پروانه مافی رییس فراکسیون خانواده در ابتدای این نشست با اشاره به تاثیر گذاری محلس در تحولات اجتماعی کشور گفت: پارلمان به عنوان یک نهاد تاثیر گذار در عرصه تحولات سیاسی می تواند پیشگام تغییر در نظام اجتماعی با وضع قوانینی متکی به انتظارات و مطالبات مردم باشد، چرا که قانون و هر گونه برنامه ای که با وضع موجود جامعه همخوانی داشته باشد خود دارای ضمانت اجرایی خواهد بود.
وی افزود: پس این مسئولیتی مهم بر دوش نمایندگانی که با رای مستقیم مردم به خانه ملت قدم می گذارند هست که با سنجش درست از وضعیت فعلی و آینده پژوهی به موقع و دقیق به اصلاح یا تدوین قوانین پرداخته و با این رویکرد تسهیل کننده شرایط مطلوب زندگی مردم باشند . برای توجه به این مهم هر موضوعی از مسائل مبتلا در کشور حائز اهمیت است و هر نماینده ای با نگاه ملی و البته مهم تر از آن با نگاه استانی و منطقه ای باید به الویت گذاری مسائل پرداخته و با رویکرد محتوایی درست برای ورود به سیاست گذاری در عرصه کلان کشور که از قوانین نشات می گیرد قدم بردارد.
مافی تصریح کرد: بنابر گزارش ها و آمارهای موجود یکی از موضوعاتی که باید در دستور کار مجلس قرار گیرد حوزه " خانواده " و چالش های پیرامون آن است ، اما مهم آن است که ما با چه نگرشی به این موضوع بنگریم ، و آیا هر گونه اقدام ما در مجلس با رویکرد شعارگونه و تصویرسازی در سالیان گذشته نتیجه بخش بوده و یا اینکه با ورود به حوزه سیاستی و برنامه ریزی و بررسی تمامی قوانین ، مصوبات و مکاتبات و اقدامات باید به نگرشی زیرساختی و توسعه مدار برای تطبیق عمل خود با اقدام موثر جهت رفع مشکلات این حوزه دست یابیم.
به گفته پروانه مافی، آمار و گزارشات حاکی از آنست که حوزه خانواده با چالش های متعددی دست و پنجه نرم میکند و مجلس فعلی ورود جدی به این مقوله را در دستور کار قرار داده و به دنبال اصلاح روند موجود و تدوین قانون در این حوزه است.
وی با اشاره به الزامات و سیاست های کلی جمعیت و خانواده، مندرج در بندهای ماده ١٠٢ برنامه ششم توسعه که از الزامات مهم بالادستی در بحث خانواده است عمل به اجرای این برنامه را مورد تاکید قرار داده و شکل گیری فراکسیون خانواده را بستری برای نظارت بر اجرای دقیق برنامه دانست.
وی گفت : با شکل گیری فراکسیون خانواده ساز و کاری برای نظارت بر اجرای قوانین و برنامه ها در حوزه مسایل خانواده ایجاد شده است و نظارت از برنامه های جدی فراکسیون باید باشد.
وی با تاکید بر اهمیت تشکیل ستاد ملی زن و خانواده گفت : ستاد ملی زن و خانواده تا کنون فعالیت جدی نداشته و متوقف بوده است و در نامه ای از سوی تعدادی از نمایندگان به اقای روحانی خواستار فعال شدن این ستاد شدیم و هماهنگی های لازم را با معاونت زنان و خانواد ه ریاست جمهوری انجام داده ایم.
مافی با تاکید بر توجه به مسایل زنان سربرست خانوار از فراکسیون خانواده گفت : این موضوع از مسایلی است که در فراکسیون خانواده مورد توجه قرار دارد و در همین مدت معاونت زنان و خانواده نشستی را طبق انچه در برنامه ششم بدان متعهد شده است درباره توانمند سازی زنان سرپرست خانوار برگزار کرده است که حضور داشتیم و بصورت جدی بر این موضوع نظارت داریم و طبق برنامه ریزی ، پژوهشی با تاکید بر این موضوع نیز از سوی کارگروه مطالعاتی فراکسیون در همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس انجام خواهد شد.
