هاشمی افزود: شورای شهر تهران که در بیستمین سال آغاز به کار خود قرار دارد، نهادی است که وظیفه سیاستگذاری و نظارت بر فعالیت مدیریت شهری را برعهده دارد. تا پیش از تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا، نهاد مدیریت شهری منتسب به وزارت کشور بود و مانند سایر دستگاههای منتسب به دولت تحت نظارت مجلس شورای اسلامی قرار داشت.
هاشمی گفت: مجلس شورای اسلامی جهت نظارت بر عملکرد دستگاههای تحت نظارت خود علاوه بر ابزارهای سوال واستیضاح، عملکرد مالی دستگاههای تحت بودجه عمومی کشور را از طریق دیوان محاسبات بررسی می کند که این دیوان در گذشته با تاخیری چندساله عملکرد دستگاهها را در راستای بودجه مصوب بررسی می کرد و اکنون به صورت روزآمد این عملکرد را بررسی و در صورت انحراف در تخصیص و استفاده از بودجه به آنها تذکر می دهد و پس از پایان سال نیز گزارش تفریغ بودجه و حسابرسی دستگاه های دولتی را ارائه کرده و تخلفات و انحرافات را مورد پیگرد قرار می دهد.
رئیس شورای شهر تهران یادآور شد: اما نهاد شورای شهر که در مقایسه با مجلس شورای اسلامی، نهال نورسی محسوب می شود تاکنون فاقد این ابزار نظارتی بوده است و در سالهای اخیر که حسابرسی عملکرد شهرداری تهران و سازمانها و شرکتهای وابسته به آن صورت می گرفته است رویه ای برای پیگیری تخلفات جز اعلام به مجمع عمومی آن دستگاه وجود نداشت.
وی گفت: اکنون شورای پنجم باید با انجام بررسی و کارشناسی دقیق، مشخص کند که آیا موافق ادامه روند گذشته در نظارت است؟ آیا می خواهد ابزار نظارتی نظیر دیوان محاسبات را جهت نظارت بر عملکرد مدیریت شهری ایجاد کند؟ ، آیا می خواهد که بررسی عملکرد مدیریت شهری را نیز به دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی واگذار کند و یا آنکه معاونت برنامه ریزی و پایش شورا را در جهت انجام این وظیفه فعال نماید.
هاشمی گفت: طبیعی است انتخاب یکی از 4 راه فوق یا روش های دیگر بدون انجام مطالعه و مداقه ای جامع امکان پذیر نیست و پس از این تصمیم راهبردی است که می توان در مورد بررسی تخلفات احتمالی دوره های قبلی مسئولیت شورا یعنی شهرداران 20 ساله گذشته تهران تصمیم گیری کرد.
انتظار شورای شهر از افکارعمومی، کارشناسان و رسانه ها نیز ارائه کمکهای فکری و نظرات کارشناسی در این حوزه است که در انتخاب مسیری با کمترین هزینه و بالاترین بازدهی شورا را یاری کنند، طبیعی است این تصمیم با خبرسازی ها و ایجاد هیجانات کاذب یا شخصی سازی موضوع به نتیجه مطلوب منجر نخواهد شد.
