ناصر امانی اظهار داشت: آقای دکتر حافظی به خوبی میداند که تفریغ بودجه شهرداری تهران تا سال 95 توسط حسابرسان شورا بررسی و در جلسات رسمی به تصویب رسیده است و در این گزارشات حتی یک مورد هزینه فاقد سند وجود نداشته و این باعث افتخار شهرداری تهران است.
وی ادامه داد: بنده جناب آقای حافظی را به گزارشات تفریغ بودجه دولتی که ایشان خود از مسئولین آن بودند و همچنین به گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات از دولت یازدهم ارجاع میدهم که 55% انحراف از احکام بودجه داشتهاند.
معاون شهردار تهران گفت: فرمایشات جناب آقای حافظی در همین مصاحبه اخیر ایشان مملو از تناقض است، مثلا ایشان جایی میفرمایند: "الان سال 96 است و صورتهای مالی هنوز نیامده و ما عملا نمیدانیم در شهرداری در پنج سال گذشته از نظر مالی چه گذشته است؟" اما در ادامه با فراموشی می گویند: "اصلاحیه میآورند و کارشان را قانونی میکنند"، ایشان بفرمایند نتیجه گزارشات ایشان به مراجع مختلف نظارتی در خصوص گزارشات حسابرسی شهرداری تهران چه شد؟ و چرا نمیگویند سازمان بازرسی کل کشور رسیدگی کرد و فقط چند پیشنهاد برای اصلاح روند نحوه حسابرسی از جمله یکی شدن حسابرسی مجامع شرکتها و سازمانها و حسابرسی شواری شهر ابلاغ کرد، کاری که ما قبل از این انجام داده بودیم حتی به امضای َآقای چمران و قالیباف هم رسیده بود اما با مخالفت ایشان و تعدادی از اعضاء اجرایی نشد.
وی همچنین افزود: متاسفانه آقای دکتر حافظی یک پزشک فیزیوتراپ است و در زمینه مسایل تخصصی مدیریت شهری خصوصا حسابرسیها صرفا به مشاوران خود اعتماد میکند و اشکالات شکلی حسابرسان را تخلف جلوه میدهد و این همه در حالی است که حسابرسان بارها در جلسات شورا اعلام کرده اند که اصولا حسابرسی کشف جرم و تخلف نیست بلکه تطبیق صورتهای مالی با استانداردهای حسابرسی است و شهردار تهران هم بارها گفته است که اگر جرم و یا تخلفی در این گزارشات اثبات شود بدون هیچ ملاحظه ای برخورد خواهد شد.
معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران ادامه داد: این دیدگاه که همه مدیران شهرداری متخلف هستند مگر خلاف آن ثابت شود را آقای حافظی در دستور کار خود قرارداده است و هیچگاه با حسن نیت و اصل برائت که تاکید شرع مقدس و قانون اساسی ما است آشتی نمی کند حتی وقتی یک کارمند یا مدیر شهرداری از مرجع قضایی حکم برائت میگیرد آن را به تبانی و اعمال نفوذ تفسیر میکند.
معاون شهردار تهران گفت: تناقضی دیگر را خود آقای حافظی در این مصاحبه رسما اعلام کرده و وام و تسهیلات را که در صحبت های قبلی خود مطرح کرده بود به هبه تغییر داد، که البته معاونین و مدیران شهرداری هیچگاه چنین هبهای را دریافت نکرده بلکه همانند سایر کارکنان از تسهیلات مسکن قانونی مصوب شورای اسلامی شهر و سایر قوانین بالا دستی در قالب تعاونی های مسکن استفاده کردهاند.
وی افزود: متاسفانه اتهامات و نسبتهای ناروای آقای دکتر حافظی فقط به مدیران شهرداری خلاصه نمی شود بلکه کمیتهای که خود شورای اسلامی شهر برای تهیه گزارش در خصوص حادثه پلاسکو انتخاب کرده بود نیز توسط ایشان مورد اتهام قرار گرفتند که با تبانی با شهرداری این گزارش را تهیه کرده اند که از این بابت بنده از اساتید محترم دانشگاه و کارشناسان بر جسته این کمیته عذر خواهی می کنم.
معاون شهردار گفت: جواب تمام مسایلی که آقای دکتر حافظی در مصاحبه دیروز خود در خصوص حسابرسی های شهرداری مطرح کرده است به صورت تفصیلی و با اسناد و مدارک هم به خود ایشان و هم سایر مراجع بصورت رسمی و با امضای معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران ارسال شده است و تاکنون در خصوص این موضوع هیچ سوال یا ابهامی بدون پاسخ نمانده است.
وی در پایان گفت: از آقای دکتر حافظی خواهش میکنم برای اثبات صداقت و خیرخواهی خود، گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در دوره مسئولیت خویش را دراختیار رسانه ها قرار دهد و پاسخ اشکالات و تخلفات ادعا شده در آن گزارش را هم ندهد، این همان روشی است که ایشان در مورد شهرداری تهران انجام میدهد که البته ما آنرا تایید نمی کنیم و درخواست مان رعایت انصاف و عدالت و سوء استفاده نکردن از گزارشات یکطرفه است.