عباس جعفری دولت‌آبادی که برای دفاع از کیفرخواست صادره از سوی دادسرا برای این متهمان در جلسه دادگاه حضور یافته بود، با اشاره به نوسانات قیمت ارز و تاثیر آن بر قیمت انواع کالاها و نیازمندی‌ها و مایحتاج عمومی، در خصوص اقدامات دولت در مقابله با این رخداد و اقدام متهمان این پرونده اظهار داشت: دولت به منظور ثبات در قیمت کالاهای مورد استفاده عموم، ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها را به نرخ دولتی و به مبلغ چهار هزار و دویست تومان در اختیار برخی شرکت‌های واردکننده قرار داد؛ گوشی تلفن همراه نیز یکی از کالاهایی است که برخی شرکت‌ها برای واردات این کالا، ارز دولتی تحصیل نمودند؛ اما تعدادی از واردکنندگان متعاقب دریافت ارز دولتی، مرتکب رفتارهای مجرمانه شدند که به پیگرد کیفری آنان و تشکیل پرونده‌های حاضر منجر شد.
باز بودن منافذ فساد و عدم توجه برخی دستگاه‌ها به وظایف ذاتی خود، زمینه‌ساز اقدامات مجرمانه این متهمان است
دادستان تهران در ادامه به اقدامات دادسرای تهران در این پرونده‌ها و مجموع عوامل موثر در ارتکاب این رفتارهای مجرمانه و شرح جرایم ارتکابی پرداخت.
وی مبنا و زمینه‌ساز اقدامات مجرمانه متهمان را چند عامل شامل باز بودن منافذ فساد و عدم توجه برخی دستگاه‌های دولتی و مسوولان مربوط به وظایف ذاتی خود دانست و در خصوص این دو عامل اظهار داشت: متخلفین از قانون و سوء‌استفاده‌کنندگان، همواره به دنبال منافذی هستند که قانون را دور زده و منافع حداکثری خود را تضمین و تامین نمایند؛ متاسفانه برخی منافذ در دستگاه‌های دولتی، این راه را برای چنین افرادی هموار ساخته است؛ که از جمله در پرونده‌های حاضر چنین امری کاملاً مشهود است. هم‌چنین در این پرونده‌ها، نهادهایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و سازمان گمرک کشور، به ترتیب خود را صرفاً مسئول و متولی ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا دانسته و در فرایند اقدامات مجرمانه بعدی واردکنندگان کالاهای خریداری شده با ارز دولتی، خود را ذی‌مدخل ندانسته و ورود ماهوی و جدی به سوء عملکرد برخی واردکنندگان نداشته و ندارند.
وی تاکید کرد تا وقتی که این چرخه معیوب وجود دارد، مشکلات نیز به قوت خود باقی است و لذا تشکیل پرونده‌های متعدد کیفری برای متهمان و مجرمان نیز امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
جعفری دولت‌آبادی ورود دادستانی تهران به این پرونده‌ها را از باب وظیفه دادسرا در حمایت از حقوق عمومی دانست و افزود: بر این اعتقادیم که ملت ایران مستحق تحمل رنج و دشواری نیست؛ مشقت‌هایی که گاه در نتیجه کوتاهی در انجام وظایف قانونی و عدم نظارت برخی دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح و به تبع آن سوء استفاده و منفعت‌طلبی نامشروع برخی افراد و دور زدن قانون از سوی آن‌ها ناشی می‌شود. متهمان پرونده‌های حاضر با سوء استفاده از خلاءهای موجود و عدم نظارت کافی، گوشی‌های تلفن همراه وارد شده با ارز دولتی را با قیمت‌هایی گزاف و بسیار بالاتر از ارزش واقعی کالا در بازار عرضه کرده و مردم را دچار رنج و نگرانی؛ و بازار را گرفتار آشفتگی و التهاب کرده‌اند.
