در گذشته ای نه چندان دور امر طلاق در میان مردم جامعه، کاری منحوس و مذمت شده بود و زوج ها برای اینکه چنین اتفاقی در زندگی شان رخ ندهد و بار این اتفاق مذموم را بر دوش نگیرند و این واژه تلخ به شناسنامه شان سنجاق نشود، با خوب و بد اخلاق هم کنار می آمدند. با هم سازگار بودند و زندگی مشترک به قول قدیمی ترها همان معنا و مفهوم «با لباس سفید به خانه بخت رفتن و با کفن بیرون آمدن» را تداعی می کرد.
زوج هایی هم که طلاق می گرفتند و از یکدیگر جدا می شدند، تا مدت ها این موضوع را از اطرافیانشان مخفی می کردند و سعی شان بر این بود که کسی از این راز سر به مهر بویی نبرد. بطور خلاصه طلاق همان واژه مذمت شده ای بود که به گوش سایر افراد ناخوشایند و آزاردهنده می‌آمد.
از طرف دیگر اگر زوجی برای جدایی و طلاق اقدام می کردند، تلاش همه اطرافیان و حتی قاضی دادگاه و هرکسی آن ها را می شناخت، بر این بود که زوج فوق را آشتی دهند و میان آن ها صلح ایجاد کنند.
نابودی بنیان خانواده با تبلیغات موسسات حقوقی در خصوص طلاق
امروز حال و هوای دیگری بین زوج ها حاکم است و برخی هم انگار شغلشان آتش بیاری معرکه جدایی زن و شوهرها شده است و از این راه کسب درآمد می کنند. انجام طلاق توافقی مثل یک لیوان آب خوردن شده است و هر روز هم از تبلیغات جدیدی در این خصوص از سوی موسسات حقوقی، خیلی بیصدا و زیرپوستی رونمایی می شود؛ غافل از اینکه بنیان پایگاه اجتماعی مهم نهاد «خانواده» نباید به دست نوکیسه های حقوق خوانده بیفتد و سرنوشت یک زوج جوان و شاید هم کودکان قد و نیم قد را به این موسسات حقوقی سپرد.
نگاهی گذرا به سایت های اینترنتی و شبکه های اجتماعی نشان می دهد که گویا یک مسابقه در حال انجام است و شرکت کنندگان آن نیزموسسات حقوقی و فارغ التحصیلان وکالت و حقوق خوانده های دانشگاه ها هستند.
در برخی از تبلیغات حتی دیده می شود که این موسسات و وکلا مدعی هستند که طلاق زوجین را بدون نیاز به حضور آنها می گیرند و نیازی به حضور زوجین در جلسات متعدد نیست و بن بست ظاهری زندگی زوج ها این روزها دستخوش این تبلیغات شده است.
به تازگی یک پیامک تبلیغاتی با عنوان «طلاق شما را با 700 هزار تومان می گیریم» به مخاطبان اپراتورهای تلفن همراه ارسال می شود و حالا اینکه این موسسات شماره تماس های فوق را از کجا به دست می آورند و پیامک تبلیغاتی را به آن ها ارسال می کنند، خود جای بحث مفصل دارد.
امان الله قرائی مقدم جامعه شناس در خصوص وجود اینگونه تبلیغات در جامعه امروزی که روابط برخی از زوجین ثبات چندانی ندارد و در زندگی مشترک با چالش های گوناگونی روبرو هستند، موجب تحریک آن ها به طلاق و جدایی می شوند.
وی در ادامه تصریح کرد: زوج های جوان در ابتدای زندگی مشترک خود از سازگاری و کنار آمدن با مشکلات چیزی نمی دانند و با کوچکترین بحثی نسخه طلاق برای خود می پیچند و می گویند که نمی توانیم با یکدیگر ادامه بدهیم و ساز جدایی کوک می کنند. آنها وقتی پیام های تبلیغاتی موسسات حقوقی را مشاهده می کنند و می پندارند که وقوع طلاق برای آن ها راحت تر رقم می خورد، در جدایی مصمم تر می شوند.
