۹ آذرماه امسال آزمون وکالت مانند سال‌های گذشته برگزار شد. در آزمون امسال ۷۳۶۱۶ نفر شرکت کردند که از این تعداد ۳۴۶۰۴ نفر زن و ۳۹۰۱۲ نفر مرد بودند. از میان شرکت‌کنندگان آزمون وکالت سال ۹۷، مجموعا ۱۲۰۰ نفر پذیرفته شدند.
آزمون امسال هم به مانند آزمون سال‌های قبل با اعتراضات زیادی همراه بود و افرادی که موفق به قبولی نشدند، در اعتراض به در نظر گرفتن ظرفیت برای دریافت پروانه وکالت تحت عنوان «کانون مستقل، استقبال از ظرفیت» و «حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت» در مقابل کانون وکلای دادگستری تجمع کردند.
در چند سال گذشته نیز هر از گاهی تجمع‌های اعتراضی فارغ التحصیلان رشته حقوق به کاهش ظرفیت وکالت و بیکاری در مقابل مجلس شورای اسلامی و ساختمان کانون وکلای دادگستری تشکیل شده بود.
فارغ‌التحصیلان رشته حقوق که هر سال هم به تعداد آنها افزوده می‌شود اعتقاد دارند با در نظر گرفتن ظرفیت محدود از سوی کانون‌های وکلای دادگستری برای دریافت پروانه وکالت حق آنها تضییع و نوعی انحصار شغلی در این رشته ایجاد شده است.
وجود ظرفیت محدود برای اشتغال در شغل وکالت باعث شده است که بین فارغ التحصیلان رشته حقوق دو دستگی ایجاد شود؛ یک دسته موافق در نظر گرفتن ظرفیت برای دریافت پروانه وکالت و دسته دوم مخالف این موضوع هستند.
ظرفیت آزمون وکالت توسط چه کسانی تعیین می شود؟
مرتضی شهبازنیا رئیس اسکودا (اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران) در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره اعتراضات داوطلبان آزمون وکالت که موفق به قبولی در آزمون نشدند، اظهار کرد: اسکودا هیچ نقشی در تعیین ظرفیت آزمون وکالت ندارد و فقط مسئول برگزاری آزمون است و به مسائل قبل و بعد آن کاری ندارد.
عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در این باره گفت: تعیین ظرفیت آزمون وکالت از سوی هیئتی سه نفره تعیین می‌شود که دو عضو آن از دادگستری و یک عضو آن رئیس کانون‌های وکلای دادگستری هر استان است.
وی افزود: تعیین ظرفیت آزمون وکالت به حکم قانون تعیین می شود و کانون‌های وکلا نمی توانند برخلاف قانون عمل کنند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: امسال با توجه به تمام محدودیت‌ها ظرفیت پذیرش بیشتر از سال های قبل بود و ۱۲۰۰ نفر در آزمون قبول شدند.
امینی گفت: بیشتر اعتراضات افرادی که موفق به قبولی در آزمون نشدند در رابطه با وجود سهمیه ایثارگران در آزمون بود که باید تاکید کرد، در نظر گرفتن ظرفیت قبولی برای ایثارگران در آزمون امسال به حکم قانون است.
وی تاکید کرد: به مانند تمام آزمون‌ها که دارای ظرفیت است، افرادی موفق به قبولی در آزمون نمی‌شوند؛ در نتیجه تجمع اعتراضی افراد جلوی درب کانون وکلای دادگستری مرکز هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت و ما نمی توانیم ظرفیت را افزایش دهیم.
در رابطه با حذف آزمون وکالت، حقوق دان‌ها و نمایندگان مجلس نظرات مختلفی دارند؛ چنانچه عبدالرضا مومنی رئیس مرکز مشاوران قوه قضاییه در رابطه با حذف آزمون وکالت گفت: چرا یک فارغ التحصیل رشته حقوق که تخصص لازم را دارد، باید در آزمون وکلا شرکت کند و با سهمیه بندی محدودی که در نظر گرفته شده به سختی انتخاب شود.
