فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر آموزش‌وپرورش در کانال تلگرامی خود اطلاعیه‌ای را راجع به فعالیت‌های اقتصادی‌اش منتشر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: اینجانب بنا به وظیفه شرعی و قانونی حق شکایت و پیگیری این کار را برای خود محفوظ می‌دارم اما پیش از آن انتظار دارم نهادهای قضایی و حقوقی که موظف به دفاع از حقوق همه شهروندان هستند در برابر این تهمت و نشر اکاذیب بی‌تفاوت نمانند.
بداخلاقی‌های انتخاباتی و سناریوهای تبلیغاتی سرانجام در آستانه روز معلم دامنگیر من نیز گردید و خبری با عنوان قاچاق پوشاک درباره دخترم جعل شد.
انتشار اخبار جعلی و دروغ که متأسفانه از جمله شگردها و تاکتیک‌های این روزهای کشور است، در این مورد خاص به سوالی از سخنگوی محترم قوه قضاییه تبدیل شد و پس از آن دستمایه تبلیغ و اتهام یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری علیه دولت در تلویزیون و برخی رسانه‌های بی‌اخلاق شد.
خوشبختانه حکم برائت دخترم از این اتهام و اعلام دروغ بودن خبر از سوی وزیر محترم دادگستری، حقیقت ماجرا را روشن کرد.
در این سناریو و سناریوهایی از این دست، هیچ ابایی از تضییع حقوق، آبرو و حیثیت افراد وجود ندارد و عجله برای کسب قدرت، تمسک به هر امر خلاف شرع، اخلاق و قانون مجاز شناخته می‌شود.
پیشینه و وضعیت زندگی خانوادگی من از دوران انقلاب و دفاع مقدس تاکنون چه در موقعیت معلمی و مسئولیت در دبیرستان مفید و چه در سطوح مختلف مدیریت اجرایی در دانشگاه‌ها و آموزش‌عالی روشن و دور از هرگونه منفعت طلبی، رانت‌خواری و سواستفاده از موقعیت‌های شغلی، مالی و اداری بوده و هست. من همواره از منافع شخصی در راه خدمت به مردم، کشور و نظام گذشته‌ام که گواه آن قبول وزارت آموزش و پرورش در شرایط دشوار برای کمک به اصلاح نظام تعلیم و تربیت است. قطعاً هزینه این اصلاح و تلاش برای احقاق حقوق معلمان عزیز در این شرایط، منافع جریان‌هایی را به خطر می‌اندازد و اجرای سناریوهایی از این دست را متصور می‌سازد.
آنچه رخ داده است بیش از پیش من را بر این باور خود استوار می‌سازد که نقش تربیت در مدارس باید بر آموزش پیشی گیرد که اگر چنین بود این‌گونه ناجوانمردی‌ها را در حق کسی که خواسته یا ناخواسته مسئولیت تعلیم و تربیت فرزندانشان را به او سپرده‌اند روا نمی‌داشتند. این روزها سپری خواهد شد اما تأثیر این رفتارها بر دانش‌آموزان ما و نظام تعلیم و تربیت کشور چگونه خواهد بود؟
اینجانب بنا به وظیفه شرعی و قانونی حق شکایت و پیگیری این کار را برای خود محفوظ می‌دارم اما پیش از آن انتظار دارم نهادهای قضایی و حقوقی که موظف به دفاع از حقوق همه شهروندان هستند در برابر این تهمت و نشر اکاذیب بی‌تفاوت نمانند.
وَ اتَّقُوا فِتْنَهً لا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْکُمْ خَاصَّهً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقابِ
این ادعا در شرایطی از سوی وزیر آموزش‌وپرورش مطرح است که بحث اصلی قاچاق بودن یا نبودن پوشاک کشف شده نیست بلکه هم‌اکنون پرسش اصلی افکار عمومی جامعه و به ویژه فرهنگیان این است که آیا وزیر آموزش‌وپرورش در کنار پُست وزارت می‌تواند به فعالیت اقتصادی بپردازد؟ و به عنوان رئیس هیئت مدیره یک شرکت خصوصی در بحث وارادات پوشاک فعالیت کند؟ و این همان موضوعی است که در جوابیه وزیر آموزش‌وپرورش پاسخ مشخصی به آن داده نشده است.
باید به این نکته توجه داشت که حضور وزیر به عنوان رئیس هیئت مدیره این شرکت موجب سهیم شدن او در سود به دست آمده خواهد بود و بالطبع بخشی از انرژی و زمان وی صرف رسیدگی به امور شرکت می‌شود در حالی که وزارت آموزش‌وپرورش به عنوان عریض‌ترین وزارتخانه دولت با مشکلات متعددی مواجه است و فرهنگیان نسبت به وضعیت معیشتی خود اعتراضاتی دارند.
و در نهایت اصل 141 قانون اساسی تاکید دارد: رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.
