در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 یکی از نامزدهایی که وعده ارتقای وضعیت معیشت معلولان و اجرای قانون استخدام معلولان را داد، حجت‌الاسلام حسن روحانی بود اما امروز با گذشت 4 سال از عمر دولت تدبیر و امید، وضعیت امروز جامعه معلولان کشور گویای حقایق تلخی است.
طبق «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان»، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است 3 درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولان واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام و معلولان واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی کند.
وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز بر اساس همین قانون موظفند حداقل 10 درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزانقیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.
اما لااقل در حوزه استخدامی معلولان، امروز و پس از گذشت 4 سال، اثری از اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان دیده نمی‌شود و در طی این سالها در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی نه‌تنها، قانون استخدامی 3 درصد از جامعه معلولان اجرا نشده بلکه همان معدود افراد حاضر در این دستگا‌ه‌ها که از قبل به صورت قراردادی حضور داشته‌اند، تغییری در وضعیت استخدامی آنها صورت نگرفته است.
اخیراً تعدادی از معلولان کشور با صدور اطلاعیه‌ای ضمن گلایه از عدم اجرایقانون جامع حمایت از حقوق معلولان در 4 سال دولت یازدهم، «دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی را بدترین دوره برای جامعه معلولان کشور» دانسته‌اند.
در بخشی از این اطلاعیه آمده است «جناب آقای روحانی در سال 1392 و در کار‌زار انتخابات وعده‌هایی به جامعه معلولان داد از جمله اجرای قانون استخدام 3 درصد معلولان؛ با کمال تاسف اعلام می‌کنیم که آقای روحانی پس از تشکیل دولت تدبیر و امید و در طول 4 سال دوره ریاست جمهوری خود هیچ مشکلی را از جامعه معلولان برطرف نکرده ... دوره ریاست جمهوری آقای روحانی بدترین دوره برای جامعه معلولان بود.»
در بخش دیگری از این مطاب آمده است «نکته تیره دیگری را از کارنامه شما باستحضار هموطنان می‌رسانیم و آن اخراج سردبیر روزنامه ایران سپید 48 ساعت پس از انتقاد از شما به عنوان رئیس‌جمهور در سال 92 بوده است.»
بنابر برخی از اخبار، طی ماه‌های اخیر و در حالیکه دولت تدبیر و امید، آخرین روهای خود را سپری می‌کند، بالغ بر 200 نفر از نیروهای قراردادی نهاد ریاست‌جمهوری با تغییر وضعیت قراردادی آنها در اداره‌های رفاه، تشریفات، پشتیبانی، حقوقی، پیگیرهای ویژه، اداری و دفتر معاون اول از حالت قراردادی به استخدام دولت درآمده‌اند.
این در حالیست که در نهاد ریاست‌جمهوری طی این سالها، صرفاً 2 نیروی معلول آن هم به‌صورت «قراردادی» مشغول به کار بوده‌اند که مع‌الاسف در جریان استخدامهای ضربتی و خاص اخیر در نهاد ریاست‌جمهوری حتی این دو معلول نیز در لیست استخدامیهای این نهاد قرار نگرفته‌اند.
