مهدی چمران در حاشیه سیصد و پنجاهمین جلسه علنی شورای اسلامی شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران درباره افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی اظهار داشت: پس از اعتراض فرمانداری تهران به مصوبه افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی در سال 96 این مصوبه به هیات حل اختلاف وزارت کشور برای تعیین تکلیف ارسال شد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچگونه افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی قانونی نیست، گفت: افزایش حداکثر 10 درصدی نرخ کرایه‌ها در هیات حل اختلاف به تصویب رسیده است ولی هنوز به مدیریت شهری و فرمانداری تهران ابلاغ نشده است. امروز پیگیر ابلاغ این مصوبه هستیم.