دادستان تهران در هشدار به این افراد، هرگونه سوء استفاده از ارز دریافتی دولتی و اقدام خارج از قوانین و مقررات حاکم اعم از دریافت ارز و عدم واردات کالاهای ثبت سفارش شده، احتکار کالاهای ضروری و عدم عرضه آن به بازار و یا عرضه به بازار با قیمت‌های گزاف و غیرمتعارف و خارج از دستورالعمل‌ها و ضوابط حاکم را واجد وصف مجرمانه دانست و افزود: چنین اقدامات مجرمانه‌ای برخورد قاطع دادستانی تهران را در پی خواهد داشت هر چند متهمان و مفسدان اقتصادی به حمایت برخی مراکز و نهادها دل‌خوش باشند؛ چرا که این افراد به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ملت ایران خیانت کرده و باید شرمسار رفتار ارتکابی خود باشند؛ در عین حالی که از تولیدکنندگان و واردکنندگانی که در راستای قوانین و مقررات کشور به کسب و فعالیت مشروع اقتصادی مشغولند، اعلام حمایت همه‌جانبه می‌نماییم.
تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
جعفری دولت‌آبادی در فرازی دیگر از اظهارات خود، اظهارات برخی افراد یا دستگاه‌ها که مشکلات کنونی را متوجه دستگاه قضایی نموده‌اند را جفا به قضات شریف قلمداد کرد و با رد این ادعا اظهار داشت: مدعی شده‌اند که مراجع قضایی با صلابت، سرعت و قاطعیت به جرایم اقتصادی رسیدگی نمی‌کند. این در حالی است که رییس محترم قوه قضاییه به محض اطلاع از ارتکاب چنین جرایمی و به لحاظ ابعاد گسترده جرایم ارتکابی و تبعات و آثار نامطلوب آن در افکار عمومی، دستور تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را صادر کرد و این تدبیر در راستای پیگیری اهداف سه‌گانه شامل سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی، اتخاذ تصمیم نهایی و اجرای حکم، در دستور کار قرار گرفت و اجرایی شد.
صدور 61 فقره کیفرخواست برای متهمان پرونده‌های کلان اقتصادی ظرف سه ماه اخیر
وی از صدور 16 فقره کیفرخواست برای متهمان واردکننده گوشی‌های تلفن همراه در همین راستا ظرف سه ماه اخیر از تیر تا شهریور در دادسرای تهران خبر داد و در بیان دیگر اقدامات این دادسرا در مقابله با چنین جرایمی، افزود: در مجموع و ظرف سه ماه گذشته تعداد 61 فقره کیفرخواست بابت پرونده‌های کلان اقتصادی در شعب ویژه برای 150 نفر صادر شده است که صرفاً در یک فقره پرونده ارزی 730 میلیارد تومان میزان تحصیل مال متهمان بوده است و در همین رابطه حکم محکومیت به اعدام برای 3 نفر و محکومیت به حبس‌های طولانی‌مدت برای تعداد 30 نفر دیگر صادر شده و این محکومان با اعلام محکومیت قطعی کیفری در زندان به سر می‌برند؛ ضمن آن که در این مدت 230 فقره پرونده کیفری تشکیل، 150 نفر بازداشت و 5000 اتومبیل مرتبط با پرونده‌های خودروهای وارداتی توقیف شده است.
دادستان تهران شمار پرونده‌های مهم اقتصادی مفتوح در شعب ویژه را 20 فقره اعلام نمود و این حجم از اقدامات تحقیقی و قضایی را حاکی از تلاش بی‌وقفه دادستانی تهران در مبارزه با متهمان فساد اقتصادی به شمار آورد.
صدور کیفرخواست در پرونده اختلاس از بانک تجارت کرمان
وی به عنوان مثال، یکی از پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: در پرونده بانک تجارت کرمان، از مجموع 1200 میلیارد تومان ضمانت‌نامه بانکی صادر شده بر خلاف قوانین و مقررات و اغلب مجرمانه، مبلغ 600 میلیارد تومان وجه ضمانت‌نامه‌ها به بیت‌المال عودت شده است.
