سرمقاله محسن پیرهادی در هفته نامه شهر امید (اولین رسانه تخصصی خیریه ها):
خیریه‌ها نهادهای اجتماعی مردمی هستند که با رویکرد داوطلبانه و به‌صورت غیرانتفاعی برای تغییر شرایط زیستی جامعه و کمک به انسان‌ها، با گردهم آمدن گروهی از خیرین، روشنایی امید را به زندگی روزمره می‌تابانند.
در شرایط امروز کشور که انواع مشکلات اقتصادی گریبا‌نگیر مردم شده است و مجموعه‌ای از مشکلات اجتماعی که بیش از گذشته نمایان شده، فعالیت‌های داوطلبانه و خداپسندانه پیش از هر چیز این امید را در دل‌ها زنده می‌کند که به‌رغم همه دشواری‌ها، همچنان انسان‌دوستی و مشارکت در امور خداپسندانه در زندگی روزمره و سبک زندگی اسلامی- ایرانی زنده است.
افزایش تعداد خیریه‌ها و انجمن‌های کمک‌رسان در کشور در سال‌های اخیر شرایطی را فراهم کرده که بخشی از افراد جامعه که هر ساله در امور خیریه مشارکت داشتند، کمک‌هایشان را از طریق خیریه‌ها به دست نیازمندان برسانند. از سوی دیگر فعالیت خیریه‌های تخصصی که در راستای حمایت از بیماران خاص فعالیت می‌کنند یا در زمینه یاری رساندن به آسیب‌دیدگان اجتماعی متمرکز شده‌اند نشان‌دهنده تخصصی‌تر شدن زمینه فعالیت خیریه‌هاست. بنا بر آمارهای اعلامی از سوی نهادهای رسمی بیش از سه هزار خیریه در کشور فعالیت دارند و این در حالی است که گفته می‌شود این آمار قطعی خیریه‌ها نیست و تعدادی از آن‌ها بدون دریافت مجوز از نهادهای رسمی و صرفا با گردهم آمدن شماری از خیران به‌صورت گروهی یا خانوادگی فعالیت می‌کنند. همین آمار حدودی 3 هزار خیریه در کشور در جای خود نشان‌دهنده گستردگی خیریه‌ها در تعداد و البته پراکندگی آن‌هاست.
واقعیت این است که فعالیت خیریه‌ها در کشور از نظر تعداد رو به افزایش است اما به‌رغم افزایش تعداد، در این راستا که آن‌ها بتوانند به‌عنوان یک کل واحد در زمینه مشکلات و مطالبات پیش‌رو عمل کرده و مسائل مبتلابه خیریه‌ها که بخشی از آن‌ها نیازمند چانه‌زنی و تسهیل‌گری از بالاست، کمتر تلاش اثرگذاری صورت گرفته است. جدا از نظارتی که سازمان‌های فرداستی بر عملکرد خیریه‌ها و نهادهای مردمی کمک‌رسان دارند و فارغ از اینکه این نهادها باید با اتکا به کمک‌های مردمی و به یاری طلبیدن آن‌ها فعالیت کنند، اما بنا بر قوانین و آیین‌نامه‌های موجود، می‌توانند -و باید- از سیاست‌های تشویقی دولت‌ها برخوردار باشند. همانطور که در بسیاری از کشورها خیریه‌ها از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند و می‌توانند از بخشی از خدمات دولتی به‌صورت رایگان یا با پرداخت بهای کمتر استفاده کنند، در ایران نیز قانونگذار مواردی از این دست را برای خیریه‌ها پیش‌بینی کرده اما بنا به دلایل مختلف از جمله اجرای سلیقه‌ای و گزینشی قوانین در این حوزه، همچنان مشکلات بسیاری پیش‌روی خیریه‌هاست. این در حالی است که بخش عمده آن‌ها از نظر اجرایی با توجه به‌ضرورت صرفه‌جویی در هزینه‌ها و اینکه نهادهای غیرانتفاعی هستند، توان و قدرت کافی برای پیگیری مطالبات حقوقی و قانونی خود در این زمینه را ندارند و به همین دلیل است که همچنان مطالبه این بخش از سیاست‌های تشویقی به‌رغم پیش‌بینی‌های قانونی برای اکثریت آن‌ها ممکن نشده است. نهادهای مختلف نیز در راستای اجرای قوانین موضوعه عملکرد هماهنگی ندارند و به این ترتیب هرساله با افزایش هزینه‌های جاری، فشار بیشتری بر دوش این انجمن‌های مردمی داوطلبانه می‌‌آید.
