آمارهای گمرکی گویای آن است که مکمل‌های دارویی که تولید داخلی مشابه ندارند و در مقیاس خرده‌فروشی چهاردهمین کالای وارداتی کشور محسوب می‌شوند اگرچه از نظر ارزش ارزی رقم قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهند اما به استناد آمارها نسبت به مدت مشابه سال قبل واردات این کالاها بیش از ۷۰ درصد از نظر وزنی کاهش داشته است.
بر این اساس در پنج ماهه اول سال جاری بالغ بر ۸۶۴ تن مکمل دارویی به ارزشی حدود ۱۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار وارد کشور شده است که این واردات از نظر وزنی تنها ۰.۰۱ درصد و از نظر ارزش تنها ۰.۷۰ درصد از کل واردات کشور را تشکیل می‌دهد.
سال گذشته در پنج ماه اول سال نزدیک به ۳۰۰۰ تن مکمل دارویی به ارزش بالغ بر ۱۰۲ میلیون و ۸۹۸ هزار دلار وارد کشور شده بود که این رقم ۰.۲ درصد از نظر واردات وزنی و ۰.۶۲ درصد از واردات ارزشی کشور را به خود اختصاص می‌داد.
امسال اگرچه حجم این واردات از نصف هم کمتر شده اما از نظر ارزش ارزی ۳۱.۶۳ درصد واردات این بخش افزایش داشته است.
در ارتباط با چرایی این موضوع از سوی مسئولان و فعالان مربوطه هنوز توضیح مشخصی ارائه نشده اما بر اساس آمارهای موجود به نظر می‌رسد هزینه‌های واردات در این بخش بسیار بالا رفته است که با وجود کاهش ۷۰ درصدی در وزن ارزش واردات در این بخش بالغ بر ۳۱ درصد رشد را نشان می‌دهد.
البته در سال‌های گذشته و در دوره‌ای که برای کالاهای وارداتی گروه‌های خاص در نظر گرفته شده بود فعالان این عرصه شاهد بودند که به یکباره مکمل‌های دارویی از گروه کالاهای اولویت پنجم به گروه کالاهای اولویت دهم که در رده آخر جدول قرار داشتند منتقل شدند و بر همین اساس تا مدتها در واردات این کالاها مشکلات متعدد ایجاد شده و حتی در مقطعی از زمان در سال ۱۳۹۲ حدود ۹۰ درصد از مکمل‌های واردشده در گمرک انبار شد.
