حجت‌الاسلام جلیل محبی پیش از ظهر امروز در نشست "شنبه‌های انقلاب، پاسداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی" با موضوع حقوق بشر و آزادی با بیان اینکه تعریف حقوق بشر در اسلام با غرب متفاوت است، اظهار کرد: چالش اصلی انقلاب اسلامی با دنیای غرب و لیبرالی انسان‌محور در تعریف بشر است.
وی افزود: مطابق اسناد بین‌المللی و اعلامیه حقوق بشر، چهره‌ای از بشر توصیف شده که با واقعیات بشر و ماهیت کامل انسان منافات دارد؛ بسیاری از ظلم‌ها و خطا‌ها در همین تعریف غلط از بشر است.
عضو گروه مطالعات حقوقی پژوهش‌های مجلس درباره عدم وجود بازدارندگی و ضعف در قوانین بین‌المللی در برخورد با جنایتکاران تصریح کرد: در قوانین موجود در عرصه بین‌الملل، اعدام یک مجازات مطرود است و امروز بسیاری از جنایتکاران و قدرت‌های بزرگ به‌دلیل بی‌توجهی به همین مسئله به‌راحتی از مجازاتی که مستحق آن هستند، فرار می‌کنند.
محبی با اشاره به جایگاه ویژه حقوق بشر در مقررات اسلامی و به دنبال آن قانون اساسی جمهوری اسلامی گفت: حقوق بشر در اسلام و هم قانون اساسی جمهوری اسلامی در حوزه‌های تقنین و ضمانت اجرایی دارای جایگاه ویژه‌ای است.
وی با بیان اینکه در کشور انگلستان که مدعی امنیت اجتماعی است، آمار اسیدپاشی هشت برابر ایران است، خاطرنشان کرد: در کشور ما بر خلاف تبلیغات رسانه‌های معاند، آمار بسیاری از جرائم خشن پایین‌تر از کشورهای غربی است؛ علاه بر دینداری دلیل کم بودن این آمار، ایجاد مجازات و سرعت برخورد با مجرمان است که باعث بازدارندگی می‌شود اما این مسئله در غرب وجود ندارد.
محبی با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در حوزه آزادی‌های مشروع بسیار مترقی است، گفت: بسیاری از حقوقدانان لیبرال از قانون اساسی ایران به دلیل پاسداشت آزادی‌های فردی و اجتماعی در آن، تمجید کرده‌اند و از بسیاری از قوانین اروپایی کامل‌تر و جلوتر است.
وی با بیان اینکه در قبل از انقلاب در حوزه آزادی در قانون و اجرا به شدت عقب مانده بودیم، تصریح کرد: به عنوان نمونه در قبل از انقلاب، اقدامات ظابطین قضایی به شدت بی‌مسئولانه بوده است و حق داشتند تا ابد یک متهم را بازداشت کنند اما امروز و به برکت انقلاب اسلامی چنین اختیارات ظالمانه‌ای وجود ندارد.
این کارشناس حقوقی درباره نحوه برخورد یک قاضی با متهمان در دادگاه جمهوری اسلامی متذکر شد: هیچ کس حتی قاضی اجازه برخورد غیراسلامی و غیرانسانی با مجرم را ندارد و اگر قاضی این مسئله را رعلیت نکند، طبق قانون مجازات خواهد شد و وظیفه رسانه‌ها است که این حقوق مردم را تبیین کنند.
محبی با بیان اینکه در قوانین جمهوری اسلامی در بخورد با جرائم مبنا بر برائت است، تصریح کرد: جرائمی که به امنیت عمومی کشور ضربه نزند و شاکی خصوصی نداشته باشد، اگر متهم به سهوی بودن یا اشتباه خود اعتراف کند، قاضی می‌تواند فرد مجرم را تبرئه کند و امروز اصلی به نام تفتیش که در آن قاضی به دنبال محکومیت متهم بود و در سال‌های قبل از انقلاب متداول بود، وجود ندارد.
محمد بهادری جهرمی؛ عضو پژوهشکده شورای نگهبان نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه برخلاف ادعای بعضی از رسانه‌های خاص مبنی بر اینکه شورای نگهبان مخالف آزادی است، شورای نگهبان ضامن آزادی‌های فردی و اجتماعی است، گفت: طبق اسناد بسیار زیاد که موجود است، در اغلب اوقات در مقابل قوانینی که باعث از بین رفتن یا محدود شدن آزادی‌ها بوده است، ایستادگی و از تصویب آنها جلوگیری کرده است.