همچنین مافی در ادامه با اشاره به مباحث مطرح شده در نشست پیرامون حمایت از سیاست های جمعیتی گفت : قطعا برای حمایت از خانواده و ترویج فرزنداوری نباید صرفا به گفتاردرمانی نپردازیم ، بلکه ایجاد قوانین حمایت گر چون بیمه اجتماعی و اشتغال زایی می تواند ما را از بحران خارج سازد.
وی با تاکید بر موضوع حمایت از حقوق کودکان نیز گفت : توجه به موضوع کودکان و وضع قوانینی که به رفع چالش ها بپردازد از مسایل مورد توجه قراکسیون است و لذا در نشستی با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خواستار پیگیری تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان خواهیم بود.
همچنین زهرا ساعی سخنگوی فراکسیون خانواده در سخنانی بر لزوم توجه به تحکیم خانواده طبق سیاست های ابلاغی تاکید کرد و گفت : باید الویتها را بررسی کرده و بر اساس وضع موجود به صورت جدی به حوزه خانواده ورود کنیم و این باید در دستور کار همه اعضا قرار گیرد.
موضوع خانواده در لایحه بودجه ٩٧ بررسی می شود
سهیلا جلودار زاده نماینده مردم تهران نیز با اشاره به پژوهش های انجام شده در حوزه زنان سرپرست خانوار تاکید کرد : در بحث توانمندسازی زنان سرپرست خانوار نیازی به حرکت از گام نخست وجود ندارد و دستاوردهای علمی مناسبی دراین رابطه بدست آمده است.
همچنی وی خواستار بررسی ردیف های لایحه بودجه ۹۷ درحوزه خانواده و ارائه پیشنهاد دراین باره برای حل برخی از مسایل حوزه خانواده شد .
بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار در دست کار قرار گیرد
بادامچی نماینده مردم تهران نیز در این نشست با اشاه به برنامه ششم توسعه خواستار پیگیری برای تدوین آیین نامه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار دارای سه فرزند شد .
وی با اشاره به بهره گیری از ظرفیت های نهادهای مدنی در حوزه خانواده و حضور آنها در فراکسیون تاکید کرد : اکنون نهادهای مدنی در حوزه مسایل خانواده و کودکان بییار فعال هستند و لذا پیشنهاد می کنم تا از این ظرفیت ها استفاده شود که نه تنها موجب تقویت نهادهای مدنی خواهد شد بلکه به غنای فعالیت فراکسیون نیز کمک می کند .
٨٥ درصد درمان ناباوری از سوی دولت برزاخت می شود
مرتضی خاتمی، نماینده مردم ماه نشان و ایجرود، نیز در این نشست بر ضرورت توجه و پیگیری مسائل اقتصادی و اجتماعی در خصوص آسیب شناسی و رفع مسائل کودکان کار تاکید و حل این معضل را فراتر از تدوین قانون دانستند.
وی افزود: لازم است بحث کودکان و ایفای حقوق شان از حیطه سیاسی خارج گردد و نیازمند یک حرکت فراگیر در این باره هستیم.
همچنین وی با اشاره به اهمیت توجه به حمایت از سیاستهای جمعیتی گفت : اکنون در حال خروج از مرز نقطه بحران جمعیتی هستیم و باید سیاستهای بالادستی مشوق این موضوع باشد ولی متاسفانه مشکلات اقتصادی مانع از رشد می شود.
وی با اشاره به طرح حمایت بیمارستان های دولتی از درمان ناباروری زنان گفت : طبق مصوبه ای اکنون دولت ٨٥ درصد هزینه های درمان را پرداخت می کند و قطعا باید به خانواده های محروم برای این موضوع نیز حمایت های لازم صورت گیرد.