انحصار طلبی وکلا و افزایش دستمزد آنها
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس نیز در همین رابطه اظهار کرد: تقسیم‌بندی در حرفه وکالت باعث افزایش شدید دستمزد‌ها شده است. با وجود این همه فارغ التحصیل رشته حقوق، چرا هر ساله سهمیهها کاهش پیدا می‌کند.
مرتضی شهبازی نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) نیز تصریح کرد: طرح جامع وکالت دارای یک عقبه ۸۰ ساله است و استقلال کانون‌های وکلا را نقض می‌کند.
احمد توکلی اقتصاددان نیزمعتقد است: اینکه قدیمی‌های یک حرفه در‌های ورود به آن را به روی رقبای جدید ببندند تا درآمد‌های کلان خود را حفظ کنند، جفا در حق جوانان جویای کار و یک انحصار طلبی زشت است که به ضرر مردم تمام می‌شود.
عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت و طرفداران حذف ظرفیت می‌گوید: همانطور که بار‌ها گفته شد درخصوص صنف وکالت همیشه مشکلات و هجمه‌هایی وجود داشته و استقلال و بنیان نهاد وکالت را مورد هجوم قرار داده است. یکی از آن موارد ایجاد تفکری با ادعای حذف ظرفیت وکالت است که اساس تشکیل آن تخریب جامعه حقوقی و ضربه به استقلال نهاد وکالت است.
امینی افزود: متاسفانه سرچشمه تمامی این مشکلات فعالیت‌های سیاسی و جناحی کانون وکلا در دوره‌های قبل و طرفداری از یک کاندیدا و جناح مشخص بود که تبدیل به یک کمپین برای مقابله با کانون وکلا شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری در خصوص انتقاد به در نظر گرفتن ظرفیت محدود در رشته وکالت از سوی کانون‌های وکلا گفت: همه آزمون‌ها و کنکور‌ها ظرفیت محدود دارند و درباره آزمون وکالت هم به همین ترتیب است، ضمن اینکه ظرفیت پذیرش آزمون وکالت، بر اساس نظر کمیسیونی متشکل از ۲ عضو از دادگستری و یک عضو از کانون وکلا تعیین می‌شود.
امینی بیان کرد:این کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون همان محل تعیین می‌شود و براساس نیاز استان و تعداد پرونده‌های موجود ظرفیت هر کانون را در آزمون مشخص می‌کنند.
وی بیان کرد: اتهام‌هایی به ناحق به کانون وکلا وارد می‌شود، اما واقعیت این است که با توجه به تعداد وکلای بیکار باید گفت که بیکاری با افزایش ظرفیت کانون حل نمیشود، بلکه از گروهی به گروه دیگر منتقل می‌شود.
امینی تصریح کرد: نیاز به طرح در این زمینه وجود ندارد و اگر نیازی هم باشد مربوط به لایحه استقلال کانون وکلای مرکز است که کارشناسی شده و با مشورت کانون وکلا تنظیم شده است.
سید علیرضا آوائی وزیر دادگستری در مورد اعتراض شرکت‌کنندگان آزمون وکلا نسبت به نحوه سهمیهبندی کانون وکلا، گفت: تعیین سهمیه کانون وکلا فقط در اختیار خود کانون‌ها نیست و معمولا یک هیاتی اعم از رئیس هیات مدیره کانون وکلا، رئیس کل دادگستری هر استان و رئیس دادگاه انقلاب استان در این مورد تصمیم‌گیری می‌کنند.
وی اظهار کرد: این هیات بر مبنای جمعیت استان، پرونده‌هایی که در استان‌ها مطرح است، تعداد وکلای موجود، یک سهمیه‌ای تعیین می‌کنند، کما اینکه در بعضی از شهرستان‌ها شاید تعداد وکلا به اندازه کافی باشد و در بعضی از شهرستان‌ها و مناطق دور افتاده احتمالا وضعیتی داریم که هنوز نیاز به گرفتن تعداد بیشتری وکیل وجود دارد.
این عضو هیات دولت تصریح کرد: جذب تعداد وکلا از استان به استان و شهرستان به شهرستان متفاوت است، منتهی اختیار فقط در انحصار کانون‌های وکلا نیست، ضمن اینکه در کنار وکلای قوه قضائیه، وکلای مشهور به ماده ۱۸۷ هم الان حضور دارند، جمع کثیری که همچون وکلا در اصل کمکی برای مردم هستند.