تخریب دستگاه قضایی جفای آشکار به عملکرد قوه قضاییه و قضات شایسته است
جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر این که قوه قضاییه فراتر از امکانات موجود عمل نموده و قضات شایسته و پاکدست این دستگاه با تلاش شبانه‌روزی، جهدی فراتر از انتظار داشته‌اند، تخریب دستگاه قضایی را جفای آشکار به عملکرد قوه قضاییه و قضات شایسته ارزیابی کرد و از دستگاه‌های دولتی خواست با اهتمام به انجام وظایف ذاتی و نظارتی خود، منافذ فساد و سوء استفاده احتمالی را مسدود کنند.
برای دادستانی تهران هیچ‌گونه خط قرمزی در مبارزه با فساد اقتصادی وجود ندارد
دادستان تهران هم‌چنین به افرادی که درصدد فساد اقتصادی هستند هشدار داد که طوفان مبارزه با مفاسد اقتصادی با قاطعیت و جدیت بیشتری ادامه خواهد یافت؛ و در ادامه این هشدار افزود: به سراغ تمامی افرادی که در ارتکاب جرایم اقتصادی نقش دارند خواهیم رفت و بدون تبعیض و بدون لحاظ هرگونه درجه، مقام و منصبی تحت پیگرد کیفری قرار خواهند گرفت و با صدای بلند اعلام می‌کنیم برای دادستانی تهران هیچ‌گونه خط قرمزی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
وی ضمن تقدیر از همکاری‌های ضابطان، نهادهای امنیتی و انتظامی با دادستانی تهران در جریان تشکیل این پرونده‌ها، از دادگاه نیز به لحاظ رسیدگی به این پرونده‌ها تشکر نموده و افزود: بر این باوریم که همکاری قوای سه‌گانه با یکدیگر و هم‌سویی و همراهی آن‌ها می‌تواند اعتماد عمومی را جلب نموده و تعقیب روزافزون اخلالگران در نظام اقتصادی را در پی داشته و در پیشگیری از وقوع جرایم احتمالی بعدی کارساز و کارگشا باشد.
اختصاص 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه
دادستان تهران سپس به شرح اقدامات متهمان موضوع کیفرخواست‌های صادره از سوی دادسرای تهران پرداخت و در خصوص مبنای تشکیل این پرونده‌ها گفت: وفق اعلام مقامات رسمی کشور، در مجموع معادل 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو ارز دولتی برای واردات گوشی‌های تلفن همراه تخصیص یافته است؛ از این مبلغ معادل 146 میلیون و 407 هزار و 509 یورو و 14 میلیون و 736 هزار یوان و 18 میلیون و 43 هزار و 150 درهم در اختیار تعداد 40 شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه قرار گرفته است که متهمان حاضر به عنوان مدیران عامل برخی از این شرکت‌ها هستند. شرکت‌های مذکور در مجموع تعداد 393 هزار و 831 عدد گوشی تلفن همراه وارد کشور نموده‌اند و تعداد 274 هزار و 280 عدد آن را در بازار به فروش رسانیده‌اند.
493 میلیارد ریال درآمد نامشروع برای متهمان واردکننده گوشی تلفن همراه
جعفری دولت‌آبادی نتیجه اقدامات صورت گرفته در شعب ویژه دادسرای تهران را ارائه داد که حسب آن، اکثر شرکت‌های واردکننده با هدف تحصیل سود هنگفت بدون در نظر گرفتن قیمت اعلام شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گوشی‌های تلفن همراه را به قیمت ارز آزاد به فروش رسانده‌اند؛ به نحوی که تعداد 40 شرکت واردکننده گوشی‌های تلفن همراه در مجموع و در نتیجه گرانفروشیهای کلان مبلغ 492 میلیارد و 742 میلیون و 885 هزار و 143 ریال درآمد نامشروع تحصیل کرده‌اند؛ در این میان تعداد 16 شرکت پرونده‌های حاضر، در مجموع مبلغ 278 میلیارد و 289 میلیون و 865 هزار و 836 ریال درآمد نامشروع تحصیل کرده‌اند.
