وزیر تازه نفس آموزش و پرورش و تیم همراهش در یک سال گذشته تمام تلاش خود را بر این نکته متمرکز کردند که گفتمانی اجتماعی برای بازگشت شادی به مدارس ابتدایی و مبارزه با مافیای کنکور راه بیاندازند. بطحائی در ۳۶۵ روز گذشته بیکار ننشسته و طرح‌هایی برای گسترش اختیارات و کنترل کیفیت مدارس هم در محتوا و هم در شیوه های مدیریتی ارائه و برخی را هم عملیاتی کرده است. او همچنین به منظور کاهش هیجانات نابجای دبستانی‌ها که در اثر تبلیغات پدید آمده بود ، مصوبه‌ای پر جنجال را ابلاغ و اعلام کرد که تلاش می‌کند رد پای تست زنی و شبه کنکورها را از مدارس ابتدایی پاک کند و در آینده قدم‌هایی برای حذف به اصطلاح خودش "غول چند سر و هیولای کنکور که سایه خوفناکش بر مدارس افتاده" بردارد.
از حذف آزمون‌های مدارس خاص تا بهره برداری موسسات آموزشی از تست هوش "ریون"
۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۶ شورای آموزش و پرورش با مصوبه‌ای دستور حذف کتب کمک آموزشی و آزمون های زائد از مدارس ابتدایی را صادر کرد.
بخشنامه ای که بارقه امیدی بود بر حذف زواید و تحمیلی تحصیلی کودکان . وزیر آموزش و پرورش در همان زمان اعلام کرد که مدارس دوره اول سمپاد هم حذف می شوند و جداسازی استعدادهای برتر در مدارس خاص در دوره متوسطه دوم انجام خواهد شد تا به این ترتیب دانش آموزان بتوانند با فراغ بال و بدون نگرانی و هیجانات کاذب آزمون، شش سال اول ابتدایی و سه سال متوسطه اول را به آسانی پشت سر بگذرانند.
وی هدف از اجرای این طرح را کاهش نگرانی در دوره ابتدایی اعلام و عنوان کرده بود: «براساس این مصوبه ورود کلیه مؤسسات علمی به بهانه برگزاری آزمون و همچنین تجویز و ارائه کتاب های کمک درسی در مقطع ابتدایی ممنوع است و آموزش وپرورش با همکاری، هم سویی و هم‌گرایی خانواده‌ها تلاش خواهد کرد تا فضای با نشاطی را بر مدارس ابتدایی حاکم کند.»
هرچند از همان زمان اعتراض خانواده‌هایی که تحت تاثیر تبلیغات بی حد و حساب مافیای کنکور قرار گرفته بودند بالا گرفت و بسیاری از والدین از این تصمیم زودهنگام و ناگهانی متعجب شده و مدام این پرسش را مطرح می‌کردند که چرا درست سه ماه مانده به برگزاری آزمون، این مصوبه اعلام شد و تکلیف آنها که چند سال تلاش کرده و برای این آزمون با هزینه های گزاف آماده بودند چه می‌شود؟. از سوی دیگر برخی منتقدان این طرح هم حذف مدارس سمپاد دوره اول متوسطه را مخل روند کشف و هدایت استعدادهای برتر و نخبه دانستند. در نهایت شورای عالی انقلاب فرهنگی اجازه نداد آموزش و پرورش مدارس سمپاد دوره اول را منحل کند و به این ترتیب تنها با حذف آزمون‌ها موافقت کرد.
سرانجام ابتدای خرداد ماه و پس از سه ماه کشمکش در میان مراجع تصیمیم گیر، عمادی رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش از برگزاری آزمون ورودی مدارس سمپاد در پایه هفتم به شیوه سوابق تحصیلی و سنجش هوش و استعداد دانش آموختگان پایه ششم ابتدایی در دهه سوم تیرماه خبر داد.
در نهایت آزمون برگزار شد؛ آزمونی پر حاشیه. دانش‌آموزان بسیاری مدعی بودند قبلا تست ها را در مدارس و موسسات چندین مرتبه کار کرده بودند. سوالات تست هوش «ریون» به عنوان سوالات آزمون ورودی انتخاب شده بود که انتقادات بسیاری به همراه داشت. هرچند قدمی، رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی معتقد است تست ریون تستی استاندارد در سطح جهان است و اشکالی بر آن وارد نیست. با این وجود همه دانش آموزان منتظرند تا ۲۴ شهریور ماه نتایج خود را دریافت کنند. نتایجی که هنوز بسیاری بر آن نقد دارند و معتقدند روش عادلانه‌ای نبوده است.
