علیرضا مناقبی با اشاره به تجربه های شکل گرفته طی چنددهه اخیر و پیاده سازی روش ها و شیوه های مختلف برای مبارزه با قاچاق گفت: متاسفانه وضعیت قاچاق در کشور ما به صورتی است که به یک پدیده لجام گسیخته تبدیل شده و علی رغم تلاش های بسیار زیاد دستگاه های متولی، باید اعتراف کرد میزان شیوع قاچاق در ایران و عمق فاجعه آن، به نحوی است که در هیچ کشور هم تراز، سابقه ندارد.
رئیس مجمع واردات افزود: وقت آن رسیده که مسئولان مرتبط، نسبت به بررسی و ارزیابی میزان اثرگذاری روش های مختلف به جمع بندی واحدی برسند و این موضوع را به عنوان یک سند بالادستی مورد توجه قرار دهند؛ به نحوی که باید بر اساس یک طرح جامع و کلان، یکبار برای همیشه مقدمات لازم برای مبارزه با قاچاق تخصیص داده شود تا بهانه تراشی ها برای ناکارآمدی و ابتر ماندن روش های مبارزه با قاچاق از بین برود.
مناقبی اضافه کرد: البته شرط اصلی در موفقیت مبارزه با قاچاق این است که دیدگاه ها و نقطه نظرات فعالان بخش خصوصی و به ویژه واردکنندگان قانونی و شناسنامه دار مورد توجه قرار بگیرد؛ در غیر اینصورت صرفا با در اختیار داشتن یک سری سرفصل های تئوریک یا دیدگاههای انتظامی، به طور قطع مبارزه با قاچاق به سرانجام مطلوب نخواهد رسید.
رئیس مجمع واردات ادامه داد: قاچاق را باید به عنوان یک پدیده اقتصادی مورد توجه قرار داد و دلایل شیوع آن را بررسی کرد و در تداوم مبارزه با آن، مشوق های قاچاق را در برنامه ریزی های مرتبط با محدودسازی این پدیده لحاظ کرد.
مناقبی افزود: کانون های حمایت از بخش خصوصی، بارها هشدار داده اند که بروکراسی کند اداری در دستگاه های صادرکننده مجوز واردات، واردکنندگان رسمی و قانونی را زمین گیر کرده اند؛ این درحالی است که قاچاقچی به سهولت کالای خود را به شکل تضمینی در عرض کمتر از یک ماه وارد کشور کرده و در شهر مورد توافق تحویل می دهد.
به گفته مناقبی، در حالی که واردکنندگان رسمی سرگردان میان ادارات و سازمان ها برای تکمیل پرونده کالای خود هستند و هر روز با موضوعات جدید و دردسرهای تازه مواجه می شوند، قاچاقچیان کالای خود را بدون هیچگونه نظارت کیفی و کمی به بازار عرضه می کنند.
رئیس مجمع واردات ادامه داد: واردکنندگان شناسنامه دار، مخالف نظارت دستگاه های مربوطه و ضرورت انجام مراتب اداری نیستند؛ ولی نکته بسیار مهم این است که تجارت خارجی، تنها در فرصت محدودی است که صرفه اقتصادی دارد و پس از پایان این زمان، انجام آن معامله به ضرر و زیان بخش خصوصی منجر می شود.
مناقبی ضمن تاکید بر ضرورت کاهش هزینه تمام شده تجارت خارجی اظهار داشت: بروکراسی اداری در صدور مجوز واردات و نظارت بر آن باید به شکلی باشد که دقت و سرعت درکنار یکدیگر لحاظ شوند و نظارت ها سبب هدر رفتن زمان و انرژی بازرگانان شناسنامه دار نشود.
وی تاکید کرد: هر روز که به هر دلیل کالا در گمرک یا سایر مراجع متوقف بماند، حدود یک درصد ارزش آن محموله مستهلک می‌شود. این درحالی است که سرمایه فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، به هرحال جزئی از سرمایه این سرزمین محسوب می شود و ضرر و زیان شرکت های شناسنامه دار، در واقع خسارت ملی است.
رئیس مجمع واردات ادامه داد: وضعیت بقدری تاسف بار و رنج آور است که حتی نماینده اصلی و قانونی یک کالا، این اختیار را ندارد که کالای خود را بر اساس برنامه ریزی از پیش تعیین شده خود، وارد بازار کند. بلکه باید برای زمانبندی و قیمت‌گذاری کالای خود، وضعیت عرضه کالای قاچاق را رصد کند و سازگار با آن، برنامه فروش خود را تنظیم کند.
وی ادامه داد: این به معنای آن است که واردات بهینه که به صورت قانونی و شناسنامه دار انجام می شود و مسئولیت همه جوانبش توسط واردکنندگان رسمی مورد قبول واقع شده، در کشور ما هنوز به معنای واقعی به رسمیت شناخته نشده و هنوز در رقابت با قاچاقچیانی که کالای غیر اصیل واردکشور می کنند، بی پناه است.
مناقبی در پایان تاکید کرد: همه دلسوزان تولید و اشتغال باید بدانند که آنچه که صنعت را زمین گیر کرده، قاچاق و واردات غیررسمی و زیرپله‌ای است. و همه تلاش ها باید بر مدار محدودسازی واردات پنهان متمرکز شود. هیچ وقت تولید از واردات شفاف آسیب ندیده، چرا که به محض احساس خطر، دستگاه های متولی با ابزارهای مختلف، آن را کنترل می کنند. ولی قاچاق، دستی است که به فرای همه دست ها در کشور ما تبدیل شده و جز منفعت خود، هیچ چیز برایش اولویت ندارد.