دادستان تهران در توجیه وصف مجرمانه‌ی تعیین شده برای این متهمان در کیفرخواست دادسرا، اظهار داشت: اقدامات مجرمانه این متهمان موجب شده تا تخصیص و تأمین ارز دولتی، در عمل تأثیر چندانی بر ثبات قیمت‌ها نداشته و قیمت گوشی تلفن همراه به موازات افزایش قیمت ارز و حتی فراتر از آن افزایش یابد و همین امر موجبات اخلال در توزیع این قسم از نیازمندی عمومی را فراهم آورده است.
رد ایرادات متهمان از سوی دادستان
وی با اشاره به دفاعیات متهمان و وکلای آنان طی هشت جلسه برگزار شده از سوی دادگاه، عمده مدافعات را بر چهار محور استوار دانست و با بیان این چهار محور، مستند به محتویات پرونده و قوانین حاکم بر قضیه، دفاعیات ارائه شده را مخدوش ارزیابی نمود.
جعفری دولت‌آبادی دفاع نخست متهمان مبنی بر این که گوشی تلفن همراه در زمره نیازمندی عمومی مردم قرار نمی‌گیرد را با توجه به شرایط روز جامعه مردود شناخت و اظهار داشت: در عصر حاضر بر حسب تغییر در سبک زندگی و همگام با تحولات و پیشرفت‌های نوین در عرصه ارتباطات و همراه با تغییرات حاصله در عرف جامعه، نوع نیازمندیهای عمومی نیز با تغییرات شگرفی مواجه شده است؛ بدین ترتیب که دیگر نمی‌توان به مانند دوران گذشته صرف ارزاق عمومی و برخی کالاهای اساسی نظیر گندم را داخل در عنوان مایحتاج و یا نیازمندیهای عمومی دانست؛ بلکه کالاهایی نظیر گوشی تلفن همراه جزو کالاهای مورد استفاده عموم بوده و به یکی از نیازمندیهای عمومی بدل شده است؛ به‌نحوی‌که برای عموم جامعه زندگی بدون این کالا، غیرمتصور و امکان‌ناپذیر است. لذا بر این باوریم که در حال حاضر گوشی تلفن همراه، جزو نیازمندیهای عمومی بوده و به قطع و یقین در شمول این مقرره قانونی یعنی بند «ب» از ماده‌ی یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات بعدی آن قرار می‌گیرد.
دادستان تهران به دیگر استدلال متهمان مبنی بر عدم انطباق عنوان مجرمانه «اخلال در نظام توزیع نیازمندی عمومی مردم» بر اقدامات آنان و هم‌چنین «نداشتن قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور» نیز پرداخت و در رد این دفاعیات اظهار داشت: جرم اخلال در نظام اقتصادی یا اخلال در نظام توزیع نیازمندی عمومی مردم، بر حسب موقعیت زمانی و شرایط حاکم بر کشور متفاوت ارزیابی می‌شود؛ این امکان وجود دارد که در یک مقطع زمانی، کشور در شرایط مطلوب اقتصادی قرار داشته باشد و اقدامات سودجویانه برخی افراد ولو در حد جرایم ارتکابی متهمان حاضر، موجبات اخلال در نظام توزیع نیازمندی یا اقتصادی کشور را فراهم نیاورد؛ اما همان اقدام در موقعیت زمانی دیگر و یا شرایط نامساعد اقتصادی موجب تحقق این بزه باشد؛ به همین دلیل است که قانون‌گذار در موضوع گرانفروشی، دو رویکرد متفاوت اتخاذ نموده و صرف گرانفروشی را به عنوان تخلفی صنفی در صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی قرار داده است؛ اما در مواردی که گرانفروشی کلان موجبات اخلال در توزیع نیازمندی عمومی را فراهم آورد، آن را به عنوان جرمی اقتصادی تلقی کرده و همان رفتار ارتکابی را واجد مجازات و در صلاحیت محاکم دادگستری دانسته است.
