در نامه علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خطاب به محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی آمده است:
«سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، به عنوان متولی اصلی صنعت گردشگری کشور وظیفه هدایت، سیاستگذاری، اداره امور و صدور مجوز فعالیت کلیه واحد‌های گردشگری را بر عهده دارد لذا انتظار می‌رود هر گونه اقدام و برنامه ریزی در خصوص موضوعات و مسائل مرتبط با بحث گردشگری با هماهنگی و محوریت این سازمان صورت پذیرد.
با این حال برغم مخالفت این سازمان بخشنامه‌ای به شماره ۱۶۶۷۴/ ۳۰۰ با موضوع شناسایی محدوده‌های مستعد احداث شهرک‌های گردشگری در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۷ از طریق شورای عالی شهرسازی و معماری به استانداران ابلاغ شده است که با مقررات و قوانین حاکم بر صنعت گردشگری انطباق ندارد.
لازم به ذکر است شهرک‌های گردشگری، در فهرست مصادیق گردشگری موضوع ماده یک آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آن‌ها مصوب ۱۱/۶/۱۳۹۴ هیئت محترم وزیران درج نشده و اساسا ماهیت و تعریف آن برای این سازمان به عنوان این متولی امر گردشگری کشور نا مشخص است و به دلیل نداشتن ضوابط اجرایی لازم به طور حتم با سوء استفاده از نام گردشگری اقداماتی نظیر ساخت ویلای شخصی و رواج پدیده زمین خواری را به دنبال داشته و با هدف منطق احداث و ایجاد تاسیسات گردشگری که همانا استفاده و انتفاع عموم مردم است مغایرت آشکار دارد.
با توجه به این که عنوان شهرک گردشگری در فهرست مصادیق گردشگری آیین نامه مذکور قرار ندارد و در بند الف. ماده یک تصویب نامه شماره ۷۲۵۰۰ / ت. ۸۷۶ – ۵، ۰ مورخ ۱۴/۶/ ۹۶ هیئت محترم وزیران و همکاری بیشتر دستگاه‌های دی ربط اشاره دارد. موضوع نیازمند بررسی‌ها و کار کارشناسی دقیق‌تر است؛ لذا دستور فرمایید نسبت به توقف و ابطال بخشنامه فوق الذکر اقدام عاجل به عمل آورده و از نتیجه این سازمان را مطلع کنید.