با توجه به افزایش تعداد خیریه‌ها در کشور و اینکه آن‌ها بخشی از بار مسئولیت اجتماعی دولت را بر دوش می‌کشند، همگرایی خیریه‌ها با هم و پیش‌بینی ساختار و تشکیلاتی منسجم برای پیگیری مسائل مشترک میان آن‌ها ضرورتی است که بیش از گذشته می‌بایست در راستای اجرایی شدن آن گام‌های موثر برداشت. با وجود اینکه در گذشته تلاش‌هایی برای هماهنگی میان خیریه‌های کشور صورت پذیرفته اما آنچه امروز پیش‌روی همه ماست، ساز ناهماهنگ و ناکوک فعالان این عرصه و نبود کلیتی یکپارچه و هماهنگ برای پیگیری مسائل و موضوعات مشترک است. گردش اطلاعات و تجارب بین شبکه خیریه‌های کشور صورت نمی‌گیرد و این پرسش مهمی است که چرا خیریه‌ها سالانه جشنواره و گردهمایی ندارند تا زمینه هم‌افزایی و گردش اطلاعات و انتقال تجربه‌ها فراهم آید. این انتظاری است که از دستگاه‌های دولتی چون بهزیستی و حتی اوقاف می‌رود تا زمینه‌های برگزاری چنین گردهمایی‌هایی را چه به‌صورت نمایشگاه و چه جشنواره‌های سالانه فراهم کنند. در واقع انتظار این است که ساختار مدیریت و برنامه‌ریزی کلان کشور در این زمینه در جایگاه تسهیل‌گری ظاهر شود. در چنین شرایطی فعالیت جزیره‌ای خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد به این سمت پیش رفته که آن‌ها بنا به ارتباطات و میزان نفوذشان از امکانات استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که برخی خیریه‌ها که نفوذ و ارتباطات بیشتری دارند می‌توانند از امکانات رسانه ملی استفاده حداکثری را ببرند اما بخش دیگری از خیریه‌ها به‌رغم فعالیت گسترده از این امکان محرومند. آنچه انتظار می‌رود سیستم بالادستی در ارتباط با فعالیت خیریه‌ها در جایگاه نظارتی مورد توجه قرار دهد، تعادل در ایجاد شرایط مناسب برای تقویت همه‌جانبه خیریه‌هاست، به‌گونه‌ای که آن‌ها در عین استقلال از دولت بتوانند به سهم خودشان از بخشی از امکاناتی که قانونا در راستای فرهنگسازی و کمک به حوزه‌های اجتماعی در نظر گرفته شده، بهره‌مند شوند و در این زمینه برخوردهای گزینشی و حوزه‌های نفوذ و اقتدار تعیین‌کننده نباشد.
علاوه بر این در عین حالی که خیریه‌ها باید نظارت دستگاه‌های فرادستی را با حفظ استقلال بپذیرند، نظام برنامه‌ریزی کشور نیز باید به‌گونه‌ای سیاستگذاری کند که بخش خصوصی و سازمان‌هایی که می‌بایست با توجه به مسئولیت اجتماعی وارد این حوزه و فعالیت‌ها شوند و مسئولیت خودشان را در این زمینه بپذیرند، احساس انگیزه کنند و بخشی از توان و امکاناتشان را به امور خیریه اختصاص بدهند، در حالی که مجموع قوانین و سیاست‌های تشویقی موجود در این زمینه به اندازه کافی جذاب نیست تا چنین رویکردی را تقویت کند و همین شرایط موجب شکل‌گیری مجموعه‌ای از خیریه‌های کوچک در سطح کشور شده که با انبوهی از مشکلات مواجهند. حال آنکه اگر توان همه این مجموعه‌ها در یک ساختار دقیق و حساب شده و توسط خود آن‌ها و با تسهیل‌گری دولت وحدت رویه‌ای پیدا کند، بی‌تردید بر میزان تاثیرگذاری آن‌ها افزوده شده و فرصتی برای شناخت موانع و اقدام برای کاهش آن‌ها مهیا می‌کند.