اقدام متهمان حاضر موجب شد تأمین نیازمندیهای عمومی و تثبیت قیمت‌ها محقق نشود
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور که در آستانه از سرگیری تحریم‌های دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی است، این که به یک‌باره عده‌ای با سوء استفاده از شرایط خاص اقتصادی کشور و به رغم دریافت ارز دولتی، بر خلاف قوانین و مقررات حاکم، مرتکب رفتارهایی شدند که در موارد متعددی وصف مجرمانه داشته را موید آن دانست که این افراد با نادیده گرفتن وضعیت حساس کشور و بدون توجه به نیازمندیهای عموم و با هدف تحصیل سودهای نامشروع کلان، ارزهای دولتی را بر خلاف مقررات در جهت خرید کالاهای ثبت سفارش شده به کار نگرفتند و یا آن‌که به رغم خرید کالاها، بر خلاف دستورالعمل‌ها و دیگر مقررات حاکم، مبادرت به احتکار عمده کالاهای خریداری شده و گرانفروشیهای کلان کردند و بر التهابات بازار بیش از پیش افزودند و لذا اقدام شرکت‌های تحت مدیریت متهمان حاضر در وارد کردن کالا با ارز دولتی و توزیع آن بر اساس نرخ ارز آزاد، موجب شد آنچه مدنظر دولت بوده، در تأمین نیازمندیهای عمومی و تثبیت قیمت‌ها محقق نشود.
اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان از جمله مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا است
وی با استناد به استدلال پیش گفته، در اثبات صلاحیت دادسرا برای رسیدگی به این اقدامات مجرمانه و خروج موضوعی آن از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی گفت: رفتارهای ارتکابی از سوی متهمان این پرونده‌ها، واجد وصف مجرمانه و مشمول حکم مقرر در بند «ب» از ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات بعدی آن است که به صراحت اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها را از جمله مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور دانسته است. بر این اساس دادستانی تهران وفق نص صریح این ماده قانونی، خود را صالح برای تعقیب چنین متهمانی از جمله متهمان پرونده‌های راجع به واردات گوشی‌های تلفن همراه می‌داند. این توجیه که چنین مقرره‌ای سابقاً مغفول مانده بود و سازمان تعزیرات حکومتی متکفل رسیدگی به پرونده‌های راجع به احتکار و گرانفروشی‌ها می‌شد، به هیچ‌وجه نافی صلاحیت دادسراهای عمومی و انقلاب کشور برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی نیست؛ چرا که چنین صلاحیتی مستند به حکم صریح قانون و مستظهر به شرایط و وضعیت خاص اقتصادی جامعه است؛ هم‌چنان‌که رفتارهایی مانند فرار از خدمت در زمان جنگ و یا صلح ممکن است با برخوردها و ضمانت اجراهای متفاوتی مواجه شود.
محور سوم دفاعیات متهمان نیز مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت. وی با طرح استدلال وکلای متهمان مبنی بر این که برخی هزینه‌های انجام شده از جمله هزینه تبلیغات، تبدیل ارز و دور زدن تحریم توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان لحاظ نشده است، در بی‌مبنا خواندن چنین توجیهی اظهار داشت: این استدلال نیز مخدوش است؛ زیرا اولاً، هزینه‌های دیگر مانند هزینه تبلیغات کالا نیز ارتباطی به شرکت‌های واردکننده کالا ندارد؛ بلکه هزینه تبلیغات مربوط به شرکت سازنده کالا است که آن هم در زمان فروش کالا به عنوان هزینه تولید محاسبه و دریافت شده است؛ ثانیاً، آنچه مبنای تعیین بهای تمام شده کالاهای وارداتی است، دستورالعمل تعیین قیمت کالاهای وارداتی مصوب سال 1389 است؛ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تعیین قیمت کالاهای مورد نظر مکلف به رعایت این دستورالعمل است؛ در این مصوبه تمام عوامل موثر در تعیین بهای تمام شده کالا احصا شده است. