گروه اجتماعی- شورای شهر به گل نشسته پنجم که با ادعاهای بزرگ پا به میدان گذاشت پس از گذشت 9 ماه تاکنون نتوانسته مدیری مناسب برای پایتخت پیدا کند ولی در یک کار همچنان پیشاهنگ بوده و آن نیز اتهام زنی و سیاه نمایی از گذشته است. به ضرس قاطع می توان گفت تمام پرونده عملکردی شورای شهر در این دو واژه خلاصه می شود.
به گزارش افکارنیوز، در این بین یکی از دروغ های نجومی که از سوی اصلاح طلبان به خرد افکار عمومی داده می شود، دروغ واگذاری املاک در شهرداری بود که شبکه ای از افراد رسانه ای، اعضای اصلاح طلب شورای شهر و مدیران دولتی، با نجومی سازی آن دروغ فساد 2200 میلیارد تومانی را مطرح کردند. با ورود قوه قضاییه به این ماجرا با درخواست شهردار وقت و پس از واگذاری های فراوان، دادستان کل کشور رسما اعلام کرد که هیچ فساد سازمان یافته ای در شهرداری تهران روی نداده است.
با این حال دستگاه قضا با بررسی دقیق تمامی پرونده های واگذاری املاک در شهرداری، تنها به در حالی که آنها مدعی فساد 2200 میلیارد تومانی بودند، نهایتاً دادستان تهران کل رقم تخلف را چیزی حدود 7 میلیارد تومان اعلام کرد و با اشاره به صدور 182 فقره قرار نهایی در این پرونده‌ها، در خصوص نوع قرارها افزود: 12 پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شده و 170 مورد قرار منع تعقیب صادر شده است. وی مبنای دادستانی در صدور قرار منع تعقیب را، قرار دادن تفاوت قیمت در زمان واگذاری املاک و قیمت هیأت کارشناسی تعیین‌شده توسط بازپرس دادسرا اعلام کرد و افزود: 40 نفر از کسانی که قرار منع تعقیب درباره آنها صادر شده است یا ملکی نگرفته‌اند و یا قرارداد واگذاری املاک فسخ شده بود. در 130 مورد هم با توجه به این‌که بهای واگذاری ملک با قیمت هیأت کارشناسی تفاوت کمی داشت، ثمن معامله متعارف ارزیابی و قصد مجرمانه احراز نشد.
حال پس از آنکه قوه قضاییه با شفاف سازی درباره املاک سیاسی شهرداری پرونده را تا حد زیادی بررسی و مختومه اعلام کرد، محمود میرلوحی، عضو اصلاح طلب شورای پنجم ادعاهای جدیدی را مطرح می کند که نشان از شروع یک بازی جدید از سوی اصلاح طلبان برای لاپوشانی شکست هایشان در ماههای اخیر دارد. میرلوحی ادعا کرده که 670 ملک به افراد خاص واگذار شده: « براساس گزارشی که به دست من رسیده، در مدیریت شهری گذشته ۶۷۰ ملک به افراد خاص واگذار شده بود که تاکنون ۶۰ مورد از آنها مسترد شده است و اگر لازم باشد؛ اسامی همه افرادی که ۶۷۰ ملک نجومی را گرفته‌اند، منتشر خواهیم کرد.»
این اظهارات عضو شورای شهر و نجومی سازی دوباره در حالیست که قوه قضاییه به موضوع واگذاری املاک به طور کامل رسیدگی کرده که تنها به 12 مورد ختم شد و عدد جدید میرلوحی به هیچ وجه منطبق با قضاوت مرجع رسیدگی به اتهامات نیست. اما در کنار این شواری یکدست اصلاح طلب پنجم کسی را به عنوان سرپرست شهرداری تهران پس از استعفای محمدعلی نجفی انتخاب کردند که نام وی نیز در لیست واگذاری املاک قرار داشت. در آن زمان با وجود اصرار مدیران سابق شهرداری و برخی از اعضای شورای شهر چهارم مبنی بر دروغ بودن اتهامات وارد شده در بحث املاک، اصلاح طلبان به هیچ وجه در مورد آن لیست بی اساس و نامه مخدوش سازمان بازرسی، تردیدی در خود نداشتند و همه را به اصطلاح با یک چوب زدند.
اما با مطرح شدن نام سمیع الله حسینی مکارم برای تصدی پست معاونت مالی نجفی، یاشار سلطانی، منتشر کننده اتهامات واگذاری املاک او را تطهیر کرد و اعلام داشت که مکارم بر اساس قانون ملک دریافت کرده است.
اما از آنجاییکه منافع افراد و اعضای شورای شهر ایجاب می کند با توجه به تحولات روز اظهارات و عقاید خود را تغییر دهند، یاشار سلطانی در فروردین ماه سال جاری و پس از آنکه گزینه مدنظر وی یعنی پیروز حناچی رای شواری شهر برای سرپرستی شهرداری را کسب نکرد به یکباره موضع قبلی خود را تغییر داد و بار دیگر مکارم را دریافت کنند ملک و آنهم از نوع نجومی دانست.
با این رویکرد مدعیان واگذاری سیاسی املاک شهرداری کاملا صداقت آنها قابل ارزیابی است و نشان می دهد که این مدعیان این الوقت بوده و هر آنچه را در قالب اتهام و ادعا علیه مدیریت سابق مطرح می کنند، دروغ هایی بوده که همچنان نیز تکرار می شود. داستان جدید محمود میرلوحی نیز کاملا در این راستا قرار دارد و به قصد تسویه حساب و انتقام گیری از لیست های و واگذاری های دروغی سخن می گویند تا سیاهه خود را سفید نشان دهند.
یکی از سنت های این طیف آن است که ابتدا ادعاها و اتهامات خود را در رسانه ها مطرح و ضریب می دهند تا با جا انداختن این دروغ ها در افکار عمومی حتی پس از آشکار شدن واهی بودن اتهامات در دستگاه قضا، آنها در همان زمان عملیات روانی بهره خود را برده باشند و با تکرار اتهامات و دروغ ها و با بمیاران خبری جامعه با این روش درفضای غبارآلود غلط از درست قابل تشخیص نباشد. این رویه در مورد واگذاری املاک شهرداری نیز تکرار شده و با وجود آنکه دستگاه قضا به آن رسیدگی کرده و با شفافیت تنها به چند مورد تخلف رسیده، ولی اصلاح طلبان همواره در رسانه ها و اظهارات خود از اصطلاح دروغ ملک نجومی استفاده می کنند تا در را بر همان پاشنه اتهام زنی و فرافکنی بچرخانند.
