مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان‌ها صبح امروز در چهاردهمین اجلاس این شورا گفت: در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم و اساس و بنای جمهوری اسلامی باور مردم و نقش آفرینی آن‌ها در اداره جامعه، دستیابی به آزادی و تحقق عدالت اجتماعی است.
وی افزود: اکنون که جمهوری اسلامی ایران به بالندگی و بلوغ سیاسی و مدنی رسیده است، باید به سنجش و واکاوی دقیق شاخص‌های مندرج در قانون اساسی بپردازد.
الویری اظهار کرد: شورا یکی از اساسی‌ترین مطالبات مردم در ابتدای انقلاب بود و به همین دلیل امام خمینی (ره) در تاریخ ۵۸/۲/۹ به شورای انقلاب اسلامی دستور داد که در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و ضرورت‌های جمهوری اسلامی گام بردارد.
رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: باید برای تهیه آیین نامه شورا‌ها برای اداره امور محلی شهر و روستاها در سراسر ایران اقدام شود و پس از تصویب به دست دولت برسد تا به مرحله اجرا درآید.
الویری با اشاره به اینکه این پیام درون خود پارادایم‌های کلیدی و اساسی دارد و هنوز بخش عمده آن محقق نشده است، اظهار کرد: شورا‌ها در این پیام به مثابه حاکمیت مردم تلقی شده‌اند و این حاکمیت با تحقق اختیارات محقق می‌شود.
رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: این پیام روشن شورا‌ها با دو دهه تاخیر اعلام شده و اکنون نیز نقش آفرینی کلیدی در اداره شهر و روستا ندارد.
وی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گاه به شورا‌ها پاسخ نمی‌دهند و بخشی‌نگری آفت مدیریت شهری و روستایی سرزمین ایران شده است.
الویری گفت: واقعیت این است مدل اداره شهرها به خصوص شهر‌های بزرگ در ایران با وجود اصل مترقی در قانون اساسی معیوب، نارسا و ناکارآمد است.
رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه نگاه قوای مجریه و مقننه نیز به تفکیک و تقسیم امور ملی و محلی نیست، گفت: امیدوارم در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی با تنظیم سیاست‌های کلی نظام در حوزه شورا‌ها و مدیریت‌های محلی ساز و کار سیاست‌گذاری برای تحقق مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری صورت پذیرد.
وی با بیان اینکه شاخص‌های شکوفایی و پایداری شهرها و روستاها براساس الگو و رویکرد حکمروایی شایسته باید سنجیده شود، خاطرنشان کرد: اینکه با گذشت چهار دهه از انقلاب هنوز نتوانسته‌ایم برای آسیب‌های اجتماعی شهرها، اسکان غیررسمی، آلودگی‌هوا، فقر شهری، پسماند و فاضلاب‌های شهری هماهنگ در برنامه و بودجه به الگو و فرآیندی مناسب برسیم، بسیار نگران‌کننده و هشدار‌دهنده است و امیدواریم در این زمینه بتوانیم در این چند سال گام‌های اجرایی برداریم.
الویری گفت: خوشبختانه در بودجه سال ۹۸ کشور، برای اولین بار پنج مورد از نظرات شورای عالی استان‌ها در کمیسیون تلفیق پذیرفته شده و رای آورده است.
رئیس شورای عالی استان‌ها بیان کرد: اجازه انتشار ۸ میلیارد تومان اوراق برای شهرداری‌ها به نحوی که ۵۰ درصد اصل و سود آن توسط دولت و ۵۰ درصد اصل و سود آن توسط شهرداری تضمین شود و ۶۰ درصد این ۸ هزار میلیارد تومان برای نوسازی و بازآفرینی شهری و توسعه حمل و نقل در نظر گرفته شود، از جمله موارد است.
وی گفت: نظام توزیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به همان نظام توزیع مستقیم که قبلا بوده است برگشت زده شد.
الویری ادامه داد: در لایحه دولت پیشنهاد شده بود که سهم عوارض و مالیات شهرداری‌ها به شورای برنامه‌ریزی واگذار شود که خوشبختانه این رویکرد حذف شد.
رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: موضوع ۳۲۰۰ میلیارد تومان سهم عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود، حذف شد و این عوارض به حساب هدفمندی یارانه‌ها نخواهد رفت.
وی با اشاره به اینکه عوارض ارزش افزوده تهران به نسبت ۸۸ درصد نقاط شهری و ۱۲ درصد نقاط روستایی تعریف شد، بیان کرد: همچنین بند (و) ماده ۱۷ مراکز درمانی که شهرداری‌ها را مکلف کرده بود با قیمت بیمارستان‌های دولتی فعالیت کنند نیز حذف شد.
وی خاطرنشان کرد: دو پیشنهاد اضافه شدن بند‌های ۱۲ و۱۳ شورای عالی استان‌ها که در کمیسیون تلفیق با اختلاف اندک رای نیاوردند نیز باید رایزنی شود تا درصحن به تصویب برسند.