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر همین اساس و در چهارچوب دستورالعمل مذکور اقدام کرده است؛ ضمن آن‌که، متهمان به عنوان واردکنندگان کالا به مقررات حاکم و به‌ویژه نحوه قیمت‌گذاری و پذیرش اسناد موثر در بهای تمام شده، اشراف و آگاهی کامل داشته و پس از اقدام به واردات کالای ثبت سفارش شده، به رغم این مصوبه مبادرت به قیمت‌گذاری گزاف و خارج از چهارچوب دستورالعمل و توزیع کالاها در بازار کرده‌اند. افزون بر این، دستورالعمل فوق‌الذکر ناظر به تمامی اقسام کالاهای وارداتی است؛ اگر ادعای متهمان صحیح باشد، تمام واردکنندگان کالاها در کشور می‌توانند به این استدلال مخدوش متوسل شده و مرتکب گرانفروشی شوند؛ حال آن‌که چنین نیست و متهمان حاضر که در امر واردات کالا مشغول به فعالیت بوده و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بهای تمام شده کالاهای وارد شده را بر اساس همین دستورالعمل، تعیین کرده و متهمان مکلف بودند کالاها را با احتساب سود قانونی معادل حداکثر 18 درصد به فروش برسانند؛ اشکال از آن‌جایی ناشی می‌شود که متهمان کالاهای مورد نظر را با ارز دولتی وارد کشور کرده اما آن‌ها را به نرخ ارز آزاد به فروش رسانده‌اند.
نقش سازمان حمایت در قیمت گذاری کالاهای وارداتی
جعفری دولت‌آبادی در رد چهارمین محور موضوع دفاع متهمان و وکلای آنان مبنی بر عدم کارایی دستورالعمل نحوه قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی مصوب 1389 به لحاظ گذشت زمان و تحمیل تحریم بر کشور، چنین توضیح داد: متهمان با این توجیه که در زمان ورود کالا به کشور اساساً تحریمی وجود نداشته و گوشی تلفن همراه در هیچ مقطع زمانی مشمول تحریم نبوده است، به واقع در صدد فرافکنی و توجیه رفتار مجرمانه خود هستند؛ چرا که این دستورالعمل زمانی به تصویب رسیده است که تحریم‌های گسترده بر کشور تحمیل شده بود و در واقع دشواری‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه اعمالی در آن مقطع زمانی به مراتب بیشتر از زمان ورود کالاهای مورد نظر به کشور بوده است.
پرونده‌های موضوع شانزده فقره کیفرخواست واحد محسوب می‌شود
دادستان تهران پرونده‌های حاضر را حاصل جریان واحدی به شمار آورد که همان رفتارهای مجرمانه متهمان این پرونده‌ها به عنوان مدیران عامل شرکت‌های واردکننده گوشی‌های تلفن همراه است و نتیجه گرفت که بر این اساس پرونده‌های مطروح در این دادگاه موضوع شانزده فقره کیفرخواست صادره از سوی دادسرا، واحد محسوب می‌شود و لذا رفتار ارتکابی متهمان را مشمول عنوان مجرمانه مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق گرانفروشی کلان نیازمندی عمومی موضوع بند «ب» از ماده‌ی یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات بعدی آن است و چنان‌چه دادگاه به تغییر عنوان اتهامی از مباشرت به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور اعتقاد دارد، می‌تواند در راستای حکم مقرر در ماده‌ی 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام کند؛ چرا که وفق این مقرره قانونی عنوان اتهامی مذکور در کیفرخواست، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست و دادسرا با عنوان اتهام مشارکت متهمان در پرونده موافقت دارد.
صدور کیفرخواست برای مدیران عامل، مانع از تعقیب کیفری شرکت‌ها نیست
جعفری دولت‌آبادی صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده‌های حاضر به عنوان مدیران عامل شرکت‌های واردکننده گوشی‌های تلفن همراه را مانع تعقیب کیفری شرکت‌های مذکور به عنوان اشخاص حقوقی مرتکب جرم ندانست و با استناد به ماده‌ی 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را مورد پذیرش قرار داد و از جمله تضمینات و مجازات قابل اعمال بر شرکت‌ها را توقف فعالیت‌های شرکت و پلمپ آن‌ها قرار داده است، اعلام کرد که به لحاظ شرایط خاص اقتصادی کشور و جلوگیری از بروز التهابات و معضلات بعدی، این بخش از پرونده مفتوح است و پس از تکمیل تحقیقات در این زمینه اقدام خواهد شد.
