۱۸ شهریور سال ۹۲ بود که دادسرای ویژه امور اقتصادی تهران برای یکی از بدهکاران بزرگ بانکی که با استفاده از اسناد مجعول و فک رهن‌های جعلی از هشت بانک دولتی و خصوصی تسهیلات گرفته بود، کیفرخواست صادر کرد؛ کیفرخواستی که هنوز به جایی نرسیده است و غارتگران بیت‌المال به دور از دستان عدالت در امن و امان به سر می‌برند.
متهم ردیف اول این پرونده «و.الف» نام دارد که به مشارکت در کلاهبرداری با استفاده از اسناد مجعول از هشت بانک دولتی و خصوصی جمعاً به مبلغ حدود یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال متهم است.
بر اساس کیفرخواست صادره توسط سرپرست دادسرای ناحیه ۲۲ تهران ( ویژه امور اقتصادی)، این متهم با استفاده از اسناد جعلی از پست بانک مبلغ ۷۶ میلیارد و ۸۳۷ میلیون ریال، بانک ملت ۹۱ میلیارد و ۵۱۴ میلیون ریال، بانک سینا ۱۶۶ میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال، بانک سپه ۶۷ میلیارد و ۲۰۷ میلیون ریال، بانک ملی ۷۴ میلیارد و ۱۷۷ میلیون ریال، بانک سامان ۶ میلیارد و ۵۲۷ میلیون ریال، بانک صادرات ۵۸۱ میلیارد و ۸۹ میلیون ریال و از بانک تجارت ۱۶ میلیارد و ۹۴۹ میلیون ریال تسهیلات دریافت و بازنگردانده است.
مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع از بانک ملت به مبلغ ۷۹ میلیارد و ۳۷۲ میلیون و ۴۶۴ هزار ریال و بانک ملی به ۱۷۲ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال، دیگر اتهام این بدهکار بزرگ بانکی است. از دیگر اتهامات جالب توجه «و.الف» در این پرونده که در کیفرخواست نیز به آن اشاره شده، جعل عنوان مأمور دولت و سروان نیروی انتظامی با استفاده از بی سیم است.
این پرونده در مجموع ۱۰ متهم دارد که «م.الف» پدر متهم ردیف اول، یکی از آنهاست و او نیز مانند پسرش به مشارکت در کلاهبرداری از هشت بانک دولتی و خصوصی با استفاده از اسناد مجعول و فک رهن‌های جعلی و مشارکت در تحصیل مال نامشروع از بانک‌های ملت و ملی متهم است.
متهم ردیف نهم این فساد اقتصادی نیز «الف. ح.س» داماد متهم ردیف دوم است که بر اساس کیفرخواست صادره به تحصیل مال نامشروع از بانک صادرات به مبلغ ۳۲ میلیارد و ۷۲۰ میلیون و ۸۹۹ هزار و ۱۶۰ ریال متهم است.
بانک‌های ملی، پست بانک، ملت، سینا، سپه، سامان، تجارت، صادرات و کشاورزی شکات این پرونده هستند و گزارش مرجع انتظامی و حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه نیز حکایت از جعل اسناد و اخذ تسهیلات از بانک‌ها از جمله با استفاده از اسناد مجعوله و عدم رعایت مقررات و آیین‌نامه‌ها در پرداخت تسهیلات دارد.
سرپرست دادسرای ویژه امور اقتصادی در کیفرخواست خود تصریح کرده که بزه انتسابی به متهمان محرز و مسلم است و مستنداً به مواد ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۳۴، ۵۲۳، ۵۳۳، ۵۵۵، ۵۸۸ و ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی و مواد یک و دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، برای متهمان تقاضای تعیین مجازات قانونی شده است.
پرونده این فساد اقتصادی خانوادگی که متهمانش در سال ۸۹ دستگیر شدند، به شعبه ۱۰۶۵ مجتمع ویژه امور اقتصادی ارجاع شده اما به رغم گذشت هفت سال از کشف این فساد و صدور کیفرخواست در سال ۹۲ و ارسال پرونده به دادگاه، هیچ حکمی در پرونده صادر نشده است.
جالب این که شنیده می‌شود «م.الف» متهم ردیف دوم این پرونده با اعلام ورشکستگی از پرداخت هرگونه سود و دیرکرد بانکی مبرا شده و طبق اخبار واصله، در حال حاضر مشغول کسب و کار جدید است. جالب‌تر اینکه « الف. ح. س» داماد متهم ردیف دوم و شوهر خواهر متهم ردیف اول، از تعلل در رسیدگی به پرونده استفاده و با فرار به هلند، پناهنده این کشور شده است.
خبرها حکایت از این دارد که متهم ردیف دوم نیز درصدد متواری شدن از کشور است.
انتظار می‌رود دستگاه قضایی که داعیه رسیدگی قاطع و سریع به فسادهای اقتصادی و بدهکاران کلان بانکی را دارد، بیش از این در رسیدگی به پرونده یاد شده تعلل نکند تا ضمن مجازات متهمان، اموال بیت‌المال را بازستاند.