وی افزود: اولیه‌ترین حق هر انسان، حق حیات است؛ شورای نگهبان نیز قوانینی را که در آن این حق را مخدوش می‌کند رد کرده است به عنوان مثال قانونی مبنی بر اینکه سقط جنین در تمام موارد بلااشکال است در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما شورای نگهبان به دلیل اینکه سقط جنین، حیات یک انسان را تهدید خواهد کرد، رد و آن را اصلاح کرد.
بهادری به ماهیت شورای نگهبان اشاره کرد و درباره تاثیر این نهاد در حوزه آزادی‌ها تاکید کرد: شورای نگهبان در تمام وظایف خود اعم از بررسی قوانین و برگزاری انتخابات بدون در نظر گرفتن هیچ سفارشی و تحت تاثیر قرار گرفتن تبلیغات، طبق قانون اساسی و فقه اسلامی به وظایف نظارتی خود عمل کرده است که در بسیاری از مواقع اگر شورای نگهبان ورود نمی‌کرد آزادی‌های عمومی مردم تهدید یا از بین می‌رفته است.
در ادامه این نشست حجت الاسلام علی جعفری با بررسی برخی جریانات سیاسی در داخل کشور که از شعار آزادی در راستای اهداف سیاسی خود سوء‌استفاده می‌کند، اظهار کرد: در جمهوری اسلامی، آزادی و استقلال توامان دنبال می‌شود و آزادی بدون استقلال ارزش ندارد اما امروز جریانی که در سال 78 مخالف حضور پلیس در محیط دانشگاه بودند و آن را مخالف آزادی معرفی می‌کرد، در مقابل بازرسی‌های نهاد‌های بی‌المللی از دانشگاه‌ها و بازجویی اساتید دانشگاهی سکوت کرده‌اند و حتی از این اقداماتی که با آزادی دانشگاه و هم استقلال کشور در تضاد است، حمایت کرده‌اند.
وی با بیان اینکه متاسفانه بعضی از جریانات سیاسی از آزادی موجود سوء‌استفاده می‌کنند، گفت: در فتنه 88 شاهد بودیم افرادی که کاندیدای انتخابات بودند پس از شکست با عدم قبول چهارچوب قانونی کشور، ماه‌ها امنیت کشور را بر هم زدند و با دروغ تقلب باعث ایجاد شکاف در مردم شدند.
جعفری در ادامه به آمار جالبی از ستاد حقوق بشر درباره شرایط حقوق بشری جمهوری اسلامی اشاره و خاطرنشان کرد: طبق آمار این گزارش، انواع آزادی شامل آزادی مذهب، آزادی اقلیت‌ها، آزادی انتقاد و اندیشه، آزادی مخالفت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد؛ در جمهوری اسلامی تفتیش عقائد مطلقا وجود ندارد؛ جمهوری اسلامی یک نظام تک‌حزبی را به نظامی با 251 حزب رسمی و 515 ا نجمن صنفی تبدیل کرد؛ افزایش تعداد عناوین کتاب منتشر شده در سال از 1500 عنوان در سال 57 به 107 هزار عنوان در سال 96 نشانه این است که جمهوری اسلامی بر مبنای سانسور، حوزه فرهنگ ملی را اداره نمی‌کند.
وی در ادامه درباره آزادی اقلیت‌های دینی و مذهبی پس از انقلاب اسلامی گفت: طبق آمار موجود، سرانه فضای عبادی اقلیت‌های دینی و مذهبی دو برابر سرانه مسلمانان ایران است همچنین در کردستان بیش از 60 نشریه اجازه انتشار دارند.
در ادامه این نشست، حسین شمسیان، وکیل پایه یک و روزنامه‌نگار، با مقایسه آزادی رسانه‌ها در قبل و بعد از انقلاب تصریح کرد: شرایط رسانه‌های دیداری و مکتوب در قبل از انقلاب تنها در ترویج فحشا آزاد بودند به عنوان مثال برای تشریح یک رابطه جنسی در جشن هنر شیراز آزاد بودند اما برای بیان مشکلات مردم و انتقاد به دلیل سانسور شدید محدودیت جدی داشتند.
وی افزود: قبل از انقلاب تنها دو روزنامه اطلاعات و کیهان که در اختیار دو سناتور رژیم پهلوی بود، وجود داشت اما پس از انقلاب، صدها رسانه مکتوب و غیرمکتوب آزادانه مشغول فعالیت هستند.
شمسیان با اشاره به تعریف امام خمینی از آزادی خاطرنشان کرد: در بیان بنیانگذار جمهوری اسلامی، آزادی به شکل غربی که باعث تباهی جوانان محکوم است که با توجه به این جمله امام ، امروز عده‌ای با سوء‌استفاده از آزادی موجود به دنبال ترویج اباحه‌گری و آزادی غربی هستند که باید رسانه‌های متعهد در مقابل این جریان خزنده ایستادگی کنند.