متهمان در صدد سندسازی به منظور توجیه اقدامات مجرمانه خود هستند
دادستان تهران به استنکاف برخی متهمان این پرونده‌ها از ارائه فاکتورهای مربوط به واردات گوشی‌های تلفن همراه به شعبه بازپرسی خبر داد و چنین امتناعی را بدون آن‌که دفاع خاصی را در پی داشته باشد، حاکی از قصد و سعی این متهمان در سندسازی دانست و افزود: متعاقباً پس از صدور کیفرخواست و در مرحله رسیدگی در دادگاه، متهمان مبادرت به ارائه مستندات ادعایی و فاکتورهای جدید کرده‌اند و لذا ارجاع امر به کارشناس برای احراز صحت این فاکتورها ضروری است.
رد صلاحیت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و صمت به عنوان کارشناس
جعفری دولت‌آبادی از دادگاه خواست با تعیین کارشناس رسمی دادگستری، نسبت به بررسی اصالت و صحت فاکتورهای ارائه شده از سوی متهمان اقدام کند. هم‌چنین در رد صلاحیت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت برای کارشناسی در پرونده‌های حاضر گفت: این مراجع نمی‌توانند به عنوان کارشناس قضایی ورود کرده و مستندات ابرازی را جعلی، صوری و غیرواقعی بداند و یا در رقم‌های اعلامی تغییرات دهد بلکه صرفاً می‌توانند قیمت‌های گوشی‌های تلفن همراه عرضه شده در بازار را با دستورالعمل‌ها و مقررات حاکم انطباق داده و در خصوص تخطی و یا عدم تخطی از قیمت‌های مصوب اعلام نظر کند.
مسئولین صنف مرتبط با متهمان، از مردم عذرخواهی کنند
وی با انتقاد از مسؤولین صنفی مرتبط با فعالیت تجاری متهمان از بابت عدم انجام وظایف خود، افزود: از مسوولان صنفی مربوط انتظار می‌رفت از اقدامات متهمان تبری جویند اما متأسفانه از طریق برخی رسانه‌ها ادعا کرده‌اند که گرانفروشی جرم نیست. این امر را به عدم آگاهی مسؤولین صنف از مقررات قانونی حمل می‌کنیم. انتظار می‌رفت مسؤولین صنف به جای حمایت از جرایم ارتکابی متهمان برای اتفاقاتی که در زمینه گرانفروشی تلفن همراه با دریافت ارز دولتی رخ داده است از مردم عذرخواهی می‌کردند.
معیارهای احراز وصف کلان: میزان خسارت، مبالغ مورد استفاده و آثار فساد مترتب بر آن
دادستان تهران توجه دادگاه را به معیارهای تشخیص اوصاف عمده، کلان یا فراوان به عنوان شرط تحقق اتهام مندرج در کیفرخواست نیز جلب کرد و در تبیین این شاخص‌ها اظهار داشت: توجه ریاست دادگاه در تشخیص شاخص‌های عمده، کلان یا فراوان را به سه معیار «میزان خسارت»، «مبالغ مورد استفاده» و «آثار فساد مترتب بر آن» جلب می‌کنم که در پرونده حاضر هر سه شاخص در دادستانی تهران احراز شده است.
جعفری دولت‌آبادی در پایان دفاعیات خود از کیفرخواست صادره، از دادگاه خواست با محکوم کردن متهمان به اشد مجازات‌های قانونی مندرج در کیفرخواست، ملت سرافراز ایران را به اجرای سریع، دقیق و متقن قانون توسط دستگاه قضایی امیدوار سازد.
