اکنون‌که چندی است تصمیم بر محدودسازی شبکه‌های پیام‌رسان خارجی قرارگرفته است، یکی از چالش‌های این تصمیم موضوع «کسب‌وکارهای شکل‌گرفته در این شبکه‌ها» و بلاتکلیفی آن‌ها در شرایط جدید است. از قضا برخی منتقدان محدودسازی شبکه‌های خارجی نیز روی همین محور تأکید کرده و کار به‌جایی رسیده که بعضاً آتش افروزان برون‌مرزی آشوب‌های اخیر نیز به همین بهانه، ناراحتی خود را از مسدود شدن مسیر هموار فتنه‌انگیزی را بروز می‌دهند.
برای ارزیابی این ادعا که انسداد تلگرام موجب اختلال کسب‌وکارهای فعال در شبکه‌های پیام‌رسان شده و به زیان اقتصاد و اشتغال عمومی است، باید از دو جنبه مختلف به بررسی این ادعا پرداخت:
الف- ارزیابی منافع عمومی:
همه مردم با هر نوع سلیقه فکری در این موضوع هم‌نظر هستند که امنیت کالایی است بی‌نظیر که نمی‌توان آن‌را با هیچ کالای مشابه ای تعویض نمود. هیچ انسان عاقلی نمی‌پذیرد که سوار خودرویی شیک و مدل‌بالا شود که فاقد ترمز بوده و در حال سقوط به قعر دره است! شبکه‌های پیام‌رسان موجود با منشأ خارجی هراندازه هم که موجب سهولت در برخی فعالیت‌های روزمره و یا ایجاد کسب‌وکار برای بخشی از جمعیت کشور شده باشند، درعین‌حال به سنگری برای تردد آزاد دشمن به داخل کشور تبدیل‌شده و امنیت عمومی را از اکثریت مردم و جامعه سلب نموده‌اند.
در یک مقایسه عقلایی نمی‌توان امنیت همه مردم را فدای ارتزاق عده‌ای از مردم نمود. اقتصاد و معاش تا زمانی سودمند است که امنیتی در جامعه وجود داشته باشد، چراکه نامنی جامعه کلیت کسب و کار کشور را به مخاطره می اندازد.
ب- ارزیابی اقتصادی:
در حال حاضر تعدادی از شبکه‌های پیام‌رسان داخلی نیز وجود دارند که شاید فعلاً از نظر کیفیت هنوز جای پیشرفت دارند و بهره‌برداری از مشابه‌های خارجی برای مصرف‌کننده داخلی هنوز ساده‌تر و جذاب‌تر است. اما نکته مهم‌تر آن است که در یک نگاه ملی و حتی بر اساس محاسبه هزینه-فایده اقتصادی بهره‌برداری از پیام‌رسان‌های داخلی به دلایل گوناگون صحیح‌تر است:
1- پیام‌رسان‌های خارجی موجب خروج ارز قابل‌توجه از کشور می‌شوند. به‌گونه‌ای که بر اساس برآوردها 60 درصد مبلغ 3میلیارد دلاری که سالانه برای واردات پهنای باند کشور می‌گردد، تنها برای پهنای باند تلگرام است. این بدان معناست که تلگرام سالانه حدوداً 10 هزار میلیارد تومان از درآمدهای ملی را بر باد می‌دهد.
2- اکنون شبکه‌های پیام‌رسان و اپلیکیشین های ایرانی خود قابلیت رشد و شکوفایی داشته و با توجه به آن‌ها می‌توان برای جوانان ایرانی شغل ایجاد نمود.
3- همین کسب‌وکارهای فعال در تلگرام نیز قابلیت مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی را داشته و می‌توانند با تلاشی مختصر جایگاه خود را بازیابند.
4- دولت با جلوگیری از خروج 10 هزار میلیارد تومانی ناشی از تلگرام می‌تواند زمینه کارآفرینی و ایجاد کسب‌وکار برای ده‌ها هزار جوان ایرانی را فراهم آورد.
5- حتی فارغ از نگاه‌های اقتصاد کلان و ملی، بهره‌برداری از شبکه‌های پیام‌رسان داخلی که از پهنای باند وارداتی استفاده نمی‌کنند، برای مردم و سبد مصرفی خانوار به‌صرفه‌تر است. احتمالاً بسیاری از مردم هنوز نمی‌دانند که هزینه استفاده از بسترهای داخلی پهنای باند یک‌سوم اینترنت وارداتی است و به این دلیل با یک‌سوم مبلغی که اکنون صرف خرید اینترنت می‌کنند، می‌توانند از شبکه‌های پیام‌رسان داخلی استفاده کنند. با توجه به مصرف روزافزون شبکه‌های پیام‌رسان مجازی و جایگاه آن در سبد هزینه‌های خانوار، می‌توان گفت این مهاجرت از پیام‌رسان‌های خارجی به داخلی تا چه حد در کاهش هزینه‌های خانوار تأثیرگذار است. در حال حاضر به‌طور متوسط هر خانوار شهری ایرانی در حدود یک‌میلیون تومان برای مصارف ارتباطاتی هزینه می‌کند که اگر یک‌سوم آن‌را برای خرید اینترنت هزینه کند، حدود 100 هزار تومان در شرایط جدید می‌تواند از هزینه‌های خود بکاهد، بدون آنکه از شدت مصرف کم کند.
به‌این‌ترتیب حتی محاسبه هزینه فایده اقتصادی چه در سطح خرد و چه کلان نشان می‌دهد مردم ایران از محدودسازی تلگرام نه‌تنها زیان نمی‌بینند، بلکه این رخداد به سود آن‌ها نیز هست.
اینک باید بار به جمله ای که در فرازهای پیشین متن امده بود، تأکید شود. «هیچ انسان عاقلی نمی‌پذیرد که سوار خودرویی شیک و مدل‌بالا شود که فاقد ترمز بوده و در حال سقوط به قعر دره است! در این شرایط سوار شدن به خودرویی ساده تر و با سرعت کمتر و حتی پیاده روی عاقلانه تر است.»
البته باید به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و نیز شرکت‌های خدمات دهنده ارتباطی داخلی نیز توصیه کرد برای رضایتمندی هرچه بیشتر مخاطبان و فعالان شبکه‌های اجتماعی بکوشند و بستر را برای اشتغال‌آفرینی در فضای مجازی امن داخلی فراهم آورند.
