سرهنگ رضا موذن معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا اظهار داشت: اکثر سارقان بالقوه کاملاً عقلانی اقدام کرده و برای رسیدن به هدف خود (سرقت) با موازنه سود و زیان، بررسی موقعیت‌ها و فرصت ها، از روش‌ها و شیوه‌های آسان و کم خطر استفاده می‌کنند.
وی افزود: در این راستا افراد می‌توانند برای تغییر موقعیت‌های خاص که ارتکاب جرم در آن زیاد است با دشوار و پرخطر کردن و یا جاذبه زدایی، سارقان بالقوه را از ارتکاب سرقت منصرف کنند و آنان را مجبور به پذیرش این واقعیت کرده که منافع عدم ارتکاب جرم سرقت در وضعیت جدید، از ارتکاب آن بیشتر است.
معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا به 3 عامل ضروری برای ارتکاب سرقت اشاره کرد و ادامه داد: فرد دارای انگیزه (سارق بالقوه) که زمینه ارتکاب سرقت را داشته باشد و سپس بزه دیده بالقوه با بی مبالاتی، تحریک و در نهایت محیط پیرامونی زمینه و شرایط را برای ارتکاب و یا عدم انجام این جرم را برای مجرم فراهم می‌کند.
سرهنگ موذن تصریح کرد: در راستای کاهش اقدام به سرقت و ایجاد فرصت‌های موجود و نیز نامساعد کردن مقدمات ارتکاب جرم باید اقدامات پیشگیرانه حول 3 محور مجرم، بزه دیده بالقوه و محیط پیرامونی انجام شود.
این مقام انتظامی با بیان اینکه برای پیشگیری وضعی از جرم سرقت باید به دنبال کاهش فرصت‌های جرم بود، گفت: دشوار کردن زمینه‌های ارتکاب سرقت، مبارزه قاطعانه با سرقت و افزایش دستگیری مجرمان، کاهش منافع حاصل از جرم و جاذبه زدایی ارتکاب سرقت بوده تا از این طریق در تصمیم گیری سارقان بالقوه سهیم باشیم.
وی، اولین تکنیک پیشگیری از سرقت را افزایش دشواری‌های ارتکاب آن عنوان کرد و گفت: شهروندان می‌توانند با ایمن سازی محیط، دسترسی سارقان را به اموال دشوار کنند و یا با نظارت دقیق بر روش‌های دسترسی به اموال و کنترل آن، رفع منافذ و نقاط ضعف، مسیر ارتکاب سرقت را پر مخاطره کرده و در نتیجه معادلات سارق را برهم زده و او را از ارتکاب سرقت منصرف کنند.
سرهنگ موذن خاطرنشان کرد: دومین تکنیک پیشگیری، افزایش خطر ارتکاب سرقت با کاهش گمنامی و ناشناختگی افراد در ساختمان یا محل است که از این طریق ورود افراد ناشناس و سارقان احتمالی، بهتر آشکار شود که البته استفاده از نگهبان یا مامور مراقب خصوصاً در منطقه‌های محله محور تاثیر بیشتری دارد.
معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا، سومین و آخرین تکنیک پیشگیری از سرقت را کاهش منافع ناشی از ارتکاب این جرم دانست و گفت: با ردیابی اموال مسروقه به جهت شناسایی سریع صاحبان آن و نیز کنترل خرید و فروش اموال دست دوم، رسیدن به این هدف را ممکن می‌کند.
