یک وکیل دادگستری گفت: خلاء قانونی که بدان مبتلا هستیم عدم نظارت قانونی کافی بر مجرمین خطرناک است؛ زیرا امروز در نظام های مدرن قضایی متعرضین جنسی به کودکان به شدت کنترل می شوند و جامعه از موقعیت و خطر آنها آگاه می شود.
مرضیه محبی گفت: امروز آسیب‌های اجتماعی در روند توسعه کشور مانع ایجاد کرده‌اند و اینکه گره‌های کور ناگشودنی همانند اعتیاد، فقر، بیکاری و طلاق وجود دارد روایت روشنی است از این داستان که روزی از کودکان این سرزمین غافل شده و چرخه محرومیت را استمرار بخشیده ایم. اختلالات روانی، بیماری های جسمی، کاهش استعداد تحصیلی، فقر، شیوع خشونت و ... همگی حاصل محرومیت کودکان و فراموش شدن آنها در سال‌های آغازین کودکی است.
وی افزود: امروز اگر بخواهیم به درمان جدی آسیب های اجتماعی با نگاه به آینده و توسعه پایدار بپردازیم باید به حل جدی مساله کودکان فکر کنیم. این روزها کودک آزاری های پی در پی، جامعه را به اندیشه واداشته و باید در پی تمهیداتی برای آگاه کردن همگان از ضرورت توجه به بهداشت، تغدیه، تحصیل، آموزش‌های درست جنسی، پرهیز جدی از هرگونه خشونت ورزی و عدم غفلت و کوتاهی در مراقبت از کودکان بود.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: مردم باید آموزش ببینند و با تصویب مقررات تازه مکلف شوند که به هنگام اطلاع یافتن از وجود کودک در معرض آزار وارد مداخله شده و به پلیس یا اورژانس های بهزیستی خبر بدهند. این تصور که خشونت و سرکوب و آزار در زندگی خانوادگی امر شخصی است و والدین به مثابه صاحب اختیار مطلق کودکان مصون از مداخله اجتماعی هستند، باید از نهاد جامعه زدوده شود.
محبی اضافه کرد: علاوه بر آموزش اجتماع و جلب توجه همگان به مساله کودکان نیاز به تصویب مقررات تازه برای برخورد با آزار و شکنجه و خرید و فروش و بهره کشی از کودکان داریم؛ چرا که لایحه حمایت از حقوق کودکان سال هاست در راه تصویب مانده و روند تصویب آن کند است و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ بازدارندگی و کارایی لازم را ندارد و پاسخگوی نیازهای زمان نیست.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان نیاز به اتخاذ سیاست های جزایی مبتنی بر عدالت ترمیمی و بزه دیده شناسی داریم. فرایندی که در آن همه اشخاص دخیل در رخداد مجرمانه به همراه جامعه مدنی برای رفع اثر بزه از کودک آسیب دیده و توانمندسازی او و همچنین بازگرداندن مجرم به اجتماع و ترمیم گسست های اجتماعی چاره اندیشی کنند. کیفر به تنهایی واجد وصف بازدارندگی نیست، اما جلب مشارکت مجرم در جبران خسارات بزه دیده و اجتماع باعث اصلاح او خواهد شد.
محبی با بیان اینکه قانون باید بیش از آنکه به کیفر مجرم و طرد او توجه کند به تشریک مساعی برای جبران خسارت کودک آسیب دیده، درمان پزشکی و روانشناسی و بازگرداندن او به وضع طبیعی توجه کند، گفت: خلاء قانونی دیگر که بدان مبتلا هستیم عدم نظارت قانونی کافی بر مجرمین خطرناک است؛ زیرا امروز در نظام های مدرن قضایی متعرضین جنسی به کودکان به شدت کنترل می شوند و جامعه از موقعیت و خطر آنها آگاه می شود. در جنایاتی که اخیرا بر کودکان در مغان و تهران و ... واقع شد ضرورت توجه به این مساله در سپهر قضایی ما آشکار شد.
وی در پایان با بیان اینکه کودکان ما به حمایت اجتماعی نیاز دارند، گفت: کودکان به شدت آسیب پذیرند و شرایط سخت اجتماعی امروز آسیب ها را جبران ناپذیر می کند. جامعه مدنی باید در کنار مسوولین بیش از هر چیزی به حمایت از کودکان به عنوان حاملان کوچک و ناتوان همه آسیب ها و کاستی ها برای فردا توجه کند؛ لذا پیشگیری و درمان اجتماع در حمایت جدی و همه جانبه از کودکان تجلی می یابد.
