موسسه کاسپین 27 اسفند 1394 مجوز فعالیت بدون قید و شرط خود را از بانک مرکزی دریافت کرد اما به فاصله حدود 9 ماه از صدور مجوز،بازپرداخت سود و اصل سپردهها توسط موسسه با مشکل همراه و متوقف شد. مشکل سپردهگذاران این موسسه در حقیقت اعتماد به مجوزی رسمی است که بانک مرکزی آن را صادر کرده است؛ مجوزی که بعدها رئیس کل بانک مرکزی از سوءتفاهی شدن آن نزد مردم سخن گفت.
اصل ماجرا آنجاست که در اتفاقی نادر بانک مرکزی مجوزی را که برای تأسیس مؤسسه مالی "مجاز کاسپین" ارائه داد و نام این مؤسسه را در لیست مؤسسات مجاز خود قید کرده بود، به یکباره نادیده گرفت و مجوزی را که صادر کرده بود، مشروط خواند و با این رفتار بسیاری از سپردهگذاران مؤسسه مذکور را با احتمال زیان مالی و سردرگمی در رابطه با آینده سرمایه و سپردههایشان روبهرو کرد.
نکته قابل تأمل در ماجرای سپردهگذاران کاسپین آنجاست که بانک مرکزی 27 اسفند سال 94 به موسسه کاسپین مجوز قطعی و غیرمشروط داده بود و همین اعلام رسمی مجوز از طریق سایت این بانک و قرار گرفتن نام موسسه مذکور به عنوان پنجمین موسسه مالی و اعتباری مجاز موجب افتتاح صدها هزار سپرده جدید از سوی مردم در اقصی نقاط کشور نزد آن موسسه شد.
اما حال و بعد از آنکه ورق ارائه مجوزهای رسمی برگشت و روی دیگر سکه نمایان شد مردمی که سرمایههای خود را در کاسپین گذاشتهاند و چند ماهیست دنبال برداشتن سپردههایشان در این موسسه هستند خود را این بار فریب خورده توسط مجوز بانک مرکزی میدانند که با بازیهای پشت پرده و بی تدبیری موجب آسیبهای مالی و معنوی بر آنها شده است. آنطور که در تجمعات اعلام میشود تصور عمومی مردم متضرر در اقصی نقاط کشور از این حادثه تلخ آن است که سرمایه و پولشان به واسطه مجوز بانک مرکزی مورد سوءاستفاده قرار گرفته و آنها فریب داده شدهاند.
سوال اصلی مردم و البته رسانهها از بانک مرکزی این است که چرا از همان ابتدای امر اعلام نکرد مردم در موسسه کاسپین سپرده گذاری نکنند و در کنار نام این موسسه در سایت خود درج نکرد که مجوز این موسسه مشروط است تا برای مردم "سوءتفاهمی ایجاد نشود؟"
ولیالله سیف بعد از بالا گرفتن مشکلات و البته تجمعات سپردهگذاران کاسپین از دوربین سیما توضیحاتی را در مقام ریاست بانک مرکزی ارائه داد که در نوع خود شگفتانگیز بود و از طرفی اظهارات شخص ایشان دلیل مبرهنی بر عدم نظارت و سوء مدیریت در مجموعه نظارتی بانک مرکزی ، زیرا رییس کل بانک مرکزی در برنامه نگاه یک مورخ 9بهمن1395 در پرسشی در ارتباط با مؤسسه مالی کاسپین اعلام کرد: "مجوز مؤسسه اعتباری کاسپین مشروط بوده و تا زمان عدم انتقال داراییها و بدهیهای هشت تعاونی فوقالذکر، مؤسسه مذکور حق اخذ سپرده جدید نداشته است و مردم از مشاهده مجوز کاسپین در سایت بانک مرکزی، دچار سوءتفاهم شدهاند!"
این اظهار نظر ایشان به عنوان عالیترین مسئول ناظر بر نظام پولی و بانکی و نیز امضا کننده مجوز موسسه کاسپین خود کافی بود که موجب ایجاد تردید در بین سپردهگذارن و مردم گشته و افکار عمومی را در برابر این سوال قرار دهد که «مردم در واقع فریب مجوز بانک مرکزی را که تنها نهاد حاکمیتی صادر کننده مجوز است را خورده اند؟!»
اکنون با گذشت حدود 10 ماه از شکلگیری مؤسسه مالی مجاز کاسپین به یکباره مجوز ارائه شده به مؤسسه مذکور مشروط اعلام میشود !!!و مسئولان بانک مرکزی مردم را بین خود و قوه قضائیه سردرگم میکنند و در واقع طراحان این رفتار غیرحرفهای در نظام بانکی در بانک مرکزی چنان به اعتماد عمومی لطمه زدهاند که امروز میلیون ها مردم سپرده گذار در سراسر کشور از خود میپرسند در پشت پرده مجوزهای بالاترین نهاد پولی کشور (بانک مرکزی) چه میگذرد و تاوان این بیاعتمادسازی مردم را چه کسی در دولت تدبیر و امید بایستی پاسخ بدهد؟!
موسسه کاسپین که در 27 اسفند سال1394 و با تجمیع 8 تعاونی اعتبار فرشتگان، الزهرا مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدر توس مشهد، پیوند، امیر جلین گرگان و عام کشاورزان مازندران تشکیل و با دریافت مجوز از بانک مرکزی فعالیت رسمی خود را در بازار پول آغاز کرد بلافاصله در تمام ایران و نه فقط در یک استان، تابلو و مجوز کاسپین را با اطلاع بانک مرکزی در شعب خود نصب و شروع به اخذ سپرده جدید از مردم کرد اما پس از حدود 9 ماه، دادستان تهران، بنا بر گزارش بانک مرکزی، اعلام کرد که تعاونی اعتباری فرشتگان منحله که مهمترین و بزرگترین مجموعه موسسه جدیدالتاسیس کاسپین است، مبلغ 8 هزار میلیارد تومان سپرده اخذ کرده و مبلغ 4 هزار میلیارد تومان کسری و زیان دارد و دو مدیر آن نیز بازداشت شدهاند.
به دنبال انعکاس این خبر، سپردهگذاران نگران شدند و به شعب کاسپین مراجعه کردند که با عدم پرداخت سپردههای خود و نیز عدم پاسخگویی بانک مرکزی و مسئولان کاسپین مواجه شدند و اقدام به تجمع اعتراضی کردند.
سپردهگذاران بلاتکلیف موسسه مالی و اعتباری کاسپین در ادامه تجمعهای اعتراضی خود مقابل دستگاهها و نهادهای مختلف، صبح امروز (چهارشنبه) سوم خرداد، مقابل کاخ دادگستری واقع در خیابان خیام تهران تجمع کردند تا مطالبات خود را از مسئولان قضایی درخواست کنند.