هادی هاشمیان در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اظهار کرد: بر اساس تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، انتشار حکم محکومیت قطعی در برخی جرایم که میزان مال موضوع جرایم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیش از این میزان باشد الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود.
وی افزود: این جرایم شامل رشا و ارتشا، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق در صورت تحصیل مال توسط مجرم، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت، جرایم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرایم مالیاتی، پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان گلستان بیان کرد: بر این اساس، امروز ۸ پرونده اقتصادی در استان که رای نهایی آن‌ها صادر شده و مشمول این تبصره از قانون می‌شود را اعلام می‌کنیم.
هاشمیان تصریح کرد: در یک پرونده شاکی مدیریت بانک کشاورزی استان گلستان و متهم "کوروش صداقت" فرزند "اراز محمد" با اتهام اختلاس توأم با جعل اسناد بانکی به میزان ۲ میلیارد و ۱۹۷ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال است که پس از رسیدگی به پرونده متهم به تحمل ۴ سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت مبلغ ۸۷۵ میلیون و ۳۷۰ هزار ریال بابت رد مال در حق بانک مربوطه و تادیه یک میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.
وی افزود: در پرونده دیگر شاکی اداره امور مالیاتی استان گلستان و دادستان مرکز استان و متهم "کاظم مقدری" فرزند "علی محمد" به جرم اختلاس مبلغ یک میلیارد و ۷۱۵ میلیون و ۳۳۱ هزار ریال بود که در نهایت متهم پرونده به دوسال حبس تعزیری، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت ۵ سال، رد مال در حق شاکی و جزای نقدی معاول دو برابر مال مورد اختلاس در حق دولت محکوم شد.
رئیس کل دادگستری استان گلستان ادامه داد: یک پرونده نیز در خصوص شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه مردم منجر به حیف و میل اموال آن‌ها بود. متهمان این پرونده آقایان "محسن نجاتی" و "میثم مهاجر" بودند که هریک به سه سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۸ میلیارد و ۳۷۱ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.
وی اظهار کرد: در پرونده دیگر آقایان "حسن احمدی"، "محمود سالاروند"، "علی‌اکبر سفیدیان"، "حمید دالوند"، "محمد باقر یزدانی"، "مرتضی قربان زاده"، "سعید عسگری گلوگاهی"، "علی اکبر غلامحسینی" به اتهام مشارکت در قاچاق سازمان یافته کالای مجاز کامیون‌های کشنده به تعداد ۳۲ دستگاه به ارزش ریالی ۷۵ میلیارد و ۶۴۱ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۵۰۱ ریال به حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شدند.
وی اضافه کرد: در این پرونده "محمد باقر یزدانی" به ۹ ماه حبس تعزیری و جزای نقدی به میزان ۵۰ میلیارد و ۳۶۷ میلیون ریال، "علی اکبر غلامحسینی" به ۹ ماه حبس تعزیری و جزای نقدی بیش از ۴۰ میلیارد ریال، "علی اکبر سفیدیان" به یک سال حبس تعزیری و جزای نقدی بیش از ۱۴ میلیارد ریال و آقایان "حسن احمدی" و "سعید عسگری" هر کدام به یک سال حبس تعزیری و جزای نقدی به میزان ۱۶۳ میلیارد ریال محکوم شدند.
هاشمیان خاطرنشان کرد: در پرونده دیگر شاکی اداره امور مالیاتی استان گلستان و متهم "ابوالقاسم کشیر نوکنده" به جرم جعل فیش مالیاتی و اختلاس به مبلغ ۱۰ میلیارد و ۷۲۱ میلیون و ۳۲۴ هزار ریال بود که پس از رسیدگی به پرونده متهم به ۴ سال حبس تعزیری، انفصال موقت به میزان ۵ سال و ۶ ماه و جزای نقدی به میزان ۱۰ میلیارد ریال در حق دولت و به همین اندازه رد مال محکوم شد.
رئیس کل دادگستری استان گلستان بیان کرد: در پرونده دیگر متهمان آقایان"سید محمدکاظم میرافضلی" و "سید مصطفی عقیلی" که پرونده آن‌ها با شکایت مدیریت بانک توسعه تعاون استان گلستان، به جرم مباشرت در پولشویی به میزان ۱۲ میلیارد ریال و مباشرت در اختلاس به میزان ۱۳ میلیارد ریال در دادگاه رسیدگی شد. هر یک از این افراد به تحمل پنج سال حبس تعلیقی و جزای نقدی به میزان ۷۰۰ میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.
وی گفت: در پرونده بعدی شاکی مدیریت بانک سپه استان گلستان و متهم "علی جعفری" فرزند "کریم" به جرم اختلاس مبلغ یک میلیارد و ۶۷۶ میلیون و ۴۴۷ هزار ریال بود که پس از رسیدگی به پرونده، متهم در ابتدا با توجه به اختلاس به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده بود، اما به خاطر اینکه تمام وجوه مورد اختلاس را به بانک برگشت داد، حکم وی به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال کاهش یافت.
هاشمیان بیان کرد: در پرونده دیگر شاکی مدیریت بانک سپه استان گلستان و متهم "حمیدرضا سجادی" فرزند "محمد علی" به اتهام اختلاس به مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال توأم با جعل اسناد بانکی بود که پس از رسیدگی در دادگاه متهم به ۱۰ سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی، رد مال مأخوذه به شاکی و دو برابر این مبلغ به جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.