با وجود آنکه آموزش و پرورش اعلام کرده بود آزمون ورودی مدارس پایه هفتم، تست هوش خواهد بود باز هم موسسات آموزشی بیکار ننشستند و آنطور که برخی دانش آموزان می‌گفتند این تست‌ها را در موسساتی تمرین کرده بودند.
البته هامون سبطی، یک کارشناس و فعال حوزه آموزش و پرورش در این باره می‌گوید: « ماجرای فعالیت موسسات آموزشی در دوره ابتدایی کاملا متفاوت از دوره متوسطه است. در دوره ابتدایی نیازی نیست بچه‌ها خود را در آزمون ها بسنجد و از دوره نوجوانی است که می‌خواهد خود را به عنوان فردی مستقل و صاحب رای مطرح کنند و همان جا پای رقابت به میان می‌آید. حذف آزمون سمپاد به دوره کودکی باز می‌گردد و اتفاق بسیار خوبی بود که باعث شده فعالیت آموزشگاه‌های تیزهوشان در دوره ابتدایی کاهش محسوسی داشته باشد.»
وی می‌افزاید: « البته این کاهش فعالیت به علت مبهم بودن آزمون سال آینده است نه اینکه نخواهند فعالیت کنند. خانواده‌ها نمی‌دانند سال آینده آزمون چگونه است و منتظرند اطلاع رسانی شود. آزمون امسال تیزهوشان یک رسوایی بود، چرا باید سوالات ۸۲ سال پیش را روبروی بچه‌ها بگذارند؟ اگر قرار باشد سال آینده هم خانواده‌ها با یک آزمون قدیمی و مشخص روبرو شوند اعتبار مدارس تیزهوشان زیر سوال می‌رود و این نگرانی وجود دارد تا مدارس تیزهوشان خصوصی شکل بگیرند.»
سبطی با بیان اینکه متاسفانه برخی تصمیمات به نفع سودجویان تمام می‌شود می‌گوید: «یکی از موسسات مشهور شروع به تبلیغ کرده بود که بیش از ۳۰ سوال آزمون ریون در کتب کمک آموزشی‌اش وجود داشته و یکی دیگر از موسسات نیز اطلاعیه داد که تمامی سوالات را با بچه‌ها کار کرده بود.»
هرچند هنوز نمی‌توان درباره تاثیر حذف آزمون‌ها بر میزان کاهش استرس در دانش آموزان سخن گفت و باید منتظر نتایج پژوهش‌ها و مطالعات مراجعی چون پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ماند اما می‌توان اذعان کرد اقدامات انجام شده هنوز باعث کوتاه شدن دست موسسات کنکوری از دانش آموزان نشده و همچنان بر گروهی از آنها سیطره دارد.
ناظر بر گردش مالی ۱۰ هزار میلیاردی صنعت کنکور کیست؟
گفته می‌شود هشت تا ۱۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی موسسات کنکور است که اگر واقعی باشد، باید سوال کرد چه ارگان دولتی ناظر بر این گردش مالی است؟ دانش آموزانی هر روز در میان چرخ دنده‌های نظام آموزشی و پرورشی کنکور محور دست و پا می زنند و بهترین فرصت‌های یادگیری و تمرین زندگی را از دست می‌دهند.
البته طبیعی است تا زمانی که سیستم جذب کنکور محور برای ورود به آموزش عالی پابرجاست خانواده‌ها به ناچار برای موفقیت فرزندانشان و ورود آنها به دانشگاه‌های برتر و تضمین اشتغالشان در آینده خود را به هر آب و آتشی بزنند تا بتوانند با ثبت‌نام در موسسات کنکور قبولی آنها در دانشگاه را تضمین کنند.
با وجود آنکه تنها راه موفقیت از کنکور و سیستم آموزش عالی عبور نمی‌کند و به اذعان کارشناسان علوم تربیتی کسب مهارت‌های فنی و آداب زندگی عواملی مهم در تضمین کیفیت زندگی در آینده بوده و از بروز بسیاری آسیب‌ها جلوگیری می‌کنند؛ اما همه اینها باعث نمی‌شود در چنین شرایطی از یک پرسش اساسی غافل شویم: «چرا نظارتی بر موسسات کنکور وجود ندارد و چرا دستگاه‌های نظارتی سکوت کرده‌اند تا در این بازار آشفته کاسبکارانه موسساتی چنان از آب گل آلود ماهی بگیرند که حق الزحمه مشاوران و مدرسانشان به جلسه‌ای دو میلیون تومان هم برسد؟».
