مختلفی که با خرده فرهنگ های مختلف در کنار هم در یک شهر سکونت دارند؛ عامل مهمی برای افزایش میزان خشونت در جامعه است. همین امر باعث می شود که مثلاً در یک مجموعه آپارتمانی بواسطه اختلافات فرهنگی دو یا جند همسایه با یکدیگر؛ انواع و اقسام خشونت در روابط ایشان با یکدیگر دیده شود.فقر و بیکاری و عوامل اقتصادی نیز بی تردید تأثیر بسزایی در افزایش میزان خشونت بالاخص در فزونی، سرقت های مقرون به آزار دارد و این یک واقعیت است که بین بحران های اقتصادی و افزایش بعضی از گونه های تبهکاری خشن، یک همبستگی مثبت وجود دارد؛ بدین نحو که هر چقدر میزان فقر و بیکاری بیشتر باشد به تبع آن میزان ارتکاب جرایم خشن نیز افزایش می یابد و حتی به عاملی محرّک برای اعمال خشونت در بین اعضاء یک خانواده تبدیل
می شود.آلودگی های محیطی مانند آلودگی صوتی و آلاینده های بصری و نحوه معماری شهری نیز از منظر یاقته های جرم شناسی در بروز و افزایش میزان خشونت در جامعه مؤثر است و ضروری است که در این زمینه، یافته های جرم شناسی در موضوعاتی مانند مدیریت ترافیک شهری و شهرسازی مورد توجه قرار گیرد.
به علاوه نباید از نظر دور داشت که افزایش شادمانی نیز رابطه معکوسی با خشونت در جامعه دارد و هر مقدار که جامعه، شادتر باشد به تبع آن میزان خشونت نیز کاهش پیدا می کند. به همین لحاظ نیز تأکید می شود که حق بر شادمانی به عنوان نسل دوم حق های بشری، باید به صورت مشترک در جامعه اعمال شود نه فردی.
به هر حال قانونگذار برای بسیاری از خشونت ها، ضمانت اجرای کیفری در قانون مجازات مورد پیش بینی قرار داده است که به تنهایی بازدارنده نیست و برای کاهش میزان خشونت در جامعه؛ باید به دنبال را ه حل هاو علل و زمینه های بروز خشونت بود والا قانون به تنهایی نه‌تنها بازدارنده نیست؛ بلکه صرفاً نوشداروی بعد مرگ سهراب است که پس از اعمال یا بروز خشونت اعمال می شود و البته بدیهی است که برخی از انواع خشونت نیز مانند معدودی خشونت های کلامی تا کنون مورد جرم انگاری قرار نگرفته و از هر دو جهت با خلأ مواجه است.
