مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی گفت که فعالیت موسسات بدون مجوز در شهرستانها و مناطق کوچک کمتر رخ می دهد؛ این تخلفات عمدتا در مراکز استانها و به ویژه در تهران انجام می شود و بعضاً شکل زیرزمینی و خانگی پیدا کردهاند.
محمد محسن بیگی در مصاحبهای با رادیو افزود: از زمان ابلاغ قانون تأسیس اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی در پایان سال ۱۳۹۵، تمام مراکز و آموزشگاههایی که فعالیتهایی را بدون ارائه مدرک رسمی به افراد زیر ۲۰ سال ارئه میکنند مکلف به دریافت مجوز از آموزش و پرورش هستند و بخش عمده ای از نظارت بر آنها هم بر عهده این وزارتخانه است.
وی افزود: بخشهای زیادی از دستگاهها و سازمانها مجوزهایی را صادر کردهاند و حتی برخی افراد هم بدون دریافت مجوز فعالیتهایی را انجام می دهند. خانوادهها در هنگام مراجعه به این موسسات و ثبت نام فرزندان خود باید حساسیت لازم را داشته باشند که مجوز آموزشگاه و موسسه از کجا صادر شده و تحت نظارت کدام مجموعه قرار دارد.
مدیر کل مدارس و مراکز غیردولتی خاطرنشان کرد: مجوزهایی که در طول سالهای گذشته از ابتدای راهاندازی این مجموعه ها در آموزش و پرورش صادر شده نزدیک به ۱۴ هزار مجموعه در سطح کشور را در بر میگیرد که تحت عنوان آموزشگاههای علمی آزاد و زبان فعالیت میکنند.
این مقام مسئول در رابطه با آمار موسساتی که بدون دریافت مجوز فعالیت آموزشی میکنند یادآور شد: آمار دقیقی از موسسات آموزشی فاقد مجوز نداریم.
بیگی گفت: ما صدور مجوز را به شهرستانها و مناطق مان در سراسر کشور تفویض کردهایم بنابراین هر مرکزی برای دریافت مجوز فعالیت علمی و آموزش زبان خود نیازی به مراجعه به وزارتخانه ندارد، بلکه باید به مرکز موجود در شهرستان خود مراجعه کند و فرآیند صدور مجوز برای موسسات واجد شرایط طی خواهد شد.
مدیر کل مدارس و مراکز غیردولتی عنوان کرد: فعالیت موسسات بدون مجوز در شهرستانها و مناطق کوچک کمتر رخ می دهد و این تخلفات عمدتا در مراکز استانها و به ویژه در تهران انجام می شود و بعضاً شکل زیرزمینی و خانگی پیدا کردهاند.
وی بیان کرد: تبلیغات وسیعی که افراد برای آموزش به صورت شخصی و خانگی اراده می کنند عوارضی را برای خانوادهها و فرزندان آنها به دنبال دارد. تنها در صورتی میتوان از اینگونه تخلفات جلوگیری کرد که خانوادهها همکاری کنند.
بیگی اعلام کرد: سامانه و طرح جامعی را آغاز کردهایم که به ارزیابی تمام مراکزی که از ما مجوز گرفتهاند میپردازد و از این طریق شناسنامه این موسسات قابل ارائه به مردم است و خانوادهها در آینده نزدیک متوجه مجوز دار بودن و یا نبودن موسسات آموزشی خواهند شد.