مجتبی زینی‌وند، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی درباره روند نظارت بر آموزشگاه‌ها و موسسات کنکور می‌گوید: «با توجه به تبصره ۱ ماده ۲ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی، تنها مرجع صدور مجوز فعالیت آموزشگاه علمی آزاد و آموزشگاه زبان خارجی، جهت آموزش افراد زیر ۲۰ سال و مراکز آموزش پیش دبستانی ( به استناد مصوبه ۴۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه ۶۹۹ شورای عالی آموزش وپرورش) وزارت آموزش و پرورش است.»
وی ادامه می دهد: «متاسفانه بسیاری از مراکز بدون اخذ مجوز از آموزش وپرورش یا سایر نهادهای مربوط، فعالیت می‌کنند که برای شناسایی این مراکز متکی به گزارشات مردمی و شورای هماهنگی موسسان مراکز غیر دولتی هستیم. پس از گزارش شورای نظارت مرکزی و اثبات تخلف و غیرمجاز بودن مراکز آموزشی با هماهنگی نیروی انتظامی نسبت به توقف و پلمپ این مراکز اقدام می‌شود. تعیین شهریه مراکزی که زیر نظر آموزش وپرورش فعالیت می‌کنند براساس ماده ۱۵ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی بر اساس نوع آموزشگاه و دوره تحصیلی و سایر امکانات حداکثر تا سقف نرخ تورم ابلاغ شده است.»
معاون وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه تبلیغات مراکز آموزشی حتما باید با مجوز آموزش و پرورش صورت گیرد عنوان کرد: «کلیه آموزشگاه‌ها طبق بخشنامه‌های ارسالی مطلع هستند که نباید از تبلیغات کاذب برای جذب دانش آموزان استفاده کنند و این تخلف به ندرت در آموزشگاه‌های دارای مجوز از آموزش وپرورش رخ می‌دهد. براساس ماده ۷ مصوبه ۴۸۳ جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۸۰، صدا و سیما فقط به پخش تبلیغات مراکز و موسسات آموزشی مجاز هستند که از آموزش و پرورش مجوز فعالیت و تبلیغ داشته باشند.»
البته سبطی کارشناس آموزش و پرورش به بعد دیگر این تبلیغات اشاره و عنوان می‌کند: «در موضوع تبلیغات کنکوری از رسانه ملی خلط مبحث می‌شود. دو نوع تبلیغات وجود دارد. نوع اول تبلیغات بازرگانی است و هیچ موسسه ای بدون مجوز رسمی نمی‌تواند تبلیغ کند. این مشکل اصلی نیست. مشکل اصلی برنامه‌های مشارکتی است که سو ءاستفاده‌های زیادی از آن صورت می‌گیرد و باعث مفسده‌های بسیاری شده است. این موسسات دروغ‌هایی را مطرح می‌کنند و سر مردم را کلاه می‌گذارند.»
با وجود آنکه وزارت آموزش و پرورش تاکید می‌کند بر آموزشگاه‌های مجاز نظارت دارد و برای برخورد با موسسات غیرمجاز و زیرزمینی متکی به گزارشات مردمی و شورای هماهنگی موسسان مدارس غیر دولتی است و صداوسیما نیز تنها باید موسسات مجاز را تبلیغ کند اما همچنان چگونگی نظارت و برخورد با مراکز غیرمجاز با شهریه‌های نجومی در هاله‌ای از ابهام بوده و به نظر می رسد این موسسات بدون هیچ گونه ناظری در بالای سر خود همچنان به فعالیت‌های تجاری و نه صرفا آموزشی خود ادامه می‌دهند و تبلیغاتشان در رسانه ملی و دیگر نهادها هچنان ادامه دارد و هیچ پاسخگوی رسمی در برابر عملکرد موسسات آموزشی و اخذ شهریه‌های دو میلیونی برای هرجلسه که اخیرا وزیر آموزش و پرورش آن را اعلام کرده و همچنین اخباری در برخی رسانه‌ها از موسساتی که تا ۱۰۰ میلیون تومان شهریه هم برای کلاس کنکور طلب می‌کنند، وجود ندارد.
افزایش سهم سوابق تحصیلی و تاثیر آن بر رقابت‌های کنکوری
تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور سراسری مصوبه مجلس است. قانون می‌گوید اعمال سوابق باید به نحوی باشد که بتدریج ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها از طریق سوابق تحصیلی پر شود که سهم سوابق تحصیلی در آن ۱۰۰ درصد است، اما برای باقی رشته‌ها دو روش دیگر در قانون آمده که یکی "اعمال سابقه تحصیلی و کنکور عمومی" و دیگری "اعمال سابقه تحصیلی و کنکور عمومی و اختصاصی" است. در واقع در هر صورت در برگزاری کنکور، سابقه تحصیلی اثرگذار و این اصل قانون است. به همین جهت مادامی که کنکور برقرار باشد سابقه تحصیلی هم در آن اعمال می‌شود.
