در روزهای اخیر موضوع سوء استفاده از کارتهای بازرگانی مجددا به دغدغه مسئولان اقتصادی و مالیاتی کشور تبدیل شده است. کارتهای بازرگانی یکبار مصرف یا اجاره‌ای به معضلی برای تجارت خارجی کشور تبدیل شده است. به عنوان مثال رئیس سازمان امور مالیاتی از فرار مالیاتی چند هزار میلیارد تومانی به وسیله این کارتها خبر داده و همچنین معاون مالیاتهای مستقیم این سازمان، موضوع رتبه بندی کارتهای بازگانی را با هدف جلوگیری از هر نوع سوء استفاده مطرح کرده است.
گفتنی است، ثبت اسامی تجار فعال در زمینه تجارت خارجی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و این امر به منزله ثبت هویت شخص به عنوان یک تاجر می‌باشد. در حالیکه در ایران موضوع فعالیت تاجر معرف هویت اوست. ظاهرا یکی از دلایل و اهداف شکل‌گیری و پیدایش کارت بازرگانی تلاش برای جمع آوری و سازماندهی آمار فعالان در زمینه تجارت خارجی بوده که متعاقب تصمیم و اجرایی شدن مقررات و ضوابط مربوطه عملا صدور پروانه ورود یا پروانه ترخیص برای کالا از طریق گمرک یا گشایش اعتبار برای سفارش کالا منوط به داشتن کارت بازرگانی گردید.
کارت بازرگانی اجاره‌ای؛ دستاوزیری برای قاچاق سازمان یافته و خروج ارز
با لحاظ اینکه نخستین مدرک و یکی از الزامات اولیه برای امکان ورود به چرخه فعالیت در تجارت خارجی داشتن کارت بازرگانی می‌باشد اما با در نظر داشتن شرایط کنونی در ایران یکی از مهمترین معضلات و عدم شفافیت در حوزه تجارت خارجی صدور و استفاده از کارتهای بازرگانی موسوم اجاره‌ای و یکبار مصرف می‌باشد که به لحاظ وجود خلاء‌های قانونی عملا امکان دریافت کارت بازرگانی به عنوان مجوز و گواهی فعالیت در حوزه بازرگانی تحت عنوان شخص حقیقی و حقوقی برای اشخاص غیرتاجر فراهم و ذینفعان اصلی و سودجویان پنهان از این طریق شرایط تضییع درآمدهای عمومی و سوء استفاده‌های ناشی از آن شامل فرار از پرداخت مالیات تشکیل پرونده‌های تخلفاتی و قاچاق سازمان یافته به نام افراد غیرذینفع، انجام عملیات مالی مشکوک، پولشویی و خروج ارز و ... فراهم می‌گردد.
بر اساس برخی گزارشها کلیه اقدامات مذکور به صورت هدفدار صرفا به واسطه اخذ و استفاده از کارت بازرگانی به نام اشخاص غیرتاجر انجام می‌پذیرد. به طوری که ذینفعان اصلی به هر طریق ممکن با تهیه اسناد و مدارک اولیه پس از اخذ کارت بازرگانی و تاسیس شرکتهای صوری و کاغذی اقدام نموده و در این راستا مجوزهای لازم را در جهت فعالیتهای بازرگانی در حوزه تجارت خارجی از تمامی سازمان‌های متولی دریافت و دست آخر با مراجعه به گمرک اقدام به ترخیص کالا می‌نمایند. در حالیکه در صورت وقوع هرگونه تخلف, سوء استفاده و برخی جرائم از قبیل قاچاق کالا، جعل اسناد، خروج ارز و پولشویی عملا تمام مسئولیت‌ها متوجه فردی است که کارت بازرگانی به نام وی صادر شده است. این در حالیست که عمدتا دارنده کارت بازرگانی به لحاظ شرایط و موقعیت اجتماعی و اقتصادی توانایی پاسخگویی به مطالبات حاکمیتی را نخواهد داشت.
از صدور بیش از یک کارت برای هر شخص تا زمینه سازی برای قاچاق سازمان یافته
در جدول زیر مشخصات تعدادی از کارتهای بازرگانی که به نام اشخاص حقیقی صادر شده و میزان واردات آنها قابل مشاهده است. بر این اساس در 20 فقره کارت بازرگانی حدود 9000 فقره اظهارنامه گمرکی به ثبت رسیده است که جمع ارزش دلاری کالاهای وارده به نام اشخاص حدود 1000 میلیارد تومان است. نکته جالب توجه اینکه در جدول زیر برای برخی افراد بر خلاف قانون 2 کارت بازرگانی صادر شده است.
با توجه به وظیفه قانونی اتاق بازرگانی ایران به عنوان مرجع صادر کننده به منظور احراز دقیق شرایط و ضوابط مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات برای متقاضیان کارت بازرگانی و وظیفه حاکمیتی وزارت صنعت به عنوان ناظر و مرجع تایید کننده کارت بازرگانی و همچنین نقش سایر سازمان‌ها و نهادهای دولتی به تناسب وظایف و تکالیف محوله در چارچوب نظامات جاری، به نظر میرسد که تدابیر لازم برای برخورد جدی با سوء استفاده از این کارتها صورت نگرفته است.
تغییر روش سودجویان و تاسیس شرکتهای صوری برای خروج ارز از کشور
به طور کلی در خصوص سوء استفاده از کارتهای بازرگانی دو نکته مهم حائر اهمیت است، نخست آنکه کارتهای بازرگانی تنها مسیری برای فرار مالیاتی نیست، بلکه از ان به عنوان راه کاری برای قاچاق کالا و پنهان کردن قاچاقچیان اصلی استفاده می‌شود. از سوی دیگر کارتهای بازرگانی اشخاص حقیقی که تا چندی پیش کاربرد زیادی برای قاچاقچیان و سود جویان داشت با ورود دستگاههای نظارتی، کم کاربرد تر شده و به جای آن تمایل به استفاده از کارتهای بازرگانی یک بار مصرف و اجاره ای شرکتهای صوری و اشخاص حقوقی مرتبط با آنها افزایش یافته است.
بر اساس جدول زیر در 24 شرکت صوری که جمع کل سرمایه آنها 63 میلیون تومان است، در طی دو سال بیش از 800 میلیون دلار واردات انجام شده است. به عنوان مثال شرکتهای 100 هزار تومانی که به واردات میلون دلاری اقدام کرده اند، میتواند نشان دهنده، سیاقی جدید از سوء استفاده‌های مالیاتی باشد.
نکته جالب آنکه در کارتهای متعلق به شرکتها، امکان تکمیل اظهارنامه از طریق کارمندانِ شخص حقوقی و همچنین توسط کارگزار گمرکی با اعطای وکالت نیز وجود دارد.
نکته مهم و قابل تامل آنکه در برخی گزارشها به موارد افتتاح حساب و اخذ تسهیلات و خریداری کالاهای خارجی وارده به نام دارنده کارت بازرگانی شرکت (صوری) با هدف مخفی ماندن نام ذینفعان اصلی اشاره شده است. بر این اساس به نظر میرسد، عملیات مشکوک مالی و همچنین تخصیص اعتبار دولتی با سوء استفاده از اشخاص حقوقی که اساسا اطلاعی از موضوع فعالیتهای اینچنینی ندارند، بایستی از سوی دستگاههای نظارتی مورد توجه قرار گیرد.
