با دستور علی لاریجانی - رئیس مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل 90 به بررسی وضعیت عضویت وزیر آموزش وپرورش در هیئت رئیسه یک شرکت خصوصی و مغایرت این موضوع با اصل 141 قانون اساسی موظف شد.
در حالیکه رئیس مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه 19 اردیبهشت کمیسیون اصل 90 را ملزم به بررسی این موضوع کرد، یک روز پس از آن داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 گزارش وضعیت عضویت وزیر آموزش‌وپرورش در شرکت خصوصی را در صحن علنی مجلس قرائت کرد.
در گزارش کمیسیون اصل 90 آمده است: دانش آشتیانی اعلام کرده است که پس از 12 آذرماه سال 95 و مسئولیت آموزش و پرورش استعفای خود را از شرکت‌های «آمیتیس طراوت کودکی» و «مهندسی مشاور طرح نگار» اعلام کردم که مورد موافقت قرار گرفت دانش آشتیانی بیان کرد که متن استعفای خود را به وسیله پست سفارشی به سازمان ثبت شرکت‌ها فرستاده‌ام که مدارک و تصویر استعفای آن نیز موجود است و حتی حق الشرکه خود را در یکی از شرکت‌ها به میزان پنج میلیون ریال واگذار کرده‌ام.
براساس این گزارش، وزیر آموزش و پرورش اظهار داشته که متاسفانه به دلیل درج نشدن تغییرات و انتشار آن در روزنامه رسمی در این دو شرکت توسط سازمان ثبت شرکت‌ها هنوز اینجانب به عنوان مدیرعامل شناخته می‌شوم، اما بنده پیش از این استعفا داده‌ام.
بر این اساس کمیسیون اصل 90 مجلس با توجه به مدارک موجود، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی را به عنوان عضو و رئیس دو شرکتی که وی در آنها مسئولیت داشته، ندانست و در این گزارش تصریح کرد: چون براساس مدارک، وی استعفا کرده بود اما به دلیل زمان بر بودن اعمال تغییرات در سازمان ثبت شرکت‌ها، هنوز وی به عنوان اعضای هیئت مدیره این دو شرکت شناخته می‌شود که برای کمیسیون اصل 90 دانش آشتیانی از این دو شرکت استعفا کرده است.
گزارش کمیسیون اصل 90 در شرایطی اعلام می‌شود که به‌استناد اسناد مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت «آمیتیس طراوت کودکی» که در کمتر از 2 ماه از زمان اخذ رأی اعتماد نمایندگان مجلس و تکیه زدن «فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی» بر کرسی وزارت آموزش و پرورش تشکیل شده، هر سه سهام‌دار این شرکت، قدرالسهم خود را از سرمایه این شرکت اخذ می‌کنند و سرمایه این شرکت به همان یک میلیون تومان دو سال قبل، تقلیل داده می‌شود.
به اذعان برخی نمایندگان مجلس بررسی کمیسیون اصل 90 از وضعیت عضویت وزیر آموزش‌وپرورش در شرکت خصوصی شتابزده و بدون بررسی‌های دقیق صورت گرفته است.
اسدالله عباسی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این رابطه به تسنیم گفت: گزارش اصل 90 شتابزده بود و دقت لازم را به عمل نیاوردند. عضویت وزیر آموزش‌وپرورش در شرکت خصوصی مغایر با اصل 141 قانون اساسی است و انتظار می‌رود کمیسیون اصل 90 که وظیفه بررسی این موضوع را عهده‌دار شد با قدری دقت کار خود را انجام می‌داد اما مشاهده کردیم که در مدت زمان 24 ساعت گزارش خود را آن هم براساس اظهارات وزیر آموزش‌وپرورش در صحن علنی مجلس قرائت کردند.
وی افزود: با شنیدن گزارش کمیسیون اصل 90 بسیار متعجب شدم چرا که بیشتر استنادات آنها براساس گفته‌های وزیر آموزش‌وپرورش بود. وقتی یک تخلف محرز است و آقای دانش آشتیانی تا تاریخ 19 اردیبهشت به عنولن رئیس هیئت مدیره دو شرکت فعالیت می‌کند پذیرفته نیست که کمیسیون در گزارش خود اعلام کند رسید پستی مدارک را مشاهده کرده‌ایم اما به دلیل زمان بر بودن اعمال تغییرات در سازمان ثبت شرکت‌ها، هنوز وی به عنوان اعضای هیئت مدیره این دو شرکت شناخته می‌شود.این گونه اظهارات شأن مجلس را زیر سوال می‌برد.
عضو کمیسیون آموزش‌وتحقیقات مجلس بیان کرد: در بحث تحقیق و تفحص عزم و اراده جدی وجود ندارد و نمی‌خواهند به صورت گسترده وارد تخلفات بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان شده و با این همه رانت مقابله کنیم از سوی دیگر ما نمی‌توانیم به بدنه شرکت‌ها وارد شده و بازرسی کنیم بلکه باید سیستم‌های نظارتی ما را همراهی کنند اما با حجم عملیاتی که در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه رخ داده میزان همکاری کم است، مگر می توان توسط چند عضو تیم تحقیق و تفحص و دیوان محاسبات تمام تخلفات را کشف کرد؟