اکنون در دفترچه‌های ثبت نام سنجش بر مبنای سابقه تحصیلی، یکسری رشته اعلام می‌شود که می‌توان ثبت‌نام کرد و بدون کنکور وارد شد. در آخرین کنکور ۱۲ درصد دانش آموزان در دانشگاه‌های دولتی هم صرفا بر مبنای سابقه تحصیلی صد درصدی پذیرفته شدند.
زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه هر چه سهم سابقه تحصیلی افزایش یابد، سهم نمره کنکور کم می‌شود می‌گوید: « در واقع اگر قرار باشد طبق پیشنهاداتی که برای افزایش سهم سوابق ارائه دادیم، سهم نمره کنکور کم شود باید سهم سوابق تحصیلی به صورت قطعی افزایش یابد. امسال هم در نهایت در شورای برنامه‌ریزی آزمون ورودی دانشگاه و مراکز آموزش عالی مقرر شد تأثیر سوابق تحصیلی به ۳۰ درصد قطعی برای سال تحصیلی ۹۸ برسد.»
وی می‌افزاید: «سه سال است که پذیرش هم به طریق کنکور با اعمال تاثیر مثبت سابقه تحصیلی و هم به طریق اعمال ۱۰۰ درصدی سابقه تحصیلی انجام می‌شود و با این حال تعداد داوطلبان کنکور کاهش نیافته زیرا همه سعی می‌کنند اول شانس خود را در دانشگاه دولتی محک بزنند بعد به سمت دانشگاه‌های بدون کنکور بروند.»
هرچند سبطی کارشناس آموزش و پرورش نظر دیگری دراین باره دارد و ضمن تاکید بر اینکه روند فعلی کنکور باید به شدت اصلاح شود، اما این گفته به این معنا نیست که نباید به امتحانات نهایی که به لحاظ علمی سطوح پایین آموزش را می سنجد اهمیتی ندهیم و نسبت به آن بی‌توجه باشیم می‌گوید: « فعالیت موسسات کنکوری در طول دو ماه و نیم گذشته نه تنها کمتر نشده بلکه بیشتر هم شده است. زیرا کنکور سرجای خود باقی است و ترمیم معدل هم به آن اضافه شد است و بچه‌ها باید دو جا هزینه بکنند. تاثیر قطعی معدل بر التهاب کنکور اضافه می‌کند و به دنبال آن تب کنکور بیشتر شده است.»
مبارزه با مافیای کنکور چه طور و چگونه؟
چندی پیش زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد که در سال‌های اخیر یکی از موسسات کنکور حاضر شده بود ۲۵ دستگاه بنز به مدیران آموزش و پرورش بدهد که با آنها قرار داد ببندند و هزینه تبلیغات برخی از این موسسات هفت میلیارد تومان است. باید با حل کردن موضوع کنکور مانع فعالیت این موسسات شد.
هشتم تیرماه جاری نیز بطحائی در پیامی توئیتری نوشت: «سال گذشته را یادتان هست؟ وقتی با شما از مافیایی صحبت کردم که با اضطراب فرزندانمان دلالی می‌کنند و آن روز تمام توان خود را برای مقابله با حذف آزمون‌های زائد گذاشتند. امروز حجم گسترده تبلیغات آنها را به بهانه کنکور می‌بینید؟ کمک کنید تا آرامش و نشاط را به مدارس برگردانیم.»
مدتی است وزارت آموزش و پرورش از کوتاه کردن دست مافیای کنکوری و مقابله با سودجویی موسسات کنکوری سخن می‌گوید. نظری ، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی نیز چندی پیش و پس از اعلام نتایج کنکور سراسری در پیامی ویدئویی گفت که «گزارش‌هایی به دست ما رسیده است که بعضاً این مؤسسات با شگردهای مختلف و روش‌های فریبنده حتی به بعضی از خانواده‌ها پیشنهاد پرداخت وجه داشته و دانش آموزان را متقاعد می‌کنند تا موفقیت خودشان را به نام این مؤسسات ثبت و ضبط کنند. آیا موفقیت‌های دانش آموزان و افتخارآفرینی‌های آنان را باید یکسره برای مؤسسات کنکور دانست؟»
نظری با تاکید بر پیگیری این موضوع از طریق مراجع قانونی، تصریح کرد: «برخی رسانه‌ها اقدام به انتشار تبلیغات و اخبار دروغ و غیر واقعی در سطح وسیع می‌کنند که وزارت آموزش و پرورش این موارد را به جد پیگیری می‌کند.»
