اکبر رنجبرزاده در خصوص درخواست مسئولان سازمان غذا و دارو از سازمان های بیمه گر برای پرداخت بدهی ها و جلوگیری از افزایش مشکلات بیماران خاص، اظهارداشت: ورود مجلس به تعیین تکلیف بدهی بیمه ها خیلی ضروری نیست، یعنی این موضوع نیازی به تصویب قانون نداشته و هیچگونه ضعفی هم در این خصوص وجود ندارد؛ بنابراین تکلیف در این زمینه روشن و شفاف است.
وی با اشاره به اینکه برای با تعرفه های مشخص شده از سوی شورای عالی بیمه، سازمان های بیمه گر به تعهدات خود در مقابل مراکز درمانی و بخش سلامت عمل کنند، افزود: یعنی هزینه هایی که بابت خرید خدمات سلامت از سوی سازمان های بیمه گر انجام می شود باید سروقت به بخش درمان پرداخت شود، بنابراین اگر قرار باشد به علت ازهم گسیختگی بیمه های درمانی و نبود تجمیع بیمه ها هرلحظه مشکلی در حوزه سلامت به وجود آید؛ نمی توان انتظار داشت خدمات درمانی به درستی انجام شود.
رنجبرزاده با بیان اینکه پرداختی های بیمه ها باید متناسب با دریافت خدمات درمانی باشد، تصریح کرد: در مجلس شورای اسلامی تصویب شد اگر پرداختی سازمان های بیمه گر با تاخیر بیش از ۳ ماه روبه رو شد، باید بابت هر روز تاخیر جریمه ای متناسب با سود بانکی نیز پرداخت شود، اما این موضوع در مرحله اجرا دچار اختلال شده و از رئیس جمهور انتظار می رود این مشکل را برای یک بار تعیین تکلیف کند، البته در قانون برنامه پنجم بحث تجمیع بیمه ها مصوب شد؛ اما متاسفانه به دلیل وجود اختلاف نظرها در سطوح مدیریتی این قانون تاکنون اجرا نشده است.
وی با انتقاد از شرایط نابسمان پرداخت بدهی بیمه ها، گفت: پرداختی بیمه ها با تاخیرهای ۶ ماه تا یک سال مواجه شده و برخی بیمه ها از پرداخت ها خودداری کرده و برخی مشکل منابع دارند، بنابراین این رویه به هیچ عنوان قابل دفاع نبوده و اگر هر مشکلی در این بخش وجود دارد باید به طور روشن مشخص شود. با توجه به اینکه طرح تحول سلامت در مرحله اجرا قرار دارد نباید اقدامی در جهت توقف آن انجام داد.
عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به اینکه می توان با ارائه لایحه ای از سوی دولت در جهت تجمیع مشکل بدهی بیمه ها را حل کرد، افزود: البته درمان مستقیم درتامین اجتماعی باید به قوت خود همچنان باقی بماند، اما اگریک بیمارسایر بیمه های درمانی از جمله تامین اجتماعی به مراکز درمانی وزارت بهداشت مراجعه می کند، باید با پرداخت های به موقع خدمات درمانی را به مردم ارایه داد.