این جامعه شناس خاطرنشان کرد: بهتر است به جای ایجاد فضای راحت برای تبلیغات در خصوص اجرایی شدن امر قبیح و منفور طلاق، تبلیغات کارگاه های مشاوره پیش از ازدواج و همچنین جلسات آموزش مهارت های زندگی و آموزش همسرداری را مهیا کنیم تا آمار طلاق نیز در کشور کاهش پیدا کنند.
قرائی مقدم در ادامه تاکید کرد: مقامات حقوقی و قضایی باید به طور جدی با تبلیغ کنندگان تسهیل کننده طلاق برخورد کرده و از فراگیر شدن چنین تبلیغاتی جلوگیری کنند و اجازه ندهند این افراد، زیر سایه مجوز موسسات حقوقی برای سهل و ساده جلوه دادن طلاق نقشه های خود را عملی کنند.
همانطور که در صحبت های جامعه شناس فوق آمده است، ضرورت فراهم کردن بستر ترویج مشاوره های پیش از ازدواج و ترغیب زوج های جوان به خوبی محسوس است و مسئولان حوزه جوانان برای ثبات و تداوم زندگی خانواده ها باید برنامه هایی از این دست را در زمره اولویت های کاری خود قرار دهند.
با افزایش طلاق زوج های جوان و از هم پاشیدن زندگی مشترکشان، رفته رفته قبح طلاق از بین می رود و کمتر کسی در هنگام وجود مشکل با همسر خود با این موضوع کنار می آید.
موسسات حقوقی، حق دخالت در امور وکالت ندارند
ارسال پیامک در خصوص «طلاق توافقی» از طرف موسسات حقوقی و انجام تبلیغات این چنینی یک تخلف صنفی به شمار می آید و این اقدام از طرف وکلا هم جرم تلقی می شود.
سهراب سلیم زاده وکیل پایه یک دادگستری در خصوص انجام تبلیغات «طلاق توافقی» توسط موسسات حقوقی اظهار کرد: بر اساس قانون موسسات حقوقی حق وکالت ندارند و با توجه به این موضوع نمی توانند در خصوص قبول وکالت برای مواردی چون طلاق تبلیغ و در تحقق این امر مداخله کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: ارسال پیامک در خصوص «طلاق توافقی» از طرف موسسات حقوقی و انجام تبلیغات این چنینی یک تخلف صنفی به شمار می آید و این اقدام از طرف وکلا هم جرم تلقی می شود و کانون وکلا می تواند در این خصوص از موسسات مداخله کننده در امر وکالت و تبلیغات آن ها شکایت کند.
این وکیل پایه یک دادگستری یادآور شد: کار موسسات حقوقی انجام اموری چون ثبت شرکت و پیگیری سایر موارد حقوقی این چنینی بوده و به لحاظ عامه می شود از دادستان خواست تا در این خصوص نسبت به برخورد با موسسات خاطی اقدام کند.
طلاق توافقی راه گریز جوانان از بن بست زندگی
خبرنگار ما در قالب فردی عادی با یکی از این موسسات تماس گرفت و اپراتور وی را به یکی از مشاوران ارجاع داد تا چند و چون انجام طلاق توافقی 700 هزار تومانی را جویا شود.
مشاور فوق گفت: وکیل این موسسه برای انجام طلاق توافقی به محل حضور زوجین می رود و آن ها را در انجام این امر یاری می کند و زوجین تنها باید توافقات اولیه خود را نهایی کرده باشند. در این صورت طلاق توافقی راحت و بی دردسر جاری می شود.
نکته جالب اینجاست که مشاور موسسه حقوقی فوق چند روز پس از تماس خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با آن موسسه، با او تماس گرفته است و تصمیم نهایی وی را برای انجام طلاق توافقی پیگیر شده است.
در صورت پیگیری هر یک از موسسات حقوقی برای طلاق زوجین از یکدیگر، رفته رفته قبح این حلال منفور الهی میان مردم از بین می رود و جوانان راه پیشنهادی این موسسات را، به عوان راه رهایی کم هزینه و کم دردسر تلقی می کنند و به مرور آمار طلاق بالا و بالاتر می رود.