وزیر دادگستری یادآور شد: اعتراض به سهمیهبندی آزمون وکالت را نمی‌توان تنها به کانون وکلا ابراز کرد، بلکه باید به آن هیات تعیین‌کننده این سهمیهها اعتراض شود که این هیات هم تعصبی ندارد و چنانچه بیان این اعتراض‌ها با منطق همراه باشد، مجدد بررسی می‌شود تا اگر در تعیین سهمیه اشتباهی صورت گرفته باشد، اصلاح کنند.
در کنار اعتراضات فارغ التحصیلان رشته حقوق به ظرفیت محدود در آزمون وکالت، اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز با برگزاری آزمون از سوی مرکز مشاوران قوه قضاییه مخالف هستند و این کار را غیرقانونی می‌دانند.
براساس ادعای اعضای کانون وکلای دادگستری؛ مرکز مشاوران قوه قضائیه براساس ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه که به قوه قضائیه اجازه داده است تا مشاور حقوقی انتخاب کند، تشکیل شد. در دوره اجرای برنامه پنج ساله سوم، تعدادی وکیل گرفتند و بعد از اتمام دوره برنامه سوم، این ماده در برنامه چهارم توسعه تجدید نشد و حتی یکی دو سال بعد از برنامه سوم، قوه قضائیه از مجلس وقت تقاضای بودجه کرد که در مجلس رد شد و معنای آن، این بود که از دید مجلس، مرکز مشاوران قوه قضاییه نباید ادامه پیدا کند.
امینی در خصوص ظهور مرکزی به نام مرکز مشاوران و همچنین ادعای حذف ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت اظهار داشت: زمانی آزمون وکالت برداشته شد و هرکس با نامه‌‌‌‌ای در دست می‌آمد و پروانه می‌‌‌‌‌گرفت. تعدادی از افراد از این قضیه ناراحت بودند که چرا به ما این نامه و پروانه داده نشده است. بعد از اصلاحیه قانون وکالت مصوب سال ٧٦ هم عدهای معتقد بودند که باید ما را استثنا می‌کردید و به ما پروانه می‌‌‌‌‌دادید یا می‌‌‌‌گفتند چرا در اختبار سخت‌‌‌گیری شده یا در سهمیهها قانون درست اجرا نمیشود؟
وی اضافه کرد: متاسفانه مجموعه این انتقادات باعث فوران و ایجاد یک نگاه تند و رادیکالی شد که ما نیز در به وجود آمدن آن بی‌تقصیر نبودیم چراکه نتوانستیم به‌عنوان یک سوپاپ اطمینان فضا و اوضاع را کنترل کنیم پس در نتیجه ماده ۱۸۷ به وجود آمد.
عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری دلیل اصلی اعتراض فارغ التحصیلان رشته حقوق را چیز دیگری می داند و در این رابطه گفت: اعتراضات سال گذشته به آزمون وکالت و ظرفیت نبود، بلکه به سهمیه اختصاص یافته به ایثارگران و فرزندان ایثارگران بود. برخی افراد تصورشان این بود که این ۳۰ درصد تکمیل نمیشود و به عنوان سهمیه آزاد جذب می‌شوند، اما سال گذشته این سهمیه تکمیل شد، لذا عدهای که توقع داشتند قبول شوند اما نشدند، از کانون‌ها تقاضا کردند پذیرفته شوند که اغلب کانون‌ها نیز همکاری کردند.
وی تصریح کرد: از امسال سهمیه ظرفیت کانون‌ها برای پذیرش کارآموز وکالت، تفکیک شده و روند کلی آن یک روند افزایشی است. با اینکه نهاد وکالت به طور کامل اشباع شده و خیلی از وکلای جوان نمی‌توانند حق عضویت را پرداخت و پروانه خود را تمدید کنند، کانون‌های وکلا در سقفی که می‌توانند ظرفیت تعیین می‌کنند و امسال نیز رویکرد، افزایشی است.
