سید اسدالله جولایی در آیین افتتاحیه سیزدهمین گردهمایی مدیران نمایندگی ستادهای دیه در مشهد با اشاره به مرگ ۵۵ هزار موتورسوار ایرانی در دهه اخیر اظهار کرد: شایسته نیست نداشتن برنامه علمی خودمان را در ساماندهی مناسب وسایل نقلیه به اظهارات غیرواقعی شخصیت‌های عالی نظام منسوب کنیم. آن چه ما همواره از رهبر انقلاب در مورد تصادفات رانندگی شنیده‌ایم این دست از بیانات قابل تامل است که هرچند آمار تلفات جاده‌ای کاهش یافته اما آمار تصادفات همچنان بالاست. من به کشته شدن یک نفر هم راضی نیستم.
وی ادامه داد: صاحبان موتور سیکلت اگر به طور عمده از اقشار ضعیف جامعه هم باشند؛ باز توجیهی ندارد به رواج بی‌قانونی بپردازیم. پذیرفته نیست در قالب همدردی با موتورسوار، نه فقط زندگی عادی یک عابر، نه فقط خانواده آسیب‌دیده و حتی شخص مسبب، بلکه آرامش افراد زیادی را با یک ادعای بی‌اساس مبنی بر تساهل با عده‌ای متخلف، درگیر روند رسیدگی به موضوعات وقت‌گیر قضایی و مراجعات پرهزینه درمانی کنیم.
مدیرعامل ستاددیه کشور بیان کرد: این درست نیست که غالب موتورسواران از کمترین میزان بهره‌مندی برخور هستند اما با فرض این استدلال غلط مگر وجوب رعایت قوانین از فقرا برداشته شده است که مسئولین با استناد به یک چنین شایعاتی از خود رفع تکلیف می‌کنند. گذری در شهر نشان می‌دهد تعدادی از موتورها قیمت چندان پایینی هم ندارند. موتورهایی که راکب آن با سوار بر روی دو چرخ، بیش از هر وسیله نقلیه‌ای در معرض خطر قرار دارد.
جولایی با اشاره به اینکه امروز نزدیک به ۱۲ میلیون موتورسیکلت در کشور تردد دارند، یادآور شد: خوب است بپذیریم شرایط لازم برای جولان ارابه های مرگ به واسطه تعریض جاده‌های غفلت از سوی ما میسر شده است. ای کاش سوءمدیریت‌ها در دعوت غیرعلنی از قاتلان خاموش تنها مربوط به همین موتوسوران بود. امروز روایت دلخراش واژگونی‌ها و ویراژهای دلهره‌آور خیابانی شهرتی جهانی به خود گرفته و نقل بخشی از هنرنمایی جوانان ما در خاطرات بسیاری از جهانگردان خارجی به عنوان یک بسته روایتی برای خودش جای ثابتی باز کرده است. اظهاراتی از وضعیت جاده‌ها و اتوبان‌های کشورمان که در بی‌پرده‌ترین اعتراف مایه شرمساری است.
وی افزود: در پست‌های کوتاه یا سفرنامه‌های بلند تعداد زیادی از سیاحان مشاهده می‌کنیم که آن‌ها در کنار وصف‌های شیرین خودشان از اصفهان و مشهد و شیراز به نوع خاص رانندگی ما ایرانیان هم خواسته و ناخواسته گریزی داشته و از عادی بودن آن در نزد عموم به حیرت آمده‌اند. سیاه‌نمایی هم نکرده‌اند؛ بی‌اعتنایی به قوانین راهنمایی و رانندگی و به تبعِ آن حوادث خونبار جاده‌ای در کشور آن‌قدر بالاست که دیگر چشم و گوش‌های ما از آمار مصدومان و مرحومان این سوانح تلخ پر شده است و متاسفانه کمتر کسی استفتاء مراجع عظام تقلید مبنی بر حرمت تخلفات رانندگی را باور کرده و هنوز برای خیلی از ما جرم بودن تخلفات رانندگی یک شعار تبلیغاتی است.
جولایی تسلط مدیران نمایندگی ستادهای دیه استانی به قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت سال ۹۵ را یک وظیفه و آموزش آن را به مسئولین ذیربط یک الویت مطرح کرد و گفت: در قانون بودجه امسال طبق بند «و» تبصره ۱۱، صندوق تامین خسارت‌های بدنی مکلف است به زندانیان حوادث رانندگی که به دلیل سقف محدودیت شرکت بیمه و یا صندوق مذکور قبل از ۲۰ اردیبهشت سال گذشته وارد زندان شده‌اند، مساعدت نماید. امروز اگر چه آمار رانندگان زندانی به کمتر از ۶۰۰ نفر رسیده است اما شناخت درست قانون جدید و پیگیری در اجرای مواد آن ضمن استخلاص مددجویان فعلی، آمار ورود به زندان را نیز بدون شک دو رقمی خواهد کرد.
مدیرعامل ستاددیه کشور با تاکید بر پیگیری وضعیت تعداد معدودی از زندانیانی که به دلیل عدم تعهد بیمه توسعه در زندان هستند، اظهار کرد: هم‌اکنون ۱۹ محکوم دیه به واسطه مشکلات این شرکت در بند حضور دارند که دو نفر از این افراد فاقد پرونده و مدارک لازم و هشت محکوم نیز هنوز پرونده‌ای در این نهاد حمایتی تشکیل نداده‌اند.
در این همایش ۲ روزه سید مرتضی بختیاری قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی، سید علاء میرمحمد صادقی نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران، علی‌اکبر یساقی رئیس شعبه ۲۴ دیوانعالی کشور و اصغر جهانگیر رییس سازمان زندان‌ها از جمله اعضای هیات مدیره این نهاد حمایتی هستند که سخنرانی خواهند داشت.