در حالی صحبت از مافیای کنکور و سودجویان در این عرصه به کرات از سوی مسئولان آموزش و پرورش شنیده می‌شود که هنوز اقدامی جدی در معرفی و دستگیری عناصر پشت پرده صورت نگرفته است و هنوز مشخص نیست ریشه این مافیا تا کجا در سیستم تعلیم و تربیت ریشه دوانده است؛ این در حالی است که برخی سایت‌های خبری در روزهای اخیر استیضاح وزیر آموزش و پرورش را نیز به مافیای کنکور ربط داده و در گزارشاتی ادعا کرده اند که «حامیان این استیضاح، کسانی هستند که کاسبی سالانه‌شان از برگزاری کلاس‌های کنکور و فروش کتاب‌های تست و ... سر به هشت هزار میلیارد تومان می زد. با پیش رفتن برنامه‌های وزیر در آزاد سازی مدارس از سیطره مالی موسسات کنکور، مافیای کنکور و دلال‌شان کارشکنی را آغاز کردند و حالا کار رسیده به استیضاح وزیر. حالا باید پیدا کرد دست کدامیک از آن نمایندگانی که طرح استیضاح وی را در مجلس طرح کرده‌اند در جیب این مافیاست و یا دهانش را این مافیا شیرین کرده است؟»
سبطی، فعال حوزه آموزش و پرورش با طرح این سوال که چطور می‌شود موسسات مالی تا این حد بر نمایندگان مردم و یا مسئولان وزارتی تاثیر داشته باشند؟ می‌گوید: «اینکه موسسات کنکوری به قدری روی نمایندگان تسلط دارند که می‌توانند وزیری را به استیضاح بکشانند نوعی توهین به نظام و کشور است. برخی دارند از فضایی که نظارتی بر آن نیست سود مالی می‌برند و با ساختن یک دشمن فرضی به اسم "مافیای کنکور" که جرات ندارند اسمش را بگویند جوسازی می‌کنند. این مافیا که هستند؟ مشخص کنید. مافیا یعنی گروهی که به صورت مخفیانه کارهای خلاف می‌کنند. باید مشخص کنند اینها چه کسانی هستند که می‌توانند تا این حد بر جریانات آموزشی و افراد احاطه داشته باشند.»
وی ادامه می‌دهد: «به عقیده بنده اینها می‌خواهند بر عدم پیگیری خودشان سرپوش بگذارند تا مشکلات به دوش یک موجود فرضی به اسم مافیا بیافتد که دارد کارهای بد را انجام می‌دهد. اتفاقا این آموزش و پرورش است که نظارت نمی‌کند و باید پاسخگو باشد. از سوی دیگر صداو سیما هم به این موضوع دامن می زند و به افراد بی صلاحیت اجازه برجسته شدن می‌دهد. یکسری افراد بی سواد و فاقد صلاحیت به اسم مشاوران به دلال‌های این فضای فاسد آموزشی تبدیل شده‌اند و از آب گل آلود ماهی گیری می کنند بی‌آنکه نظارتی بر آنها وجود داشته باشد. »
مافیای کنکور چه به گفته این کارشناس آموزش و پرورش یک دشمن فرضی باشد و چه به ادعای برخی سایت‌های خبری آنقدر در سیستم آموزشی و حتی در سطوح کلان برنامه ریز کشور نفوذ کرده باشد که بتواند یک وزیر را برکنار کند و چه گروهی باشد که حاضر است رشوه‌های کلان به مدیران آموزش و پرورش بدهد؛ بدون شک عرصه‌ای برای سودجویی و جولان تاجران آموزشی است که به هر ترفندی جیب خانواده‌ها و دست مدارس را از ارائه آموزش‌های کیفی خالی می‌کند و باید از میان برداشته شود که به تنهایی کار یک وزارتخانه و یک وزیر نیست و عزمی چند جانبه می‌خواهد که مقدمه آن اصلاح کنکور و روند فعلی جذب و گزینش در آموزش عالی است؛ هرچند برخی فعالان این حوزه اذعان می‌کنند که مبارزه با فساد در صنعت کنکور باید از بدنه خود آموزش و پرورش شروع و بر تقویت بعد نظارتی افزوده شود.
