با استناد به پرونده‌های مفتوح این نهاد حمایتی در حال حاضر ۴۲ کارفرمای ایرانی بابت حوادث فوتی و ۳۸ صاحب‌کار به دلیل موضوعات ساختمانی منجر به جرح در بند زندان حضور دارند که به دلیل عوارض ناشی از این حوادث و مبلغ سنگین محکوم‌ٌبه در این قبیل پرونده‌ها در مجموع ۸۰ مددجو با رقم بدهی بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال در حبس به سرمی‌برند.
رقم بدهی ثلث پرونده‌های موجود به دلیل ایراد جراحت دماغی و نخاحی به مراتب از دیات نفس سنگین‌تر بوده است، لذا با نهایت همکاری مجموعه‌های خیریه‌ای چون ستاد دیه، اما به دلیل تعیین سقف حمایتی از هر مددجو، بسیاری از این افراد علی‌رغم تامین بخشی از بدهی ممکن است تا مدت‌ها در حبس باشند.
اولویت رسیدگی به پرونده‌های این کارفرمایان، نه حمایت مستقیم از مسبب بلکه بیشتر با هدف تامین بخشی از هزینه‌های درمانی و پزشکی آسیب‌دیدگان یک حادثه کارگاهی صورت گرفته و رعایت احوال خانواده این مصدومان اختصاصا در این قبیل پرونده‌ها از جنبه حبس‌زدایی پررنگ‌تر است.
طبق استعلام به عمل آمده از سوی گروه‌های تحقیق ستاد‌های دیه استانی بیشتر این زندانیان خود کارگران ساده‌ای هستند که تنها به دلیل توفیق در گرفتن یک سفارش کاری مربوط به بهسازی یا انجام اقدامات تاسیساتی در یک ساختمان در حال احداث، از چند دوست یا آشنا برای همکاری دعوت به عمل آورده‌اند، اما به دلیل بی توجهی به ایمنی حوزه کار یا بی اطلاعی از برخی فروض قانون کار، با وقوع یک حادثه گرفتار بدهی‌های چند ده میلیونی و گاه چند صد میلیونی شده‌اند.
با استناد به پرونده‌های موجود و بایگانی شده در این نهاد حمایتی می‌توان گفت: قریب به اتفاق مشکلات بدهکاران دیه ناشی از حوادث کار به خساست سرکارگر یا به اصطلاح کارفرما در بیمه کردن نیرو‌های تحت اختیار خود باز می‌گردد، موضوعی که اگر خساست بی‌جا در قبال آن اعمل نمی‌شد قطعا شاهد این تعداد پرونده با این میزان از بدهی‌های سنگین نبودیم.
امروز اگرچه ۸ استان کشور فاقد زندانی بدهکار دیه ناشی از حوادث کارگاهی هستند، اما در مقابل، فارس با میزبانی از ۱۵ محکوم، گلستان با ۱۰ بدهکار و اصفهان با ۷ مددجو بیشترین محبوس دیه را دارند.
