گروه اجتماعی- حداقل سن ازدواج تعیین شده از جانب قانون در بسیاری از حوزهءهای قضایی ۱۸ سال می‌باشد، خصوصاً در مورد دختران؛ و حتی بعضاً قرار داشتن در ۱۸ سالگی نیز شامل قانون مذکور می‌شود. در این میان حوزءهای قضایی متعددی ازواج زودهنگام‌تر را با رضایت والدین یا در موارد خاصی همچون بارداری نوجوانان مجاز می‌دانند.
به گزارش افکارنیوز، پیش از اینکه بخواهیم در مورد وضعیت کودکان در قانونمان و ماجرای ازدواج کودکان صحبت کنیم چون ازدواج در قانون ما و مسائل مربوط به آن ریشه در شرع دارد بهتر است ابتدا عوامل تاثیرگذار بر ازدواج را به طور دقیق بررسی کنیم: خوب است بدانیم از مهمترین عوامل تاثیرگذار در ازدواج، وضعیت قوانین حقوقی جوامع مختلف است. در بیشتر نظام‌های حقوقی، برای آغاز زندگی مشترک، داشتن حداقلی از سن پیش‌بینی شده و ازدواج در سنین کمتر از آن یا منع شده یا مشروط به تحقق شرایطی شده است. در شرع و قانون ما نیز وجود شرایط زیر در ازدواج حرف اصلی را می‌زند.
بلوغ در فقه اسلامی و قانون ما تقریبا در دو معنی به کار رفته است: اینکه بلوغ واقعا چیست مسأله‌ای است که فقها و حقوقدانان هنوز هم در مورد آن اختلاف نظر‌هایی دارند از نظر فقها بلوغ، رسیدن به حدی است که پسر یا دختر شایستگی نکاح را داشته باشند و آن هم به احتلام مرد و حیض زن تحقق می‌یابد. فقها معیار سن ازدواج را بلوغ یا عدم آن دانستهاند و به استناد برخی روایات سن بلوغ را ۹ سال تمام قمری برای دختر و ۱۵ سال برای پسر دانستهاند.
اما آنچه نزد حقوقدانان ما مطرح می‌شود و بیشتر مورد استناد قرار می‌گیرد و در قانون ما هم درخصوص مسائل مختلف بخصوص مسائل مالی بیشتر مدنظر قرار می‌گیرد بیشتر سن رشد است تا سن بلوغ. صاحب نظران حقوق :
«رشد را توان بالایی از اندیشه دانستهاند که شخص به کمک آن می‌تواند به طور متعارف، امور مالی خود را در جهت مصلحت خویش اداره کند».
بر همین مبنا غیر رشید کسی است که :
«تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد، یعنی عقل معاش نداشته و هرگاه اداره دارایی‌اش به او واگذار شود، در اموال خود تعدی، تفریط و اسراف می نماید».
بنابراین «صرف بلوغ شخص نشانه رشد او نیست، بالغ را باید آزمود تا رشد وی نیز احراز شود و از جمع آن دو اهلیت بدست آید» در قانون ما و البته قوانین سایر کشورهای جهان از آن جا که کودکان برای انجام معاملات و اداره اموال از رشد فکری و عقلانی کافی برخوردار نیستند، تدابیر حمایتی خاصی برای آنان اندیشیده‌اند. «هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
- تبصره۱- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قـمری است.
- تبصره ۲- اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد».
در قانون ایران و در رویه قضایی عملا سن رشد هجده سال تمام است و قبل از آن و بعد از سن بلوغ فرد باید از دادگاه حکم رشد بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اینفوگرافی / آمار ازدواج کودکان در ایران
آمارهای مربوط به ازدواج کودکان در ایران نشان می‌دهد که طی سال‌های ۹۰ تا ۹۳ این رقم روندی افزایشی داشته و در دو سال بعد از آن با کاهش اندکی مواجه شده است. آخرین آمارها مربوط به سال ۹۵ است که ۵.۵ درصد از کل ازدواج‌های ثبت‌شده مربوط به کودکان بوده است. در سال ۹۳ بیش از ۴۰ هزار کودک ازدواج کرده‌اند که ۱۷۶ نفر از آنها کمتر از ۱۰ سال سن داشته‌اند. این اینفوگرافی بر اساس آمارهای معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، سازمان ثبت احوال و برخی نتایج پژوهش‌های محققان اجتماعی تهیه شده است.
اخیرا طرحی از سوی فراکسیون زنان مجلس مطرح شده است که خالی از لطف نیست نیم نگاهی به آن بیاندازیم:
طرح «افزایش حداقل سن ازدواج» که به «کودک‌همسری» معروف شده طرحی است که برای «جلوگیری از ازدواج کودکان» توسط فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی تدوین شده و ۶۷ نماینده در جلسه علنی در مهرماه، با وجود مخالفت برخی دیگر نمایندگان، خواستار ورود سریع‌تر مجلس به آن شدند.
این طرح که بر اساس آن، حداقل سن ازدواج برای دختران، ۱۶ و برای پسران ۱۸ سال پیش‌بینی شده و ازدواج برای دختران زیر ۱۳ سال مطلقا ممنوع خواهد شد، باید در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی شود. با این وجود نظرات و انتقاداتی چون « فوریت‌نداشتن طرح افزایش حداقل سن ازدواج، وجود فرهنگ‌های مختلف در کشور و تنوع در رسیدن به بلوغ جسمی _ فکری، مغایرت طرح افزایش حداقل سن ازدواج با شرع اسلام، صحت قوانین فعلی و... » از سوی برخی اعضای این کمیسیون به طرح وارد شده است.
حال باید منتظر ماند و دید که سرانجام این طرح چه خواهد شد و آیا در راستای حمایت از کودکان چه اقداماتی صور ت خواهد گرفت.
